"الأموال غير كافية"... بوليتيكو: حرب غزّة تسبّبت بأزمة في الميزانية!

أمرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بإرسال مجموعة حاملة طائرات، ودفاعات جوية، وطائرات مقاتلة، ومئات القوات إلى الشرق الأوسط منذ بدء عملية "طوفان الاقصى"، في 7 تشرين الأول 2023، وأعلنت الوزارة أنها نشرت هذه القوات لمنع الحرب على غزة من التصاعد إلى حرب إقليمية.

غير أن مساعي البنتاغون اعترضها الاختلال الوظيفي الناشئ عن الانقسام بين نواب الكونغرس، ومن ثم العجز عن تمرير الميزانية وسداد فواتير الحكومة في الوقت المحدد، وهو ما يعني كذلك أن وزارة الدفاع الأميركية ليس لديها المال لدفع تكاليف تعزيز القوات في الشرق الأوسط، بحسب ما نشره موقع Politico الأميركي.

ويعتمد الجيش الأميركي، مثل بقية إدارات الحكومة، على العمل بمقتضى تدابير التمويل المؤقت التي تجمِّد الإنفاق عند الحدود التي بلغها العام السابق.

وقال كريس شيروود، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إنه لما كان انتشار القوات الأميركية في الشرق الأوسط غير مخطط له، فقد اضطرت الوزارة إلى سحب الأموال اللازمة لهذا الانتشار من عمليات أخرى، ومن حسابات تكاليف الصيانة.

وقد وقَّع الرئيس الأميركي جو بايدن بالموافقة على هذا الإجراء المؤقت خلال هذا الشهر، لتجنب الإغلاق الحكومي، وحتى يتمكن نواب الكونغرس من الاتفاق على مشروع قانون الإنفاق للعام بأكمله.

هكذا اضطرت وزارة الدفاع الأميركية إلى التفتيش في حساباتها بحثاً عن مخصصات يمكن الاقتطاع منها لتعزيز القوات في الشرق الأوسط، إلا أن ذلك أدى إلى تقليل الأموال المتاحة لديها للتدريب والمناورات وعمليات الانتشار التي خطط لها الجيش الأميركي بالفعل هذا العام.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن الوزارة قد تتأخر في سداد بعض المدفوعات المرتبطة بتعاقدات الجيش، "فقد دفعتنا الأحداث الحالية إلى مراجعة بعض الافتراضات عن الاحتياجات التشغيلية الموضوعة في ميزانية الرئيس للسنة المالية 2024. وعلى وجه التحديد لم يتضمن طلب الميزانية الأساسية ولا الطلب التكميلي للسنة المالية 2024 تمويل العمليات الأميركية المتعلقة بإسرائيل"، ومن ثم "فإننا نستخرج الأموال من مخصصات أخرى".

والخلاصة أن تعزيز الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط - الذي شمل إرسال مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" إلى شرق البحر المتوسط - قد اضطر الإدارات العسكرية والقيادة المركزية الأميركية إلى مراجعة متطلبات العمليات الحالية والمستقبلية، على أساس تطورات الصراع الجاري واحتياجاته.

فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء 28 تشرين الثاني، إنها لا تزال تعمل على إصدار التقدير الإجمالي لتكلفة الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

يأتي ذلك فيما حذر كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية في السنوات الماضية من الضرر الذي تسببه تدابير التمويل المؤقتة على الاستعدادات العسكرية للقوات الأميركية، وقالوا إن العمل بموجب إجراءات مؤقتة يمنع الإدارات من الشروع في برامج جديدة أو تجاوز حدود الإنفاق المرتبطة بميزانية العام السابق. وقد صار هذا العبء الواقع على كاهل وزارة الدفاع الأميركية أثقل من المعتاد، لأن الوزارة باتت تدعم حربين في وقت واحد: واحدة في أوكرانيا، وأخرى في إسرائيل.

فيما قالت كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع، خلال فعالية أقيمت يوم 21 تشرين الثاني في واشنطن: "لقد اعتدنا اجتياز الأمر بالاعتماد على إجراءات التمويل المؤقتة لمشروعات الإنفاق غير المخطط لها، لكن لذلك الأمر عواقب وخيمة، وله ثمن سيُدفع، فلا أحد يمكنه إعادة شراء الوقت، لا أحد يستطيع".

وذهبت نائبة وزير الدفاع الأميركي في تقديراتها إلى أن تأثير إبقاء البنتاغون تحت سقف الإنفاق المؤقت (إلى حين إقرار الميزانية) يعني فعلياً تخفيض إنفاق الوزارة بمقدار 35 مليار دولار.

وقالت: "يقع علينا بناء الثقة مع الكونغرس، لإنجاز ما نريد إنجازه"، "لكن حقيقة الأمر أن بناء الثقة يستلزم العمل من الطرفين، ونحن نواجه مشكلة حقيقية في الثقة بأن شركاءنا في الكونغرس قادرون على إتمام ما يتعين عليهم عمله، لكي نتمكن من بلوغ الأهداف الموضوعة".

تنتهي صلاحية إجراءات التمويل المؤقتة، في 2 شباط، وبعدها يقع الأمر على نواب الكونغرس لتمرير مشروع قانون الإنفاق للعام بأكمله. أما إذا استمرت الخلافات في الكونغرس حتى شهر نيسان، فإن البنتاغون والوكالات الفيدرالية الأخرى ستواجه خفضاً شاملاً في الإنفاق بنسبة 1%.