حقوق طوائف أم حقوق مواطن

كتب وسام القاضي في القناة الثالثة والعشرين :

الشد العصبي المذهبي هو كقميص عثمان يستعمل ويستغل عند كل منعطف أو أمام اي إستحقاق، وتظهر بالتالي الشعارات الرنانة التي تتمحور حول تحصيل حقوق هذه الطائفة أوتلك، بينما تكمن المعضلة الكبرى أن حقوق المواطنة الكاملة مفقودة نهائيا في لبنان.

تدور السجالات العقيمة تارة حول الميثاقية وطورا حول الحقوق المهدورة، فإذا كان على سبيل المثال أن حقوق الموارنة تكمن في كرسي الرئاسة الأولى وحقوق الشيعة تكمن في الرئاسة الثانية وحقوق السنة تكمن في الرئاسة الثالثة، فهذا يعني بشكل واضح وصريح أن الرؤساء الثلاثة لا يمثلون الشعب اللبناني بأي محفل تواجدوا فيه، بل إنهم يمثلون منفردين طوائفهم في المسؤوليات المنوطة بهم.

وكما هو معروف فإن فسيفساء الدولة اللبنانية التي يتغنون بها تشمل حوالي ثمانية عشر مذهبا وطائفة وبالتالي ما هو تمثيل بقية المذاهب والطوائف، طبعا في ظل نظام قبلي طائفي رجعي، يتم تقسيم المقاعد النيابية والوزارية وفق أحجام المذاهب والطوائف، مع أخذ العلم المسبق بأن هنالك وزارات سيادية محظورة من غير المسموح المس فيها وتبقى لكبار الطوائف، وهنالك وزارات خدماتية يتم تخصيصها للبعض الآخر، وباقي فتات الوزارات إلى حاشية المذاهب. هذا هو واقع النظام اللبناني الحريص كل الحرص كما يدعون على حقوق الطوائف.

لهذا يكمن سؤال لا بد من طرحه، ما هي مكاسب كل مذهب يتولى أبناؤه مسؤوليات رسمية في الدولة اللبنانية، هل إهتمامات هذا المسؤول أو ذاك مناطة بأفراد الشعب اللبناني المنتمين لأبناء ملته، أم أن الإهتمام يشمل كافة أفراد الشعب اللبناني. وهل يتم تصنيف المواطن في سلم أولويات هذا المسؤول أو ذاك وفق ديانته.

وكالعادة حقوق المواطن اللبناني بشكل عام مهدورة من الشمال إلى الجنوب ومن بيروت إلى البقاع مرورا بالجبل، لا حقوق للمواطن في تأمين الماء والكهرباء، لا حقوق للمواطن في تعبيد الطرقات، لا حقوق للمواطن في تأمين الإستشفاء والشيخوخة، لا حقوق للمواطن في السكن والتعليم، ولا في الهاتف والإنترنت، لا حقوق في الإهتمام بصحته وسلامة غذائه، يتكاذبون في المطالبة بحقوق الطوائف وهم يدوسون حقوق المواطن اللبناني بأقدامهم.

كفاكم استهتارا بعقول البشر، كفاكم متاجرة بإسم الأديان، وكما يقول المثل الشعبي " الشمس ساطعة والناس قاشعة "