طعن في التمديد للمفتي... بتفويضٍ من دريان!

بعد مضيّ شهرين ونصف شهر على تمديد «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» ولاية مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق، لم «يبلع» معارضو التمديد القرار و«تهريبه بطريقة غير قانونيّة»، إذ إن أعضاء المجلس الذين صوّتوا على القرار في التاسع من أيلول الماضي، استعجلوا مغادرة القاعة إثر التصويت من دون المُصادقة على القرار كما تقتضي القوانين، ما أدى إلى تأخّر نشره في الجريدة الرسميّة حتّى 12 تشرين الأوّل الماضي، بعدما «أفتت» دار الفتوى لنفسها توجيه «دعوات سريّة» إلى الأعضاء لوضع تواقيعهم المتأخرة على القرار.إلا أن ذلك لم يُخمد حماسة معارضي التمديد. فقد علمت «الأخبار» أنّ خمسة مشايخ في صدد تقديم مراجعة إلى مجلس شورى الدّولة بهدف «إبطال قرار التمديد الذي يحمل الرقم 55 بطلاناً مطلقاً واعتباره بحكم المعدوم». ولفت هؤلاء إلى عيوب شكليّة تدعم إبطال القرار، منها «عدم وجود نصاب قانوني للجلسة التي حصل فيها التمديد، وعدم صحّة التشريع خلال فصل الصيف، وعدم صحّة طرح التمديد من خارج جدول الأعمال ومن دون إبلاغ الأعضاء به مسبقاً».

القاضي الشرعي الشيخ همام الشعار، وهو أحد المشايخ الخمسة الذين سيُشاركون بتقديم الطعن، ينفي أن تكون الخطوة انعكاساً للانقسام داخل المؤسسة الدينية، مشدداً على أنّ «المُراجعة المُقدّمة أتت بعد الحصول على تفويضٍ من دريان وضوءٍ أخضر منه بإمكانيّة تقديمها في لقاء عقده مع القضاة الشرعيين أخيراً. فقد طلبنا من مفتي الجمهوريّة حل هذه المسألة بذكائه وحنكته، وكان ردّه أنّه غير معني ما إذا كان التمديد قانونياً أو غير قانوني لأنّه لم يطلبه أصلاً».

وأوضح الشعّار لـ«الأخبار» أنّ «العيب في التمديد ليس من المؤسسة القانونيّة العريقة ولا من جانب المفتي الذي سبق له أن أصدر بياناً يرفض فيه التمديد قبل موعد جلسة المجلس الشرعي، وإنما من بعض المنتفعين الذين أدرجوا التمديد بطريقة غير مدروسة، فيما كان من المفترض اتّباع الطُرق القانونيّة وعدم الاستعجال لحصوله في الجلسة نفسها». وتساءل: «ما الدّافع من وراء الاستعجال بالتمديد بطريقة فرّطت بالقوانين المرعيّة الإجراء؟».