القضاة يتنحون عن ملف سلامة...كذلك محاميه

بات ملف رياض توفيق سلامة القضائي، حاكم مصرف لبنان السابق، عبئًا ثقيلًا على عددٍ لا يستهان به من القضاة والمحامين. فبعدما عيّن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله، غرفة القاضية رولا الحسيني، كهيئة اتهامية جديدة وبديلة عن الهيئة السابقة (التي خاصمها سلامة في آب الماضي)، قرّرت الحسيني التنحي عن هذا الملف وعدم الخوض في هذا السجال القضائي المعقّد لأسبابها الشخصية.

تنحي القضاة
منذ أيام، عيّن رزق الله (الغرفة الثامنة)، أي غرفة القاضية رولا الحسيني مع مستشارين كهيئة اتهامية بديلة عن الهيئة السابقة برئاسة القاضي ماهر شعيتو. ولكنها فضلت التنحي عن هذه المهمة التي كُلفت بها، بسبب "استشعارها بالحرج"، فوافق رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي أيمن عويدات على طلب تنحيها.

كان من المفترض بعد تعيين القاضية الحسيني، أن تبت بالاستئناف المقدم من هيئة القضايا في وزارة العدل، حين اعترضت على قرار قاضي التحقيق الأول السابق، شربل أبو سمرا بإنهاء جلسات استجواب سلامة وتركه رهن التحقيق.

أهمية المهمة التي طُلبت من الحسيني، هي البت باستئناف هيئة القضايا، وبالتالي كان متوقعًا معالجة العراقيل التي واجهت هذا الملف. وبهذه الحالة، يُعاد الملف إلى قاضي التحقيق الأول الحالي بلال حلاوي، لاستكمال التحقيقات. إلا أن هذا الأمر لم يحصل.

مخاصمة جديدة
وعلمت "المدن" من مصادر قضائية بارزة بأن وكيل سلامة القانوني تقدّم أمام محكمة التمييز بمخاصمة جديدة، طالت الغرفة الثامنة، أي الهيئة الجديدة التي عُينت. هذه الخطوة سبق وأكدها وكيل سلامة سابقًا داخل قصر عدل بيروت، حين أبلغ "المدن" بأن سلامة سيخاصم جميع القضاة في الهيئة الاتهامية من دون استثناء، مما يعني بأن الملف سيجمد لفترة غير معروفة. وأضاف آنذاك بأن سلامة "سيخاصم أي هيئة اتهامية جديدة ستعيّن"، لمنع الملف من التحرك.

وبالعودة إلى شهر آب الماضي، استعمل سلامة الحيل القانونية، وخاصم 3 هيئات اتهامية في يوم واحد. في الدعوى الأولى خاصم الهيئة الاتهامية التي وافقت على استئناف اسكندر، في الثانية خاصم الهيئة التي حددت له جلسة استجواب ولم يحضرها، وفي الثالثة خاصم الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي شعيتو، وهذا يعني أن سلامة خاصم حتى الآن 4 هيئات اتهامية، أي حوالى 12 قاضيًا منذ شهر آب الماضي.

زخور يتخلى عن الملف
قرار التخلي عن ملف سلامة القضائي وعدم الاقتراب منه، لم ينحصر بمجموعة من القضاة فقط، بل طال أيضًا وكيل سلامة القانوني الذي فضّل الاستغناء عن متابعة هذا الملف حفاظًا على سيرته المهنية. وفي حديث خاص لـ"المدن" مع المحامي حافظ زخور، أفاد بأنه تخلى عن هذا الملف لأسباب شخصية. وأضاف بأنه على علمٍ بأن سلامة سيخاصم الهيئة الاتهامية الجديدة، ولكنه لا يملك أي معلومات حول اسم الوكيل القانوني الجديد، ولا يعلم إن تقدم الوكيل القانوني الجديد بالمخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز أم بعد.

وتعليقًا على الأسباب الشخصية التي دفعته إلى التراجع عن متابعة هذا الملف، شرح زخور بأنه لم يكن متوقعًا بأن يخاصم سلامة جميع القضاة. من أجل ذلك، فضّل التراجع، لأن هذا الملف بات ثقيلًا، ولا يرغب بمخاصمة المزيد من القضاة حفاظًا على مسيرته المهنية.

صعوبة تحريك الملف
في السياق نفسه، أوضح مصدر قضائي لـ"المدن" أن العراقيل المسيطرة على ملف سلامة لن تعالج بسهولة، فهي بحاجة إلى موافقة القضاة على متابعة ملفه، وهو الأمر المستبعد حاليًا بسبب تنحي معظم القضاة ورغبتهم بعدم الخوض في هذه المعركة، والمشكلة الثانية تكمن في قرار سلامة بمخاصمة أي هيئة جديدة ستعيّن. مما يعني أن قاضي التحقيق الأول لن يتمكن من استكمال تحقيقاته في الفترة الراهنة.

تتظهر أكثر فاكثر الآراء المتناقضة للقضاة حول ملف سلامة. فمنهم من يخشى الاقتراب من اسم رياض سلامة وملفاته القضائية، بالرغم من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان منذ تموز الماضي، أما البعض الآخر فيرغب بالإنقضاض على هذا الملف، ليتحول إلى بطلٍ، انطلاقًا من رغبة اللبنانيين بتوقيف سلامة.