مليون ونصف مليون يومياً بدل انتاجية والكلفة ألفا مليار ليرة

خلص الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، الى جملة توصيات تتعلق بالحوافز المالية المقترحة المتعلقة بموظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية والمتقاعدين، على أن يصار الى الدعوة الى جلسة قريبة لمجلس الوزراء لإقرار هذا الملف.

وأكّدت مصادر متابعة لـ"النهار" أن اللجنة "قاربت الموضوع بكل إيجابية، وسيتم منح زيادات للادارات العامة والعسكريين والمتقاعدين، ضمن الإمكانات المتوافرة."

وفي التفاصيل، أوصت اللجنة الحكومة باعطاء زيادات للعسكريين عبارة عن 3 رواتب اضافية شهريا مع متمماتها لتصبح 9 رواتب بدلا من 6 حاليا، وللمتقاعدين (اداريين وعسكريين) راتبين اضافيين مع متمماتهما ليصبح مجموع رواتب المتقاعدين 8 رواتب بدلا من 6 رواتب حاليا. أما موظفو الادارات العامة فأوصت اللجنة بمنحهم مليون ونصف مليون ليرة للفئة الادنى، ومليونين و400 ألف للفئة الاولى بدل انتاج يومي شرط الحضور اليومي للشهر بأكمله من دون اي غياب، وفي حال غياب يوم واحد لن يفيد عن الايام التي حضرها، علما ان البدل اليومي للادارة العامة يخضع للضريبة، وتاليا فإن معدل الزيادة الشهرية الصافية لا يتعدى 300 دولار اسوة بالاساتذة في وزارة التربية.

واذا كان البعض قد لاحظ التفاوت في العطاءات بين العسكريين والاداريين، إلا أن مصادر وزارية أكدت أن العسكريين يحصلون على بدلات نقل، اضافة الى 100 دولار شهريا من الجهات المانحة التي ستستمر في ذلك، عدا عن ان عدد العسكريين كبير جدا (نحو 120 الف عسكري)، ولا يمكن تأمين المبالغ لهذه الزيادات، فيما عدد الموظفين الاداريين لا يتجاوز الـ 10 آلاف موظف، وثمة تحفيز لكي يحضروا يوميا الى عملهم بغية زيادة الايرادات للخزينة وتفعيل العمل في الوزارات.

ماذا عن أساتذة المدارس؟ توضح المصادر أنهم لن يستفيدوا كونهم يحصلون على 300 دولار شهريا بدل انتاجية، وكذلك الامر بالنسبة لأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة الذين يحصلون على مساعدة من صندوق التعاضد.

صحيح ان الزيادات متواضعة، برأي المصادر، بَيد انها افضل الممكن، مع الأخذ في الاعتبار اهمية المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار، وعدم اللجوء الى طباعة عملة، وكذلك ان لا تتجاوز الزيادات سقف ايرادات الخزينة، لافتة الى ان كلفة الزيادات المقترحة اعلاه هي ألفا مليار شهريا، لتصبح كلفة الرواتب والاجور للقطاع العام والمتعاقدين اكثر من 8 آلاف مليار ليرة شهريا بدلا من 6 آلاف مليار ليرة حاليا.

وتشدد المصادر على ان اعطاء الزيادات ضروري ومهم لاعادة تفعيل الإدارة العامة، ولتحسين اوضاع العسكريين والمتقاعدين ولو بشكل قليل نسبيا، ولكن يجب ان تبقى الزيادات ضمن امكانات الخزينة حاليا. وتشير الى ان من السهل اعطاء زيادات اكبر لكنها ستؤدي حتما الى انفلات في سعر الصرف وهدم الاستقرار النقدي، وستكون الزيادات من دون جدوى.

ومن المتوقع أن تُقر هذه العطاءات في اول جلسة لمجلس الوزراء، على ان يقبض الموظفون والعسكريون الرواتب الجديدة بدءا من آخر الشهر الجاري.