قمة مجلس التعاون الخليجي: لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات إلى غزة

افتتح امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لقادة ورؤساء وفود دول الخليج العربية، في فندق "شيراتون" – الدوحة.

والقى أمير قطر كلمة في الافتتاح، استهلها بشكر سلطان عمان هيثم بن طارق على "جهوده الـمقدرة التي بذلها خلال رئاسته للدورة السابقة للمجلس الأعلى وحرصه على تعزيز وحدة مجلس التعاون ومكتسباته".

ومما قال: "إن المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تحتم تشاورا مستمرا وتنسيقا بيننا للتعامل معها وتجنب تبعاتها ودعم مكتسبات مجلسنا في شتى المجالات الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية، وغيرها. وإني لعلى ثقة بأن دول المجلس يـمكنها التوصل إلى التفاهم والتعاون بما من شأنه أن يسهم أيضا في حل بعض القضايا الإقليمية".

اضاف: "تنعقد قمتنا هذه في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا أهلنا في قطاع غزة. لقد انتهكت في فلسطين المحتلة كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية".

وتابع: "من المؤسف، أنه على الرغم من انكشاف حجم الجريـمة، وخروج الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء العالم، ما زالت بعض الأوساط الرسمية تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار. من العار على جبين الـمجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريـمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين تواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بـمن في ذلك النساء والأطفال".

وقال: "إن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية، ولكن الوجه الآخر لهذه المأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه المشروعة، ومركزية قضية فلسطين."

اضاف: "كان ممكنا توفير كل هذه الـمآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وكلاهما لا يتحققان من دون حل عادل لهذه القضية".

وتابع: "تتساءل الشعوب في أنحاء العالم كافة عن معنى الـمجتمع الدولي، وهل ثمة كيان كهذا فعلا؟ ولـماذا تخلى عن أطفال فلسطين؟ وأصبحت تعابير مثل ازدواجية الـمعايير، والكيل بمكيالين من أكثر التعابير رواجا. وهذا يعني أن الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية".

واردف: "نحن نجدد إدانتنا لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والقوميات والديانات، ونشدد على ضرورة توفير الحماية لهم وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وندعو الأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

وقال: "انطلاقا من إيماننا الراسخ بالعمل الإنساني، وحل الـمنازعات بالطرق السلمية، وواجبنا تجاه أمتنا، وبفضل من الله وتوفيقه فقد تكللت جهود وساطة دولة قطر في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والـمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال الـمساعدات الإنسانية العاجلة. ونحن نعمل باستمرار على تجديدها، وعلى التخفيف عن أهلنا في القطاع. ولكن الهدن ليست بديلا عن الوقف الشامل لإطلاق النار".

اضاف: "أجدد الشكر هنا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية على تعاونهما الوثيق معنا لتحقيق هذه الهدن وتنفيذها. وسوف نبذل جهدنا بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية".

وتابع: "ندعو مجلس الأمن، ولا سيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين. وهو الحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب وتوافق عليه الـمجتمع الدولي".

وقال: "لم تعد العودة إلى التضليل والخداع في مفاوضات من دون قاعدة متفق عليها لتبقى عملية مفتوحة لا نهاية لها تنطلي على أحد. فقد توسع خلالها الاستيطان وتهويد القدس وأحكم الـحصار على غزة".

اضاف: "إن استمرار الأزمات التي تواجه بعض الدول الشقيقة في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والسودان، تشكل خطرا على السلام الاجتماعي ووحدة هذه الدول وشعوبها، وندعو مجددا جميع الأطراف الـمتنازعة في هذه الدول إلى تغليب الـمصلحة العليا للأوطان على الفئوية بكافة أشكالها والتسليم باحتكار الدولة للعنف الشرعي، وتجنيب الشعوب العنف والاقتتال والاحتكام إلى الـحوار لـحل الـخلافات وتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية".

كذلك، ترأس امير قطر الجلسة الختامية، والقى كلمة أبدى فيها "بالغ السعادة لما ساد من روح أخوية تميزت بالتفاهم والحرص على الموضوعية في المناقشات، والحكمة في صياغة القرارات الصائبة التي أسفرت عنها، والتي نأمل أن تسهم في تحقيق الخير والازدهار لدولنا وشعوبنا الشقيقة والإسهام في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية".

ثم أقام أمير قطر مأدبة غداء تكريما لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "إعلان الدوحة" للدورة 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - قمة الدوحة، مشيرة الى أن "قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبدوا بالغ القلق وعظيم الاستياء من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني"، ودانوا "تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي والتهجير القسري للسكان المدنيين وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية في غزة، بما فيها المباني السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وثمنوا "جهود الوساطة المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة"، مؤكدين "ضرورة الاستئناف الفوري لهذه الهدنة الإنسانية، وصولا لوقف كامل ومستدام لوقف إطلاق النار، وضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه ودخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة".

وأكدوا "وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان قطاع غزة، ومد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية".

وحذروا من "مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين".

وطالب المجلس "المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل".

وأكد موافقه "الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبته بإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وإذ أبدى قلقه من "تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطيرة، أدت إلى خلق مناخ سياسي سلبي في العلاقات بين الدول"، أكد "أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنصرية ضد العرب والمسلمين".