"يُفترض بتّها الاثنين"... لقاء "دَوري" بين "التنمية والتحرير واللقاء الديمقراطي"

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، إلى ان "اللقاء بين كتلة "التنمية والتحرير" وكتلة "اللقاء الديمقراطي" هو دَوريّ لتأكيد متانة العلاقة بيننا، وبحثنا في اوضاع الجنوب وما يجري في المنطقة اضافة الى الاوضاع العامة في لبنان".

وفي حديث لـ"الجمهورية"، أضاف، "أمّا بالنسبة الى موضوع قيادة الجيش فإنّ الأمر متروك لهيئة مكتب المجلس، علماً ان الرئيس بري اكد انه سيعقد جلسة تشريعية لمناقشة اقتراحات القوانين المعروضة ومنها اقتراح قانون كتلة "القوات اللبنانية" بتأخير تسريح قائد الجيش، لذلك يُفترض حضور اعضاء الكتلة الى الجلسة لتأمين النصاب لأنّ همّهم هو عدم حصول شغور في قيادة الجيش، حتى لو لم يشاركوا في مناقشة جدول الاعمال، لكن اقتراح الكتلة سيكون متروكاً الى نهاية الجلسة".

وكشف علامة "ان هناك اقتراحات قوانين اخرى للتمديد للضباط كافة سيتم البحث فيها، ومن المفروض بَت الموضوع لأنّ الوقت لم يعد متاحاً لمعالجة الشغور العسكري".

وأوضح ان "هناك ثلاثة اقتراحات قوانين مهمة تبحث في اللجان المشتركة يُفترض بتّها الاثنين المقبل، واهمها اتفاق قرض مع البنك الدولي واقتراحان يتعلقان بوزارة التربية لجهة حقوق الاساتذة".

بدوره، أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن، اليوم الجمعة، في حديث لـ"الجمهورية" ان "اللقاء الذي انعقد عند رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي جَمع قيادتي حركة "امل" والحزب التقدمي الاشتراكي ونواب كتلتي "التنمية والتحرير" و"اللقاء الديمقراطي"، لم يكن مخصّصاً فقط لموضوع الجلسة التشريعية وتأخير تسريح قائد الجيش، بل كان لقاء حزبياً نيابياً دورياً ضمن علاقات التحالف بيننا للبحث في كل القضايا المتعلقة بأوضاع البلاد".

وأضاف، "ناقشنا من ضمن جملة المواضيع التمديد لقائد الجيش من زاوية الاهتمام بعدم حصول الشغور في قيادة الجيش. وبما انّ بَتّ الموضوع في الحكومة متعذّر لأسباب كثيرة، سنناقش اقتراحات القوانين المطروحة خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل وقد يتم دمجها في اقتراح واحد وتُعرض على التصويت في الجلسة العامة".