احتمالات كثيرة تُحيط بإمكانية نشوب حرب... فماذا تفعل الدولة في لبنان؟

بمعزل عن جدية أو عدم جدية التهديدات الإسرائيلية، وعن المخاطر والأعباء التي تلقيها على لبنان، يتوجّب على الدولة اللبنانية أن تتعامل مع كل الاحتمالات بشكل سريع، ومن دون إضاعة للوقت، ليس فقط على المستوى السياسي والديبلوماسي والأمني، بل على الصعيد المعيشي والحياتي أيضاً.

تخفيف المعاناة

فاحتمالات الحرب مرتفعة بحسب بعض الخبراء في المجالَيْن العسكري والاستراتيجي، وهي ليست كذلك بالنسبة الى بعضهم الآخر. ولكن ما يعني المواطن اللبناني العادي هو واجب دولته بالعمل على إبعاد شبح الموت عنه، وعلى تخفيف معاناته، مهما كانت مواردها شحيحة، وأزماتها "غزيرة".

أمر واحد...

أكد الوزير السابق آلان حكيم أن "المطلوب من الدولة اللبنانية في الوقت الحالي هو أمر واحد، وتحديداً عدم الانجرار الى أي حرب، خصوصاً أن تلك الحرب ليست حربنا".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "لا حلّ تقنياً في يد الدولة اللبنانية اليوم غير ذلك، أي إبعاد الشعب اللبناني عن الحرب، اذ لا يمكنها أن تفعل شيئاً آخر. فنحن نرفض الدخول في معركة ليست معركتنا، لا سيّما أنها تدور في المنطقة بين أطراف غير لبنانية، ولا شأن لنا بما يقومون به، فيما يتوجب حصر اهتمام الدولة اللبنانية بمصلحة المواطن اللبناني، ومصلحته تفرض أن لا نتدخل بما يجري".

الجيش هو الضمانة

وأشار حكيم الى أن "الحلّ يكمن بتطبيق القرار الدولي 1701، وبوضع القرار الأمني بيد الجيش اللبناني فقط. وأي خطوات أخرى لن تكون صحيحة أو ممكنة في وقت قريب، حتى على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والمالي. والبرهان على ذلك، هو أن تساقط الأمطار خلال دقائق معدودة يتسبّب بإغراق شوارع بيروت. فضلاً عن أن انتشال أشخاص من تحت أنقاض مبنى يسقط بسبب سوء البناء، قد يستغرق أكثر من أسبوعَيْن".

وأضاف:"الأموال غير متوفّرة في يد الدولة، وما يجب أن تفعله هو تفادي الحرب. فماذا يمكننا أن ننتظر طالما أن المشاريع والخطط التي وُضِعَت سابقاً لتمكين البلد من الصمود في حالات الحرب، تمحورت بمعظمها حول الهدر، ومن دون أي نتيجة فعالة؟ وبالتالي، إذا كانت الدولة عاجزة عن إدارة نفسها، فكيف ستتمكّن من إدارة مرحلة حرب؟ فمن أمثلة فقدان الوعي والإدراك الرسمي، هو أن هناك مؤسّسة في الدولة تدفع 340 ألف دولار ثمناً لإيجار مبنى تشغله، رغم أن لديها إمكانية الانتقال الى مبنى خاصّ بها، يحتاج الى إعادة ترميم بكلفة 30 ألف دولار فقط. وأمام هذا الواقع، كيف يمكننا أن نثق بأننا في دولة قادرة على إدارة مرحلة حرب؟".

وختم:"الضمانة الوحيدة لدينا هو الجيش اللبناني. فالموسّسة العسكرية هي الوحيدة التي لا تزال متماسكة هيكلياً، والتي لا تزال موجودة على الأرض، والتي تطبّق القوانين، والمسؤولة عن أمن لبنان. وبالتالي، الحلّ الوحيد الذي يمكن انتظاره خلال وقت قريب هو تفادي الحرب، والابتعاد عنها، والاتّكال على الجيش".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"