"سيناريوهات" قيادة الجيش... هل يقبل باسيل بالتمديد لعون بهذا الشرط؟!

مع بدء العدّ العكسي لانتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون في العاشر من كانون الثاني المقبل، لم يُحسَم بعد "مصير" استحقاق قيادة الجيش بصورة نهائية، وإن بدا أنّ "سيناريو" التمديد للقائد مبتوتًا برأي كثيرين، يرفضون أيّ "تعيين أصيل" في الموقع في ظلّ الفراغ المستمرّ في رئاسة الجمهورية، ويعتبرون أنّ ما سرى على مواقع أخرى شغرت في ظلّ الفراغ، لا يمكن أن يسري على موقع قيادة الجيش "الدقيق والحسّاس"، وفق وصفهم.

وتتعزّز "قوة" هذا السيناريو من خلال الداعمين له، الذين لا يمكن "حصرهم" بقوى المعارضة بمختلف مكوّناتها وتلاوينها، وربما تفرّعاتها، والذين "يتقاطعون" على خيار التمديد، إن جاز التعبير، فهو يحظى بتأييد الكنيسة المارونية، حيث يبدو البطريرك بشارة الراعي أكثر من "حازم" في الدفع باتجاه هذا السيناريو، الذي يجد أصداءه أيضًا في الأوساط الخارجية، وهو ما كرّسته زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.

لكنّ "نقطة ضعف" هذا السيناريو تبقى في موقف رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، الذي يرفض التمديد بالمطلق، لأسباب يقول إنّها "مبدئية وبراغماتية"، فيما يصفها خصومه بـ"الشخصية"، في وقتٍ يخشى البعض أن يكون ممسكًا بسلاح "الفيتو" في وجه التمديد لعون، ولا سيما أنّ وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم محسوب عليه، علمًا أنّ موقفه خلال اللقاء "القصير والعاصف" مع لودريان كان أكثر من "معبّر".

وسط هذه المعمعة، ثمّة من يقول إنّ التمديد لقائد الجيش لا بدّ أن "يمرّ" من خلال باسيل، خصوصًا إذا ما صدقت "التسريبات" عن أنّ "حزب الله" سيسانده في موقفه وسيراعي خواطره، ما يعني أنّ "الإجماع" سيكون مطلوبًا للتصديق على القرار، لكن كيف ذلك؟ هل يمكن أن يقبل باسيل بالتمديد لعون بشروطٍ محدّدة كما يوحي بعض خصومه، من بينها على سبيل المثال، إعلان "سحب اسمه" من "البازار الرئاسي"؟!.

خلافًا لما يُحكى في الأوساط السياسية عن أنّ خيار "التمديد لقائد الجيش" قد حُسِم، يقول العارفون إنّ النقاش لا يزال قائمًا بشأنه، ضمن سلسلة "سيناريوهات" قد يكون فعلاً أقواها، طالما أنّه يحظى بالدعم الداخلي والخارجي، بعكس خياراتٍ أخرى طُرِحت بشكل أو بآخر، على غرار تعيين قائد "أصيل" يخلفه، أو انتقال القيادة للضابط الأعلى رتبة، أو حتى الذهاب إلى "سلة تعيينات" تشمل كل المراكز التي شغرت قياداتها، أو ستشغر في المدى المنظور.

وبعكس الانطباع الذي قد يكون سائدًا لدى الكثيرين، فإنّ الخيار الأخير نال قسطًا وافرًا من النقاش في الأوساط السياسية، انطلاقًا من أنّ موافقة "التيار الوطني الحر" على تعيين قائد "أصيل" للجيش، يفترض أن يسري استنادًا إلى مبدأ "وحدة المعايير"، على سائر المراكز والمواقع، علمًا أنّ "التيار" هو تحديدًا من كان يرفض أن تقدم الحكومة "المستقيلة" على مثل هذه القرارات في السابق، بوصفها غير مؤهّلة لذلك في ظلّ الفراغ الرئاسي.

لكن، مع ذلك، يُعتقَد أنّ هذا الخيار سيكون "بعيد المنال"، في ضوء موقف شريحة واسعة من اللبنانيين برفض أيّ "تعيينات"، قد تُعَد بمثابة "تطبيع مع الفراغ"، بل من شأنها أن "تهمّش" موقع رئاسة الجمهورية بالمطلق، إذ ستعطي رسالة واضحة للجميع قوامها أنه يمكن "تسيير" كل شيء بغياب الرئيس، فضلاً عن كون هذه المراكز تشكّل "فريق العهد"، إن جاز التعبير، وبالتالي يفترض أن يكون للرئيس العتيد "الكلمة الفصل" في تعيينهم.

من هنا، يرى العارفون أنّ أسهم خيار التمديد تبقى "الأعلى"، وإن كان البعض يرجّح أن يقترن التمديد لقائد الجيش، بسيناريو مماثل لبعض المراكز التي ستشغر في المدى المنظور، على غرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وربما النائب العام التمييزي أيضًا، وسط اعتقاد بأنّ مجلس النواب هو الذي سيتولى "إخراج" هذا السيناريو، طالما أنّه يبدو "متعذّرًا" في الحكومة، في ضوء موقف "التيار الوطني الحر" السلبي.

لكن، هناك من يعتقد أنّ الذهاب إلى التمديد، حتى من خلال مجلس النواب، وقد وعد رئيسه بالدعوة إلى جلسة تشريعية قريبًا، سيتطلب استقطاب "التيار"، وربما "إغراءه"، من باب "الإجماع المطلوب" في المقاربة، وتفاديًا لأيّ "ردود فعل" قد يلجأ إليها الأخير، وهو ما "يتقاطع" على ما يبدو مع "تسريبات" تشير إلى أنّ التمديد لعون قد يقترن مع "سحب اسمه" من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

ينطلق أصحاب هذا الرأي من أنّ موقف باسيل من التمديد لعون ليس "مبدئيًا" كما يقول، حين يضعه في سياق رفض "التيار" للتمديد في كلّ المواقع وكلّ الظروف، حتى حين يكون في مصلحة "العونيّين"، ولكنه "شخصي"، مرتبطة بـ"الخصومة المستجدّة" بين باسيل وقائد الجيش، الذي لا يخفى على أحد أنّ باسيل "مُستفَزّ" من ترشيحه للرئاسة، حتى إنّ بعض التسريبات تتحدّث عن استعداده لدعم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، إن خُيّر بينهما.

ولأنّ باسيل يعتقد، وفق التسريبات، أنّ خروج عون من قيادة الجيش، وإحالته على التقاعد، سينهي فرصه الرئاسيّة، يرى البعض أنّه قد يوافق على التمديد له إذا ما اقترن ذلك بوعدٍ بسحب اسمه رئاسيًا، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنّ الوساطة القطرية على خطّ الرئاسة تنطلق من أنّ حظوظ عون باتت ضعيفة، وأنّ "الخيار الثالث" المطلوب يقوم على "استبعاد" كلّ من عون وفرنجية، وليس فرنجية ووزير المال السابق جهاد أزعور فقط، كما كان يُحكى سابقًا.

على ضفة "التيار"، لا تلقى هذه "الفرضية" الترحيب، على الأقلّ في العَلَن، حيث يرى المحسوبون عليه أنّ "مشكلتها" أنّها تتعامل مع موقف "الوطني الحر" وكأنّه مرتبط بـ"شخص" عون، أو بالاستحقاق الرئاسي، لا استنادًا إلى أنّ التمديد غير قانوني ولا دستوري في كلّ الحالات، طالما أنّ البدائل القانونية والدستورية متوافرة، ما يعني أنّ التمسّك بهذا الخيار من قبل خصوم "التيار" هو الموقف "الشخصي" وليس "العكس".

وترى أوساط "التيار" أنّ خيار التمديد ليس محسومًا، بل إنّه "أضعف" السيناريوهات، بخلاف كلّ ما يروَّج، بدليل محاولات ترغيب "التيار" بالمضيّ فيه، تارةً عبر ربطه باستحقاقات سياسية منفصلة عنه، وطورًا عبر استدعاء الوساطات الخارجية، بعيدًا عن كلّ مبادئ "السيادة والاستقلال"، فيما "التيار" يبقى ثابتًا على موقفه، لتبقى الكرة في ملعب خصومه للذهاب إلى التمديد، إن كان لديهم "الأكثرية المطلوبة" لذلك.

في النتيجة، يبدو أنّ استحقاق قيادة الجيش، الذي يفترض أن يُحسَم في الأيام القليلة المقبلة، انضمّ إلى الملفات الخلافيّة، والمثيرة للجدل في الداخل اللبناني. ثمّة من يرى في كلّ السجالات محاولات حثيثة لمجرّد "تسجيل نقاط"، يسعى كلّ فريق للاستفادة منها رئاسيًا، لكن هل ينفع "زجّ" المؤسسة العسكرية في مثل هذه الحسابات السياسية؟ وألا يفترض بالظروف الاستثنائية التي يرى البعض أنّها السبب وراء التمديد، أن تدفع نحو العمل لـ"تحصين" المؤسسة، لا العكس؟!.