"من دون سابق انذار"... الشارع قد يشتعل بهذه الحال!

بعد الإقتحامات التي شنّها مؤخراً مودعون على عدد من المصارف التي ذهبت إلى خيار الإقفال في مشهد يذكّرنا ببداية إنطلاقة ثورة 17 تشرين الأول عام 2019، وأمام الإنهيار المستمر الذي يشهده لبنان من ارتفاع لدولار السوق الموازية وتأزم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية، تزداد آلام المواطنين اللبنانيين يوماً بعد يوم في ظل غياب تام لأي حلول قد تحسّن أوضاعهم.

وأمام كل الأزمات التي يعانيها الشعب اللبناني منعدم الأمل، وخصوصاً بعد تأجيل رفع رواتب الموظفين لتحسين أحوالهم المعيشية بسبب تأجيل إقرار موازنة 2022، تسود تخوّفات من لجوء الناس إلى الفوضى الشاملة خلال المرحلة المقبلة في محاولة قد تكون يائسة لتغيير الأوضاع، فهل يلجأ اللبنانيون إلى الشارع في الأيام أو الأشهر المقبلة؟!

في هذا السياق رأى المحلّل السياسي علي حمادة في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنَّ "هناك واقع ثابت وهو أن غضب المواطن اللبناني كبير وأن آلام اللبنانيين شاملة وعميقة، وبأن الجميع يتحدّث عن ضرورة حصول انتفاضة تقلب الطاولة على الطاقم السياسي بأكمله".

وقال: "هذا المشاعر وهذا الكلام الغاضب يفتقر الى عنصر أساسي وهو أن يترجم على الأرض بعمل جماهيري منظم كما حصل في 17 تشرين، فالثورة تعرّضت لقمع شديد ولتوطؤ من العديد من القوى الحزبية والرسمية والأمنية والمؤسسات العميقة في الدولة لوأدها إضافة إلى ضغط كبير من حزب الله الذي رأى أن هذه الثورة انقلاباً على الواقع الذي تمثّله سيطرته على الدولة والقرار السيادي".

وأضاف، "مصلحة حزب الله أن يبقى الوضع مستقراً لأنه يمسك بخيوط البلد وعملياً يمسك بالقوى السياسية ويسيطر عليها وقادر على أن يقيم تقاطعاً للمصالح معها وبنفس الوقت يرهبها بقوته العسكرية".

وتابع، "نحن أمام واقع متفاقم وأمام حالة تزداد سوءاً ووضع المواطن أسوء بأشواط من وضعه قبل 3 أعوام، ونقترب من ذكرى اندلاع ثورة 17 تشرين ويتقاطع هذا الواقع المذري مع واقع آخر مؤسف وهو إحتمال كبير لحدوث شغور رئاسي معطوف عليه شغور بالحكم بشكل عام حتى لو تشكلت حكومة جديدة، فأي حكومة ستتشكل ستكون حكومة ضعيفة وأشبه بحكومة تضييع الوقت وملأ الفراغ".

واعتبر حمادة أنَّ، "الأمل بتغيير وبإنقاذ حقيقي يبقى ضعيفاً جداً وشبه معدوم".

وحول الإقتحامات التي شهدتها عدد من المصارف مؤخراً، قال: "صحيح أن في جانب من جوانب إنتفاضة المودعين هناك شيء من التنظيم من قبل جمعيات المودعين، هذا أمر طبيعي لأن اللبنانيون بقوا حتى الآن مدة 3 أعوام يرزحون تحت رحمة تعاميم غير قانونية وغير دستورية من مصرف لبنان وسلوك مصرفي غير دستوري وغير قانوني".

وأشار إلى أن "هناك قرار من أصحاب الشأن إن كان القطاع المصرفي أو مصرف لبنان أو على مستوى السلطة السياسية حكومة ومجلس نواب بإجهاض كل محاولة تشريعية لإدارة الأزمة".

وأكمل حمادة، "هناك سلوك غير معقول من السلطة السياسية لإجهاض الخطط الإنقاذية والإصلاحية ولإجراءات قانونية وتنفيذية لقوانين تم إقرارها سابقاً مطلوبة من المجتمع الدولي لمحاولة إنقاذ لبنان".

وأردف، "ما يحصل في المصارف أمر متوقع وحتى الان فيه شيء من العمل المسؤول، فليس هناك عنف، وعلى المصارف أن تقر أن المودع الذي يقتحم المصرف ويهدّد لا يستخدم العنف حقيقةً".

وزاد قائلاً، "وزير الداخلية عندما تحدّث عن إحترام القانون ورفض خرق القوانين عبر اقتحام المصارف هو محق، ولكنه وحتى مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ينسون ويتناسون أن الاستيلاء على حقوق المودعين أمر غير قانوني والقضاء غائب بشكل تام".

وشدد على أنَّ "حشر المواطن اللبناني في زاوية مقفلة ومن دون أمل يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر بغياب الدولة وتغيبها وغياب السلطة القضائية عمداً أو عن غير عمد وشعوره أنه متروك لنفسه ممكن أن يأتي يوم من دون أن ننتبه ومن دون سابق إنذار ونرى الشوارع تشتعل بوجه الجميع ويحصل انتفاضة غير منسّقة وغير مبرمجة".

وختم حمادة بالقول: "عندما يترك ملايين من اللبنانيين معدومي الأمل من نهاية لهذا الجحيم فكل الإحتمالات ممكن أن تكون واردة".