هل مواقف وزير الدفاع من التمديد لقائد الجيش قانونية أم سياسية؟

أثارت المطالعة التي أدلى بها وزير الدفاع اللبناني موريس سليم من بكركي بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي الخميس الماضي جدالا حول ما إذا كانت تستند إلى القانون أم إلى الخيار السياسي؟ خصوصا لكونها تناولت موضوعا في غاية الأهمية، وهو معالجة الفراغ الذي قد يحصل في موقع قيادة الجيش، لأن قائد الجيش العماد جوزاف عون يتقاعد في 10 يناير المقبل، ومركز رئيس الأركان الذي يحق له حصرا تولي المهمة بالنيابة، شاغر منذ أكثر من عام.

من الواضح أن وزير الدفاع زار الصرح البطريركي لامتصاص النقمة العارمة عليه، فالأوساط السياسية والشعبية تحمله مسؤولية الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية والذي قد يطول موقع القائد قريبا. والبطريرك الراعي عبر في أكثر من عظة عن غضبه الشديد من إمكانية شغور موقع قائد الجيش بعد شغور منصبي رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان، وهذه المواقع تعتبر ركائز مشاركة الموارنة في مؤسسات الدولة، ومن دونها يكون الموارنة خارج الحكم تقريبا، أو أنهم غير مؤثرين فيه على أقل تقدير، كما أن الراعي يخاف من انفلات الأمن في هذا الوضع الدقيق والحرج.

يقول وزير الدفاع إن المرسوم الاشتراعي 102/1983 (قانون الدفاع) لا يعطيه صلاحية التمديد لقائد الجيش أو تأجيل تسريحه. استنادا الى كون المادة 55 من هذا القانون تنص حرفيا على ما يلي: «يؤجل تسريح المتطوع (من الضباط أو الرتباء أو الأفراد) ولو بلغ السن القانونية (وهي 59 سنة لرتبة عماد) في حالات الحرب أو خلال اعلان حالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن»، وذلك بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح قائد الجيش.
الوزير سليم يعتبر أن اقتراح تأجيل التسريح يجب أن يأتي قانونا من قائد الجيش، وبالتالي لا يمكن للقائد أن يقترح تأجيل تسريح ذاته، ولكن حرفية القانون لا تستثني قائد الجيش من الاستفادة من هذه الوضعية، وهو ضابط متطوع كما غيره من الضباط، حتى ولو كان قائدا للجيش، لأن القانون لا يتطرق إلى أي استثناءات من عملية تأجيل التسريح، لاسيما في أوضاع بالغة الخطورة حيث البلد بما يشبه حالة الحرب مع العدو الإسرائيلي، ولأن الجيش بالفعل مكلف بحفظ الأمن، وفي مثل هذه الوضعية، لا يمكن الاعتداد بالتفسيرات الضيقة للقانون كما هو الحال مع تفسير الوزير سليم، وتجاهل التفسيرات الواقعية الأخرى، ذلك أن مصلحة الدولة العليا تسمو على ما عداها من الحسابات، وهذه المصلحة تفرض عدم احداث فراغ في قيادة الجيش لاسيما في موقعي القائد ورئيس الأركان. ومن الطبيعي لمن له حق اقتراح تأجيل تسريح أي من المتطوعين في الجيش، أن يطلب تمديد بقائه شخصيا في الموقع للضرورة، ولا يوجد نص صريح في القانون يمنع ذلك.

والأكيد أن مجلس الوزراء الذي يعين قائد الجيش، لا يحق له تأجيل تسريحه على الإطلاق، أما تعيين قائد جديد من قبل هذا المجلس بالذات، فهو يجوز قانونا على اعتبار أنها مهمة ملحة تنطبق عليها حالة تصريف الأعمال الضرورية، ولكن الظروف السياسية ورأي المرجعيات المسيحية والنيابية يمنع اتخاذ هذا التدبير كونه ينتقص من مكانة رئيس الجمهورية، لأن العرف درج على أن يكون للرئيس رأي أساسي في اختيار القائد. وربما كان التعيين ضروريا لو كنا أمام حالة طارئة ناتجة عن وفاة أو مانع عقلي أو جسدي، أما أن قائد الجيش في وضعية سليمة، وهناك شبه اجماع على حسن قيادته للمؤسسة، فلا يجوز اللجوء إلى تدبير تعيين جديد «إبان المعركة» والذي قد يساهم في ابطاء واجب الإسراع في انتخاب الرئيس.

اما اقتراح تعديل المادة 56 من قانون الدفاع لإضافة سنة على خدمة قائد الجيش، فهي خيار وطني وسليم، ولكن دون اقراره عقبات كبيرة، والوقت لا يسمح بمزيد من المماطلة والانتظار.

ناصر زيدان - الانباء