الكشف عن أسرار عسكرية خلال الحرب... والعدالة مستحيلة!

كيف يمكن التوصُّل الى مسار رسمي وملموس يحدّد الجرائم المُرتكبة خلال أي حرب، والحقائق في شأنها بما يقود الى تطبيق العدالة، ودفع التعويضات، وتحمُّل المسؤوليات، إذا كانت كل أطراف النزاعات والحروب حول العالم تقبل بما يصدر من معلومات في شأن خصومها، فيما ترفض كل ما يتعلّق بها؟

في أوكرانيا

وكيف يمكن التوصُّل الى حقائق وعدالة، طالما أن المحاكم ومؤسّسات العدالة الدولية تكون مقبولة عندما تدين الأعداء، لتُصبح مرفوضة ومُتّهمة بالانحياز والتسييس، عندما تطال "الذات الخاصّة" بكل دولة، أو بأي تنظيم عسكري؟

رأينا هذا النموذج الواضح من التعاطي في العصر الحديث، خلال الحرب الروسية على أوكرانيا. فروسيا ترفض توصيف أي منظّمة دولية تقول إن عدداً من ارتكاباتها في الأراضي الأوكرانية ترقى الى مستوى جرائم حرب، فيما هي (روسيا) نفسها تهلّل لكلام يصدر عن تلك المنظمات نفسها، عندما تدين بعض الممارسات الأوكرانية المُتناقضة مع حقوق الإنسان، والتي من بينها ما يُجبر كل الشباب الأوكرانيين على القتال، مع منعهم من مغادرة البلاد.

غزة

والنموذج هذا نفسه يتكرّر في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" أيضاً. فبعدما كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أشارت مرات عدّة، وخلال أكثر من صراع الى ممارسات إسرائيلية بمستوى جرائم حرب في غزة، وهو ما تمّ رفضه من جانب تل أبيب مراراً، باتت تلك المنظّمة ذاتها عُرضة للانتقاد والتكذيب والرفض من جانب الفلسطينيين أيضاً، بعدما ألمحت مؤخّراً الى وجود أدلة تشير إلى أن الانفجار الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين في المستشفى المعمداني بغزة في 17 تشرين الأول الفائت، نتج عن قذيفة صاروخية "على ما يبدو"، مثل تلك التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية المسلّحة في العادة.

وذكرت أن نتائج تحقيقها في الانفجار استندت إلى مراجعة الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية، والى مقابلات مع شهود وخبراء.

وأمام هذا الرفض والرفض المُضاد من جانب كل الأطراف المتقاتلة خلال الحروب، كيف يمكن تحديد المسؤوليات، وتحقيق العدالة؟

خطوط العدالة

شدّد مصدر مُطَّلِع على عمل المنظمات الدولية على أن "كلمة عدالة هي كلمة وهمية في العالم لأنها لا تُطبَّق، وهي تُرِكَت للضّعفاء حتى تُشعرهم بالحماية. وهذا الوضع مُعَمَّم بين جميع الدول وأصحاب القرار".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "كلمة عدالة جُعِلَت مسألة نظرية لا أكثر، ومرتبطة بموازين القوى، وهي وُضِعَت في يد الأقوى. وبالتالي، القرارات وتحديد ما سيحصل هي أمور بيد الأقوى الذي لا يمكن لأحد أن يأخذ حقّه منه حتى ولو كان مُرتكباً. ومن هذا المُنطَلَق، تبقى العدالة للضّعيف، تعترف له بأن لديه حقّ، وبأنه يحقّ له المطالبة به، والحصول عليه من حيث المبدأ. ولكننا نعيش في ظلّ حكم القوي الذي يرسم هو خطوط العدالة".

توازن المصالح

ورأى المصدر أن "المنظمات الدولية التي تُعنى بالعدالة الدولية وبحقوق الإنسان هي جزء من وهم، يعترف للناس بحقوقهم حتى لا يثوروا الى ما لا نهاية، ويهدف الى إخماد الصراعات والحروب عندما لا تشكل مصلحة للأقوياء".

وذكّر بأن "كل تلك المنظمات هي أشبه بمؤسّسات تبحث عمّن يوفّر لها تمويلها بشكل مستمرّ. ومن هذا المُنطلق، وبدلاً من أن تعمل على الحقيقة والعدالة، نجدها تركّز على من يموّلها وهم أقوياء هذا العالم، وعلى إرضائهم وتلبية حاجات مصالحهم. ولذلك، نلاحظ أنه حتى ولو صدرت قرارات عن محاكم دولية في كثير من الأحيان، إلا أنها لا تُطبَّق".

وختم:"إذا أخذنا أوكرانيا كمثال نسأل، ما معنى صدور أي قرار بمحاكمة الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) في أي يوم من الأيام مثلاً، بسبب جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية بحقّ الشعب الأوكراني، طالما أن لا قدرة لأحد على تنفيذ هذا القرار؟ وكيف يمكن تطبيقه إذا كان من المستحيل إلقاء القبض عليه (بوتين)؟ وحتى الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تناسى الجميع الجرائم التي ارتكبها خلال حقبات معيّنة، لأنه كان يُرضي الأقوياء في تلك الفترات. وبالتالي، تخضع العدالة لتوازن المصالح".