"حزب الله" يكرّس معادلة نارية تحسباً لتعديل القرار 1701؟

بالتوازي مع الرسائل الدولية إلى لبنان لضبط جبهة الجنوب والالتزام بالقرار الدولي 1701، عادت الحدود إلى الاشتعال مجدداً بعد انهيار الهدنة في غزة، لينزلق الوضع إلى احتمالات حرب كبيرة مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية وإعلان الاحتلال الشمال منطقة عمليات عسكرية حتى عمق 5 كيلومترات. وبدا أن تجدد المعارك والقصف الإسرائيلي واستئناف "حزب الله" عملياته في شكل ضاغط لمساندة غزة، جعل الجبهة في حالة مواجهة مستمرة وخط تماس يشتعل وفقاً لتطورات الميدان، لكنه أسس لواقع جديد ومعادلات مختلفة لن تعود معها المنطقة إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي، في ضوء تخطي قواعد الاشتباك السابقة وبنود القرار 1701.

كل المعطيات الميدانية على أرض الجنوب تشير إلى انتهاء مفاعيل القرار الدولي، ليس في ما يتعلق بمهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفل" إنما تحوّل المنطقة إلى أرض محروقة يعززها ربط الجبهة بغزة، وإن كانت الولايات المتحدة الأميركية تسعى لفصلهما انطلاقاً من أن لبنان لا يشكل أولوية لها في المرحلة الراهنة، من دون أن يعني ذلك أن إسرائيل لا تريد حرباً على لبنان لضرب "حزب الله" او أنهاء ما تسميه التهديد الأمني لحدودها الشمالية. فيما بدا واضحاً أن الحزب يسعى إلى تكريس معادلة جديدة وفرض واقع لا يمكّن الأطراف الدولية من محاصرته أو الضغط عليه لتنفيذ الـ1701 بالقوة.

الثابت أن "حزب الله" يتحرك وفق المعادلة التي حددها للميدان، ذلك أن اتفاق الهدنة في غزة لم يذكر لبنان، لكن الحزب التزم به كما الإسرائيليين على جبهة الجنوب، ما يعني أنه بات قادراً على أخذ الجبهة إلى الاشتعال، أو تهدئتها، بصرف النظر عن الخروق الإسرائيلية المتكررة بالقصف. والأمر الأوضح أن "حزب الله" وفق مصدر سياسي متابع ليس بوارد شن حرب كبرى على إسرائيل، فلذلك اعتبارات إقليمية ودولية وحسابات مختلفة، وإن كانت المخاوف قائمة باحتمال قيام إسرائيل باستدراجه لمعركة مفتوحة تؤسس لحرب تدميرية ضد لبنان، وذلك من خلال اغتنام فرصة الدعم الدولي لها للتخلص مما تسميه التهديدات المسلحة الأمنية على الحدود والجبهات. ولذا، فإن بقاء الوضع الحدودي على ما هو عليه، يمكن أن يجر الأمور الى حرب تتخطى الاستنزاف، وتطرح مصير لبنان بالتوازي مع مع ما يُعد لغزة من مناطق أمنية وتهجير للفلسطينيين، لرسم خريطة جديدة للواقع الفلسطيني، لا يشمل حتى السلطة الفلسطينية.

حتى لو انتهت حرب غزة، باتفاق أو بكسر حركة حماس، لن تعود جبهة الجنوب إلى ما كانت عليه، ولذا يحاول "حزب الله" منذ الآن وفق المصدر السياسي الإمساك بزمام المبادرة تحسباً لتطورات لها علاقة بتطبيق القرار 1701، إذا لم تحدث الحرب الكبرى. فهو يوسع من عملياته على طول الشريط الحدودي وفق ما يقتضيه الميدان، وأحياناً يضرب في العمق، وهو غيّر من تكتيكاته بإدخال أسلحة جديدة في المعركة، لكنه لم يكشف عن كل أوراقه العسكرية، رغم سقوط عدد كبير من مقاتليه باستهداف الطائرات المسيّرة.

لا عودة إلى قواعد الاشتباك السابقة، بعدما تحولت جبهة الجنوب إلى خط تماس قتالي يذكر بمرحلة ما قبل عام 1978. قد تهدأ الجبهة لكن قواعدها اختلفت، وهو ما يسلط الضوء على سلسلة التحركات الدولية المرتبطة بحرب غزة وتشمل لبنان. ويضع هذا الواقع الجديد القرار 1701 على النار، ويطرح تساؤلات حول مهمة قوات اليونيفل في الجنوب تماشياً مع الضغوط لتنفيذ القرار والمترافق مع الحديث عن مناطق عازلة. وبينما يتوقع أن تستمر حرب غزة، وقد تطول مع ما تحمله من تداعيات، تحاول الولايات المتحدة تأسيس مسار جديد منفصل على جبهة لبنان، لكنه مرتبط بإسرائيل. وإذا كانت الوجهة هي الاستمرار بالعمل على منع انفجار الجبهة الجنوبية إلى حين تحقيق الأهداف في الملف الفلسطيني، لكن ذلك لا يلغي، في ظل مطالب إسرائيلية بإنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" على الحدود، كشرط لإعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين، احتمال الحرب الكبرى، أو العمل على ترسيم منطقة أمنية فاصلة منزوعة السلاح جنوباً، رغم أنه أمر غير متاح حالياً باعتبار أن "حزب الله" لا يقبل بالخروج من ساحته الاساسية. ويحذر المصدر السياسي من الاطمئنان إلى أن إسرائيل لا يمكنها إشعال الحرب طالما تغرق في وحول غزة، أو الكلام الذي يسوقه "حزب الله" عن تراجع النفوذ الأميركي والإسرائيلي، على ما صرح به أخيراً عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، فاستسهال الحديث عن "العدو المهزوم والمأزوم، الذي يحاول أن يحقق مكاسب في هذه المرحلة على حساب السيادة اللبنانية" لا ينظر إلى خطورة ما تفعله آلة الاحتلال في غزة، والتي قد تسعى في لحظة من خارج الحسابات إلى ضرب "حزب الله" وتدمير لبنان. ويطال هذا الأمر ما يُطرح من تعديل

للقرار 1701. وعلى هذا يبدو كل ما يفعله الحزب جنوباً هو لمنع الوصول إلى هذه المعادلة الجديدة، لكن ذلك يحمل الكثير من المخاطر في المرحلة المقبلة.

ضمن هذا الاطار جاءت التحذيرات الدولية للبنان من خطر توسع الحرب في جبهة الجنوب، ومنها ما حمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تطرق إلى جانب مهمته التوصل الى تسوية رئاسية إلى القرار 1701 داعياُ إلى تطبيقه تجنباً لتوسع الحرب. وقد سبقه في التحذير كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين الذي دعا الى تطبيق القرار 1701 وعدم الانجرار إلى الحرب.

المجتمع الدولي متمسك بالقرار 1701، فيما الدول المعنية ترى أن الفرصة مناسبة اليوم لتطبيقه، لكن الأمور محكومة بما ستؤول إليه حرب غزة. الأمر وفق المصدر السياسي مرتبط بما سيحدده الاميركيون مستقبلاً، إن كان باستمرار الضغط على إسرائيل لمنعها من شن حرب على لبنان، والبحث مجدداً في ملف الترسيم، إنما بطريقة مختلفة لا تبدو واشنطن في صددها تقديم عروض لـ"حزب الله" لعدم الانخراط في حرب كبرى محتملة، ومنها أثمان سياسية في لبنان. وعلى هذا تركز على تطبيق القرار 1701 وتعزيز اليونيفل، إن كان عبر تعديل مهماتها، أو حتى تنفيذ القرار الدولي وتطبيقه بالقوة. ويشير المصدر إلى أن إسرائيل التي هددت أكثر من مرة، يبدو أنها تتحين الفرص لتوجيه ضربات لـ"حزب الله" ولبنان تؤدي إلى التفاوض للوصول الى اتفاق يعدل القرار 1701، ويفرض معادلة جديدة، وذلك على الرغم من أن حسابات اي معركة عسكرية هي غير مضمونة، خصوصاً وأن دولاً عدة ترفض تطبيق القرار بالقوة. كما أن البحث في التفاوض بين لبنان وإسرائيل غير مطروح اليوم، إلا إذا قرر الأميركيون الضغط من اجل تنفيذ شامل للقرارات والبدء بترسيم الحدود البرية وانسحاب إسرائيل من مناطق ونقاط لبنانية محتلة، ومحاولة إلزام "حزب الله" بالخروج من منطقة عمل القوات الدولية. لكن هذه الوجهة غير ناضجة أيضاً في ظل الصراع المحتدم واستمرار الحرب على غزة، إضافة الى ربط الحل بالملفات التي لإيران دور مقرر فيها.

"النهار"- ابراهيم حيدر