الجلسة التشريعية رهن الإتصالات... والمخارج

تتّجه الأنظار الى النتائج التي قد تكون توصّلت إليها الاتصالات والمشاورات السياسية والاستشارات القانونية، لإيجاد المخارج الممكنة لحلّ معضلة الشغور المنتظرة في قيادة الجيش بعد العاشر من كانون الثاني المقبل، وإمكان تفادي هذه المشكلة الكبيرة بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون أو تعيين قائد جديد.

ووفق المعلومات المتوافرة، فإنّ الإتصالات تُركّز على أولوية أن تُبادر الحكومة لحسم هذا الملفّ في جلسة مجلس الوزراء، وهو ما أكد عليه أكثر من مرّة ويُفضّله رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرى أنّ الفرصة ما زالت متاحة أمام الحكومة لكي تتّخذ قراراً في هذا الشأن، لأنّ لا شيء يمنعها من أن تعيّن أو أن تمدّد لقائد الجيش، وبالتالي لا يجوز لها أن تتخلّى عن صلاحياتها.

وتؤكد مصادر نيابية لـ»نداء الوطن» أنّ بري يتريّث في دعوة هيئة مكتب مجلس النواب للإجتماع، وبالتالي الدعوة إلى جلسة تشريعية في انتظار ما ستُقرّره الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي الذي زار عين التينة أمس والتقى بري لمدة نصف ساعة.

وفي السياق، دعا بري أمس لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الشؤون الخارجية والمغتربين، حقوق الإنسان والمرأة والطفل، إلى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين المقبل، وذلك لدرس جدول أعمال يتضمّن مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الإجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى «كوفيد 19» والبالغة قيمته 300 مليون دولار، واقتراح القانون الرامي لإعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية لوزارة التربية لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.

وكانت اللجان المشتركة أقرّت عدداً من المشاريع والاقتراحات المهمّة كمشروع تعديل أحكام الضمان الاجتماعي والتقديمات الاجتماعية.

وهكذا صار في حكم المؤكد أنّ تحديد موعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، وبالتالي موعد الجلسة التشريعية، لن يتضح قبل مطلع الأسبوع المقبل. ومعلوم أنّ تحديد موعد الجلسة التشريعية والدعوة إليها منوطان برئيس مجلس النواب، وأنّ موعد هذه الدعوة رهن جملة معطيات أبرزها المؤشرات التي تعطيها الكتل من أجل تأمين النصاب. كذلك فإنّ جدول أعمال الجلسة يوضع بالتشاور والتفاهم مع هيئة مكتب المجلس، إلا أنّ اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة هي من صلاحية رئيس المجلس، ويجب أن تُدرج في جدول أعمال الجلسة بصفتها معجّلة مكرّرة.

وفي حال الاتفاق على الجلسة وموعدها، قد يكون جدول أعمالها متنوّعاً ولا يقتصر على بنود محدّدة، كما يتمنّى البعض، فتُصبح الكرة في ملعب الكتل النيابية، لجهة الحضور ومناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها، بما فيها اقتراحات تأجيل التسريح أو التمديد لكبار الضباط، المقدّمة من تكتل «الجمهورية القوية» وتكتل «الإعتدال الوطني» و»اللقاء الديموقراطي».

كذلك هناك مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» الذي ما زال قيد النقاش والجدل، وربما يكون على جدول أعمال الجلسة انطلاقاً من الحاجة الملحّة إليه بناءً على طلب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وبموازاة مناقشات موازنة عام 2024، التي تتضمّن توحيد سعر الصرف وإلغاء «اللولار»، وبالتالي لا يُمكن السير بهذه الخطوة أو الإجراء من دون الـ»كابيتال كونترول».

في المحصّلة، إذا لم تحسم الحكومة مسألة التمديد لقائد الجيش، فإنّها ستكون حكماً على جدول الجلسة التشريعية المنتظرة، وفي حال بقي نصاب الجلسة متوافراً حتى الوصول إلى هذا البند، فإنّ إقرار هذا الإقتراح يحتاج فقط إلى 33 صوتاً، وهو أمر لن يكون صعباً.

ولكن السؤال: هل يلجأ إلى خطوة كهذه مع اعتراض نواب «التيار الوطني الحر»، وقد يتّجه بعضهم للطعن في القانون، كما سبق وأعلن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل؟ أم يكون القرار الحكومي أقلّ تعقيداً لجهة الطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة؟