الحكومة قبل آخر الشهر

المؤشرات التي برزت أخيرا في شأن التوصل الى بت الملف الحكومي وإعلان تشكيلة حكومية معدلة جزئيا في نهاية الشهر الحالي كما بات متوقعا، تلقفتها الأوساط السياسية والشعبية على انها دليل تحسب حاسم لاحتمال الشغور الرئاسي. وتردد في هذا السياق ان ثمة حضا خارجيا من دول معنية برعاية الوضع في لبنان على “تنفيسة” حكومية سريعة لمواجهة كل الاحتمالات.

وبحسب "النهار" بات شبه مؤكد ان التعديل سيقتصر من ضمن التركيبة الحكومية الحالية على استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين بدرزي اخر تردد اسم مرشح له هو رجل الاعمال غير المحسوب على أي طرف درزي رمزي سلمان. كما ان هناك توجها الى تبديل وزير المال يوسف الخليل بالنائب السابق ياسين جابر بعدما أشار الخليل الى استعداده لعدم متابعة مهماته الوزارية. ويجري التداول بامكان استبدال اسم مسيحي ايضا.

وأجمعت المرجعيات السياسية على تغيّر ملموس في مقاربة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للملف الحكومي، وسط توقعات بأنه في حال تذليل بعض العقبات، فإن الحكومة الجديدة سترى النور بعد نحو أسبوع، وذلك برغمَ تصاعُد المؤشرات السلبية المُتصلة بالأزمة وازدياد مخاطر التوترات السياسية والأمنية المُتنقلة بين المناطق.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن «هناك تقدّماً جدياً هذه المرة، بعد خفض سقوف الشروط التي تحول دون تشكيلها»، معتبرة أن المهلة الفاصلة لإعلان التشكيل قد بدأت، وسطَ معلومات تتحدث عن أن «الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد يعود إلى بيروت التي غادرها إلى لندن لتمثيل لبنان في تشييع الملكة إليزابيث الثانية، قبلَ أن ينتقِل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة» من أجل الإعلان عن ولادة حكومته بين 24 و 25 من الشهر الجاري.

وقالت المصادر إن الإيجابية المستجدة كانت شديدة الوضوح في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، إذ أعرب عن «أمله في أن يتمكن عون وميقاتي من تشكيل الحكومة في وقت قريب،

واليوم لدينا آمال كبيرة في هذا المجال، ويجب حُكْماً أن تتشكل حكومة إذ لا يجوز أن نصل إلى وقت لا سمح الله يكون هناك فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال وندخل في نوع من أنواع الفوضى»، وهو موقف استند إلى الجهود التي قامَ بها الحزب مع المعنيين، مؤكداً «وجوب تأليف حكومة بأسرع وقت، ليسَ من باب النصيحة إنما من باب التشديد على هذا الأمر»، وقادَ «وساطة بين الرئيسين عون وميقاتي للتقريب في وجهات النظر وإقناعهما بخفض شروطهما»، والتأكيد على أن «بقاء هذه الحكومة هو الحل الأنسب في هذه الفترة ولا بأس من إجراء بعض التعديلات على أن يجري التوافق على الأسماء واستبعاد الأسماء الاستفزازية».

وفي سياق الاتصالات التنفيذية لقرار تشكيل الحكومة، بات واضحاً أن التعديل الوزاري قائم من عدة جهات. والجديد هو قرار الرئيس نبيه بري تغيير وزير المال يوسف خليل واستبداله بالنائب السابق ياسين جابر.

وعلمت «الأخبار» أن خليل، بعد كلمته في جلسة مجلس النواب الأخيرة لمناقشة الموازنة، «عبّر عن انزعاجه وعدم رغبته في البقاء داخل الحكومة» بعدما أوقفه بري عن متابعة كلمته طالباً من رئيس الحكومة أن يكمل عنه، بينما قالت مصادر مطلعة إن «انزعاجه يعود إلى توتر بينه وبين وزير المال السابق علي حسن خليل الذي يتدخل في كل شاردة وواردة في الوزارة، إن كانَ لجهة الأمور الإدارية أو التواقيع».

لكن العقدة الخاصة بالوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام كانت عالقة عند موقف حاسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكدت أوساط قريبة منه لـ«الأخبار» أنه هو من يختار أي اسم لبديل عن أي من الوزيرين في حال تقرر تغييرهما، وأن موقف عون لا يخضع لأي نوع من الحسابات الجانبية، بما في ذلك الوقوف على خاطر مرجعيات معنية، في إشارة إلى رغبة ميقاتي اختيار وزير درزي بموافقة النائب السابق وليد جنبلاط واختيار وزير سني من كتلة عكار التي سمته رئيساً للحكومة.

وبعدَ التداول في معلومات عن «توافق بينَ الرئيس عون والوزير السابق طلال إرسلان ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على عودة الوزير صالح الغريب»، نفت مصادر «الاشتراكي» الأمر، مؤكدة أنه «حتى لو تركَ جنبلاط الأمر للرئيسين عون وميقاتي، لكن عليهما أن يعرفا أن هناك سقفاً لا يمكن تخطيه، خصوصاً أن هناك أحداثاً كثيرة جرت». وقالت: «صحيح أن جنبلاط لن يسمي الوزير الدرزي، لكنه لن يقبلَ بالاستفزاز».

ولفتت المصادر إلى «وجود اتفاق بالدعوة إلى جلسة قريبة للتصويت على منح الثقة خلال عشرة أيام بعد الإعلان عن الحكومة»، مع الإشارة إلى «وجود معضلة تتعلّق بتأمين النصاب. فنصاب الجلسة يكون بنصف عدد النواب زائداً واحداً، أي 65 نائباً، بخاصة بعد ما شهده البرلمان يوم الجمعة لجهة تطيير نصاب جلسة إقرار مشروع موازنة 2022 من نواب «خصوم العهد» وقوى التغيير.