قانون إعادة هيكلة المصارف لن يمرّ.. إلا إذا

أرجأت الحكومة أول من أمس مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف على وقع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، توازياً مع هدنة هشة في غزة وجنوب لبنان الذي استعاد التوتر الأمني، معطوف على جهود واجتهادات حول إمكانية التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قبل 10 كانون الثاني 2024 أو إيجاد مخرج آخر لموقع القيادة، وصولاً إلى عودة الحديث إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في حمأة الظروف الدقيقة التي يمر بها البلاد، وسخونة الملفات الحساسة التي تتقاطع عند المصالح السياسية والتسويات الحزبية...

هذا العرض الحافل بالاستحقاقات التي تدهم الساحة الداخلية، الهدف منه الإشارة إلى مدى تلهّي المسؤولين في مشروع قانون لن يُبصر النور في خضمّ التخبّط المُشار إليه سياسياً ودستورياً وأمنياً...

فالبحث في مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، يتزامن ضعيفاً مع ملفات تفوقه أهمية في البلاد وهي الشغور الرئاسي وشغور حاكمية مصرف لبنان، والآخر الذي يهدّد مركز القائد... لذلك جاء إرجاء مناقشة مشروع القانون كحل يُخرجه من المزايدات والشعبوية في انتظار التسوية الكبرى على الصعيد الرئاسي... عندها يمكن الانطلاق في مناقشة القانون!
"بالطبع لن يمرّ" يجزم مصدر متابع لـ"المركزية"، ويصفه بأنه قانون "غير منطقي ومُجحف في آن... كما أنه لا يعالج المشكلة بل يزيدها تأزّماً.. ولا يحدّد المسؤوليات ويتعامى عن الحقائق".
ويذكّر بأنه "لا يزال القانون نفسه منذ أربع سنوات حتى اليوم، لم يطرأ عليه أي تعديل طوال تلك السنوات! يبدو أن مَن صاغ هذا القانون لم يفهم حتى اليوم أنه "قانون دمار لبنان.. ولم يستوعب إلى الآن أن هذا القانون لن يمرّ إطلاقاً".

ويرى المصدر في هذا القانون "هدفاً مبطّناً بتصفية المصارف اللبنانية، لكنهم للأسف يعملون على تصفية البلد عن قصد أو عن غير قصد"، ويقول: هذا القانون السيّء الذكر يبرّئ الدولة من أي مسؤولية فيما يلقي كامل المسؤولية على عاتق المصارف فقط دون سواها، فكيف له أن يكون منصفاً وواقعياً؟! لقد أغفل البعض أن أموال المصارف المحجوزة في مصرف لبنان هي ملك المودِعين، وبالتالي من حقهم استرجاعها اليوم قبل الغد والكفّ عن الجدل العقيم والقوانين الفارغة التي لا طائل منها سوى مزيد من التعمية عن الحقائق وتفلّت الدولة من مسؤولياتها اتجاه المودِعين من جهة الذين هم شعبها ومواطنوها، واتجاه المصارف التي هي عمود الاقتصاد الوطني شاء مَن شاء وأبى مَن أبى... إذ لا اقتصاد ولا نمو بدون قطاع مصرفي وتحديداً قطاع مصرفي سليم لا يخضع سوى للقوانين المرعية وليس للتنظيرات والفتاوى المالية الخارجة عن المنطق.. والقانون!

ويعتبر المصدر "إن لم يُقرّ القانون المذكور بأن الدولة هي مَن صرفت أموال المودِعين، فلن يمرّ إطلاقاً... الشعب اللبناني كله أصبح على قناعة ثابتة بأن الدولة هي مَن أهدرت وأنفقت أموال المودِعين، في حين يصرّ مَن صاغوا القانون موضع البحث، على تبرئتها وتحميل كامل المسؤولية للمصارف".

ويشير إلى أن "الأشخاص الذي يفتقدون إلى الفكر الاقتصادي يتصرّفون بـ"شعبوية" وكأنهم بها يعالجون المشكلة، في حين أنه في ظل هكذا قانون سيعمد كل مَن يملك دولارات Fresh إلى سحبها من السوق اللبنانية واستثمارها في الخارج... لكن لحسن الحظ في كل مرة يُطرح هذا القانون، يظهر بعض مَن هو على دراية واطلاع على علم الاقتصاد والمال ويعمل على توقيف هذا القانون وتعليق البحث فيه".

ماذا لو أقرّ القانون في مجلس الوزراء كما هو؟ يُسأل المصدر، فيُجيب: الحكومة هي في مرحلة تصريف أعمال وهناك علامات استفهام كثيرة حول شرعيّة إقرارها للقوانين أو إصدارها المراسيم، وفي حال أحالت القانون على مجلس النواب وفق الآلية القانونية المعمول بها، فالأخير لا يمكنه التشريع في غياب رئيس للجمهورية، وبالتالي فلينصرفوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وكفى إضاعةً للوقت الذي لم يعد لمصلحة أحد...