دراسة وضعت "الإصبع على الجرح"... وأموال هؤلاء بـ"خطر"!

تحت عنوان "نحو تعاف مستدام للاقتصاد اللبناني"، أعدّ مركز التنمية الدولية التابع لجامعة هارفارد دراسة حول كيفية ايجاد حل للأزمة الاقتصادية وتضييق الفجوة ما بين الاداء الاقتصادي الحالي والنمو المحتمل.

وفي قراءة لما تضمنته الدراسة، شبّه الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت" دراسة جامعة هارفرد لما طرحه الكثير من الاقتصاديين اللبنانيين منذ سنوات الأزمة اللبنانية، والمرتكز على أمرين أساسيين:

-الأول أن الدولة عليها أن تتحمل مسؤولياتها بالنسبة إلى ودائع اللبنانيين، وخاصة أنه تم إثبات أن القسم الأكبر من هذه الودائع قد إستعملتها الحكومات المتعاقبة، وكذلك الأمر أن يتحمل المصرف المركزي والمصارف أيضاً تلك المسؤولية حول كيفية صرف هذه الأموال.

-أما بما يتعلق بالدولرة الشاملة التي تحدثت عنها الدراسة وإفادتها للاقتصاد هو صحيح نسبياً إلّا أنه لا يمكن دولرة كل شيء بالبلد لا سيما أنها وصلت اليوم إلى حدود الـ75 %، وهذا أمر كاف برأيه لأننا بحاجة إلى حدود 25 % من التداول بالليرة الوطنية لا سيما أننا لسنا بلد يقوم بطباعة الدولار في نهاية الامر بل نطبع العملة الوطنية، ولأن الاقتصاد اللبناني يأتي إليه دولارات كثيرة من التحاويل الخارجية سنوياً، يمكنه أن يعتمد على دولرة 70 إلى 75% من الدولرة كما كان الحال قبل الأزمة على أن يبقى هناك تعامل بالعملة الوطنية نظراً لأهميتها في التعامل الحكومي والرسمي.

ويرى جباعي بالنسبة إلى موضوع المودعين، أنه "بغض النظر على الدراسة وتفاصيلها، الحل يحب أن يكون واقعياً وواضحاً بعد أن تحدث عنه الاقتصاديون اللبنانيون والدوليون بأن الدولة اللبنانية مسؤولة بنسبة كبيرة عن الانهيار المالي والاقتصادي".

وإذْ يلفت إلى أنه "ليس هناك من آلية سريعة لتحديد الحلول، لذلك يطالب أن تسرع القوى السياسية بإنجاز القوانين المطروحة من قانون الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول وذلك من أجل إعادة إحياء القطاع المصرفي من جديد لأهمية دوره الاقتصادي وليس المالي فقط من خلال تمويل القطاع الخاص والاستثمارات".

ويؤكد أن "هذا الامر سيسهل الخروج من الأزمة علمًا أن طرح تحويل أموال المودعين ديون على الدولة بحاجة إلى دراسة معمقة للتأكد من نسبة الهيركات على تلك الودائع لأن الديون يعاد جدولتها بنسبة أقل من قيمتها كما حال اليوم في اليوروبوند الذي من المتوقع تتم إعادته بنسبة أقل من 20% من قيمته".

ويلفت جباعي، إلى أن "الدراسة وضعت الاصبع على الجرح مع ضرورة دراسة مفصلة لكل بنودها".