حقوق سحب خاصة جديدة محتملة واستهجان تصرّف صفير التقويضي

كشف مصدر مطّلع أنّ صندوق النقد الدولي ناقش اقتراحاً لزيادة حصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء فيه بنسبة 50% بما يتناسب وحصصها الحالية، وأنّ مجلس محافظي صندوق النقد ( أعلى سلطة قرار في المؤسسة) يدرس الاقتراح حالياً، ويمكن أن يوافق على زيادة المخصصات في كانون الأول 2023. وإذا وافق مجلس محافظي الصندوق على الاقتراح، فسيحصل لبنان على ما يعادل 316.8 مليون وحدة سحب خاصة إضافية، أو ما يقارب 421.7 مليون دولار أميركي بناءً على سعر تحويل حقوق السحب الخاصة في 22 تشرين الثاني 2023.

وأكد مصدر معني لـ»نداء الوطن» أنّ «لبنان لم يتبلغ شيئاً رسمياً بعد. وعليه، يجب الانتظار وعدم المبالغة في تناول الموضوع كأنه واقع لا محالة». وأضاف: «على أي حال، فإنّ مصرف لبنان، هذه المرة، لن يسمح للحكومة بما فعلته مع حقوق السحب التي وصلت لبنان من الصندوق في ٢٠٢١. فالمبلغ المتوقع (إذا أقرّ) سيضاف الى الاحتياطي، ولن تستخدمه الحكومة، كما استخدمت ١،١ مليار دولار، خصصت للبنان قبل سنتين». وختم: «دعونا لا نستبق الأمور، ولا نبالغ بتوقعات في غير محلها».

على صعيد آخر، استغربت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان مضمون الرسالة التي وجهها رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معترضاً فيها بقوة على مشروع إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها (هيكلتها). وأكدت «أنّ صفير تجاوز الأصول وتسرّع، وما كان يجب أن يفعل ما فعله».
الاستغراب عينه أبدته مصادر رئاسة الحكومة التي أشارت «الى أنّ ميقاتي لم يكن مسروراً بما تضمّنته الرسالة. صحيح أن ميقاتي صديق البنوك وتربطه ببعضها مصالح، لكنه يعلم جيداً أنّ عليه السعي لاقرار مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء، لأن صندوق النقد الدولي يراقب الأمر عن كثب».
الى ذلك، وفي اتصال بـ»نداء الوطن» أوضح عضو مجلس إدارة في جمعية المصارف (يمثّل مصرفاً متوسط الحجم) «أنّ سليم صفير لم يعرض تلك الرسالة على جميع أعضاء الجمعية، وهو بالنسبة لنا يعبّر عن نفسه وعن مصرفه فقط، مادام يلجأ الى هذا الاسلوب الذي يشجّعه عليه مصرفيون حلفوا يميناً مغلظةً على تقويض أي جهد اصلاحي منذ ٢٠٢٠. وهم على اتصال بنواب ووزراء ونافذين آخرين لذلك». وأضاف: «سيكررون ما فعلوه مع برنامج حكومة حسان دياب للاصلاح المالي. سنتذاك، إدعوا أنّ الخسائر مبالغ فيها وتطوعوا لتصحيحها زوراً وبهتاناً، ليتبين لاحقاً أنّ الخسائر المقدّرة كانت دقيقة واعتمدتها حكومة ميقاتي وصندوق النقد لاحقاً. واليوم، المجموعة نفسها، ولتقويض الجهد الاصلاحي، تتلطى وراء ذريعة ان لا تقييم لموجودات ومطلوبات البنوك، علماً أن ذلك التقييم موجود في لجنة الرقابة على المصارف. وتنتظر رئيسة اللجنة ديمة دباغ استدعاءها الى مجلس النواب لتدلي بدلوها في هذا الصدد».
ولم يستبعد المصدر حصول انشقاق في جمعية المصارف «إذا بالغ صقور الجمعية في تقويض كل اقتراح اصلاحي ذوداً عن مصالحهم الخاصة ضاربين بصفاقة عرض الحائط بحقوق ١،٤ مليون مودع».