تحولات باسيلية بالتزامن مع الدعوات لتبادل التنازلات.. فهل تتشكل الحكومة؟

جبران باسيل في طرابلس، بل في مينائها، حيث معقل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي كان رئيس «التيار» ناغشه في الجلسة النيابية الأخيرة بقوله «صديقنا الرئيس نجيب ميقاتي».

هذا المعطى المستجد، معطوفا على تشديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على وجوب تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وقوله «لا يجب أن نصل إلى وقت يكون هناك فيه فراغ رئاسي»، يفرض التساؤل حول ما إذا كان الوريث السياسي للرئيس ميشال عون تراجع عن شروطه المعرقلة لتشكيل الحكومة، أو أن تكون شروطه وأبرزها الوقوف على رأيه في شخصية رئيس الجمهورية الذي سيرسو عليه «التوافق» الخارجي قبل الداخلي، قد استجيبت؟ والواضح أن نصرالله يتهيب تفلت الشارع، خصوصا بعد حملات المودعين ضد المصارف، فيما بدا انه أطفأ فتيل صاعق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بإعلانه في ذكرى أربعين الإمام الحسين «بأننا نريد أكل العنب ولا شيء آخر»، أي «ليس قتل الناطور» كما في حرفية المثل المشار إليه.

نصرالله شدد على رئيس بعيد عن التحدي وعن الفيتوات، وحث على تبادل «التنازلات»، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عما إذا كانت هذه الواقعية ستقود الحزب للقبول بقائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة؟

فقد تجدد التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة، أو تعويم الحكومة الحالية، مع بعض التعديلات قبل موعد الاستحقاق الرئاسي تحت وطأة الخوف من عدم انتخاب رئيس، فيبقى في عهدة حكومة تصريف أعمال، المستمر النزاع حول مدى صلاحيتها الدستورية لتولي مهام الرئاسة في مرحلة الشغور.

ولاحظت مصادر متابعة تبدل لهجة التخاطب بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل خلال جلسة الموازنة يوم الجمعة، الأمر الذي أثار استغراب رئيس المجلس نبيه بري بتعليقة عابرة، رد عليها باسيل ضاحكا بقوله: «الرئيس ميقاتي صديقي».

في هذا الصدد، لوحظت زيارة باسيل ميناء طرابلس أمس حيث يقيم الرئيس ميقاتي الغائب عن المدينة، وتغريدته التي قال فيها: «شارع «مينو» الذي كان المفروض ان نزوره في أكتوبر 2019 لكن جاءت 17 تش...»، قاصدا السخرية من «ثورة 17 تشرين».

ويبدو ان هذه الأجواء الإيجابية المستجدة شجعت دعاة «الحكومة أولا» على الدفع بهذا الاتجاه، رهانا منهم على ان يسحب باسيل عصا شروطه من عجلات عربة الحكومة المحتجزة في مرآب القصر الرئاسي في بعبدا. والراهن ان حزب الله، الحليف المشترك لفريقي الرئاستين الأولى والثالثة، أمل بلسان أمينه العام «بأن يتمكن فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف من تشكيل حكومة في وقت قريب إن شاء الله».

أما في مسألة رئاسة الجمهورية فقد أكد السيد نصرالله على «أهمية إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، ونؤيد الدعوات إلى الاتفاق حول رئيس، بعيد عن التحدي وعن الفيتوات».

في هذا الخصوص، تتالت أمس الردود على خطاب الأمين العام لحزب الله، وبالتحديد حديثه عن «لبنانكم ولبناننا»، وقالت إذاعة «لبنان الحر»، الناطقة بلسان حزب القوات اللبنانية، «بعد استفحال الأزمة المعيشية وارتفاع معدلات الفقر وتراجع قيمة رواتب العناصر الأمنية، واقتحام المصارف، وعودة مسلسل تهريب الكبتاغون، استقر رهان المنظومة وسيدها على الثروة النفطية، مؤكدا ان لبنانهم هو التخريب وذل اللبنانيين بالخبز والدواء والبنزين وعزل لبنان عن محيطه وتوريطه في حروب، خدمة لمصالحهم».

إلى ذلك، جرى تسريب تقرير عبر وسائل التواصل يتضمن ما وصفه بجرائم حزب الله في لبنان، بدءا بتفجير السفارة الأميركية في بيروت يوم 18 أبريل 1983 والذي أسفر عن مقتل 63 شخصا وانتهاء باغتيال الناشط الشيعي البارز لقمان سليم، مرورا باغتيال الرئيس رفيق الحريري، واعتبر هذا التقرير بمنزلة الرد على ما أثاره السيد نصرالله في خطابه حول مجزرة صبرا وشاتيلا على يد إسرائيل وعملائها.

وفي التعليق على كلام نصرالله، قال النائب القواتي السابق أنطوان زهرا: كلنا نعرف ان الحزب يخوض منذ العام 2006 عملية وضع يد وقضم متدرجة، وآخر حصنين حاول اختراقهما وهما أحداث «الطيونة ـ عين الرمانة»، والتعرض للبطريركية المارونية عبر المطران موسى الحاج، وجوبه برد ان لبنان ليس برسم الاستسلام لإرادته، فأصابه ربما عدم اليقين، وبالتالي دخل على خط مفاوضات الترسيم، وحدد تاريخ 15 سبتمبر كمهلة، وجاء خطابه بذكرى أربعين الحسين، ربما لتبرير عدم تنفيذ ما هدد به في 15 سبتمبر، وللقول: نحن أصحاب القرار وإن لم نكن نفاوض بالمباشر.

من جهته، أبلغ المحامي والناشط السياسي جوزف أبوفاضل قناة «الجديد» بأن آرييل شارون، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، والرائد سعد حداد، قائد ما كان يسمى «جيش لبنان الجنوبي»، هما من نفذا مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا، بعيد اغتيال الرئيس بشير الجميل في 14 سبتمبر 1982 وليس «القوات اللبنانية» في عهد إيلي حبيقة، الذي كان حليفا للسوريين، ولا سمير جعجع، الذي كان بعيدا مع قواته الخاصة في القطارة.

وقال أبوفاضل انه كان مسؤولا في جهاز أمن «القوات» بقيادة إيلي حبيقة، وإنه كان في حزب الكتائب منذ عام 1977.