"اعتقالاتٌ تعسفية تعري الجهاز القضائي الإسرائيلي"

تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تصاعدت على وقع حرب غزة، كما تنفذ السلطات الإسرائيلية يوميا في الضفة حملات مداهمات للقرى والبلدات تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وتفجير منازل الأسرى.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، في بيان، إن حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 تشرين الاول إلى أكثر من 3290 معتقلا، أغلبهم من في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأضاف: "أن من بين المعتقلين 125 امرأة بينهم من اعتقلن من أراضي عام 1948، أما الأطفال فبلغ عددهم 145 طفلا، بينما اعتقل 41 صحفيا بينهم 29 مازالوا رهن الاعتقال".

وفق مراكز المعلومات الفلسطيني فإن الاعتقال الإداري هو احتجاز بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد في الأساس على ملف سري لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية ولا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، كما يمكن تجديده عدة مرات وإلى أجل غير مسمى.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاعتقال الإداري سُجل منذ عام 1976 حتى عام 2014 أكثر من 50 ألف حالة، بينما خلال سنوات الانتفاضة الأولى بين عامي 1987 وحتى عام 1994 صدر نحو 19 ألف أمر اعتقال، وخلال سنوات الانتفاضة الثانية اقترب من نحو 18 ألف حالة وذلك ما بين عامي 2000 و2007.

وفي عام 2022 تم اعتقال 2409 فلسطينيين بأوامر اعتقال إداري، وكان الأعلى منذ أكثر من 10 أعوام، ما دفع نحو 75 أسيرا إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على عدة إجراءات تعسفية، ومعظمها كانت إضرابات ضد الاعتقال الإداري.

ووفقًا للمعطيات فإن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي نحو 7 آلاف أسير، بينما وصل عدد المعتقلين الإداريين دون تهمة 2070 حالة، ومن غزة نحو 105 حالات.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، فعقب معركة "طوفان الأقصى" تصاعدت وبشكل كبير جرائم الاعتقال الإداري حيث أصدرت إسرائيل خلال تشرين الاول نحو 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر جديدة، و130 أمر تجديد.

وتشير إلى أنّ حملات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل وبلداتها، حيث بلغت حالات الاعتقال فيها 500 فلسطيني، تليها القدس أكثر من 400 حالة اعتقال وفقًا لمركز "هموكيد" الإسرائيلي.

وقال الخبير الروسي فلاديمير إيغور: "هدف إسرائيل من الاعتقالات الجديدة في صفوف الفلسطيين هو تبديل المعتقلين أو إيجاد بدلاء للمفرج عنهم، بمعنى أن تفرج عن أسرى بموجب اتفاقات الهدنة مع حماس مقابل اعتقال آخرين وبذلك فعدد المعتقلين يظل كما هو أو يزيد في سجونها".

وأضاف، "الاعتقالات التعسفية تعري الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يصر على تنفيذ تعليمات وأوامر ضباط المخابرات وجهاز الشاباك دون لوائح اتهام أو محاكمات. والاعتقالات تتم وفق تعليمات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لخلق حياة معقدة داخل السجون والمعتقلات مبنية على التضييق والعقوبات والحرمان".

وتابع إيغور، "هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها لمعاقبة كل فلسطيني. وقد تهدف إسرائيل إلى المناورة لعدم إخراج ذوي المحكوميات المرتفعة من الفلسطينيين أو قيادات حماس من السجون في صفقة شاملة مع حركة حماس".

واستكمل، "قد يكون أمر دعائيا أمام الرأي العام الداخلي وإظهار عدم حصول حماس على مكاسب باعتقال أسرى جدد بدلا عن المفرج عنهم".

وختم إيغور، "شهدنا اعتقالات بصفوف الأسرى المفرج عنهم بموجب الهدنة السارية. وإسرائيل تحاول وأد أي انتفاضة في الضفة الغربية على إثر أحداث غزة فتثير الرعب بين صفوف الفلسطينيين باستهدافات غير قانونية.