خطّة بالغة الخطورة لـ "صندوق النقد"

وصل أمس الإثنين، فريقٌ من صندوق النقد الدولي إلى لبنان، لمناقشة أسباب ما سمّاه "التأخير في تنفيذ الإصلاحات المتّفق عليها والمطلوبة، للحصول على قرضٍ من الصندوق في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد"، بحسب بيان صدر عن الصندوق الخميس الفائت.

وفي هذا السياق أكّدت مصادر مطّلعة أنَّ "صندوق النقد الدولي لا يزال يرفض الإفصاح عن خطته المفضوحة أصلاً والتي تتمثّل بالقضاء على أموال المودعين مقابل مسايرة الدولة".

وأشارت إلى أن "كلّ القوانين التي يطرحها صندوق النقد تهدف إلى أمرٍ واحد فقط، وهو القضاء على أموال المودعين عند المصارف دون تحمّل الدولة والمصرف المركزي والمصارف مسؤولياتها".

وقالت المصادر إن"صندوق النقد الدولي يدعو إلى أن يتحمّل كلّ من المودعين والمصارف المسؤولية وكأنه لا علاقة للدولة رغم أن الجزء الأكبر يجب أن تتحمّله هي".

وأضافت أن "أي خطة تعافي يجب أن تنطلق من توزيع الخسائر بين المودع والمصارف ومصرف لبنان والدولة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ووضع القوانين اللازمة لدعم هذه الخطة المبني عليها".

وشددت المصادر على أن "القيام بقوانين من دون خطة معلن عنها، يعني أنَّ هناك شيئاً خاطئاً كما يحصل اليوم".

وأوضحت أن "خطة صندوق النقد، بالغة الخطورة وتقضي بتطيير أموال المودعين، والمثال على ذلك، الخطة التي يقوم بها نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، والتي تقوم على تحميل الدولة مليارين ونصف المليار من أصل 94 مليار من نسبة الخسائر"، مشيرةً الى أن "المودع هو من يتحمّل الخسائر المتبقية".

وسألت المصادر: "لماذا يتحمّل المودع كلّ هذا الجزء من الخسائر؟"

وأكملت، "يعدون في هذه الخطة أنهم سيضمنون الودائع إلى حدود الـ 100 ألف دولار إذا كان البنك لديه إمكانية الدفع، ماذا يعني ذلك؟ هل تتسلّون بالناس؟ إن وعودكم بالحفاظ على الودائع إلى حدود المئة ألف دولار، وعودٌ كاذبة".

وأضافت: "تحمّلون الدولة مليارين ونصف المليار من أصل 94 مليار، وهذا لا يتوافق مع الفساد والهدر الذي قامت به الدولة، وأدى إلى صرف أموال المودعين".

وفي موضوع الكابيتال كونترول، رأت هذه المصادر، أن "صندوق النقد لا يهتم بأموال المودعين، ويحاول إصدار قانون الكابيتال كونترول، حتى لا تخرج الأموال التي سيدفعها للدولة من البلد وليتمكّن من استعادتها خلال فترة لاحقة".

ولفتت إلى أن "لبنان أمام زيارةٍ لصندوق النقد، تهدف إلى إعادة إحياء خطته للقضاء على أموال المودعين، ويحاول الحصول على توقيع مجلس النواب على ذلك، إلاّ أن البرلمان يتصدّى له دائماً بالقوانين التي يصدرها".

وأردفت أن صندوق النقد، اعتاد على تحميل لبنان مسؤولية عدم القيام بالإصلاحات اللازمة، في الوقت الذي يجب عليهم أن يعلنوا كيف توزّعت الخسائر، ويعيدوا هيكلة المصارف وحينها تصبح كلّ القوانين في خدمة لهذه الخطة".

وختمت المصادر مؤكدةً أن "الهدف من زيارة صندوق النقد إلى لبنان، هو الدفع بخطة القضاء على أموال المودعين قدماً".