التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب... هل الشيطان في التفاصيل؟

يتجه ملف قيادة الجيش للحسم في مجلس النواب، حيث تتكثف الاتصالات لعقد جلسة تشريعية قبل بدء عطلة الاعياد المجيدة... ولكن دائما "الشيطان يكمن في التفاصيل"، حيث تبدي اوساط سياسية خشيتها من تطيير نصاب الجلسة قبل الوصول الى البند المتعلق بالملف الداهم، فتترك الجيش في مهب الريح وتكون الخشية من انقسامه او تشتته عندما يغيب الرأس,

غير ان مصدرا نيابيا قريب من عين التينة يعتبر عبر وكالة "أخبار اليوم" انه لا توجد نية لنسف الجلسة التي من المرجح ان يبت مصيرها خلال جلسة هيئة مكتب المجلس المقررة الاثنين المقبل، لكن معلوم ان تكتل لبنان القوي لن يحضر اي جلسة على جدول اعمالها التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، الى جانب عدد من النواب التغييريين الذين يرفضون التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، اما اعضاء تكتل الجمهورية القوية فسيحضرون لا سيما اذا طرح اقتراح القانون الذي قدمته الكتلة المتعلق بقيادة الجيش. واشار المصدر عينه ان المهم اولا اتمام التصويت على صفة العجلة لاقتراح القانون ومن ثم يناقش المجلس البت بمدة التمديد والرتب التي ستشملها، وربما يدمج اكثر من اقتراح. علما ان هناك اربعة اقتراحات ذات صلة الاول مقدم من اللقاء الديمقراطي، والثاني من كتلة الجمهورية القوية، والثالث مقدم من النائب اديب عبد المسيح، والاخير من كتلة الاعتدال الوطني وهو الاشمل.

وفي هذا السياق يشرح الخبير الدستوري سعيد مالك عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هناك تراتبية في اعداد جدول اعمال الهيئة العامة، الذي يبدأ اولا بمشاريع القوانين الآتية من الحكومة بعدها يصار الى ادراج المشاريع واقتراحات القوانين التي انجزتها اللجان على ان يأتي في المرتبة الثالثة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة من النواب.

وسئل: هل هناك خشية من ان يطير النصاب قبل الوصول الى القوانين المعجلة المكررة التي تتناول التمديد لقائد الجيش او تأجيل التسريح؟ اجاب مالك: كل شيء ممكن، لكن اعتقد انه اذا كان هناك اتفاقا سياسيا على جملة من التشريعات ومن ضمنها اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، فيفترض برجال الدولة الالتزام بها.

وماذا عن الطعن الذي يمكن ان يتقدم به النواب الرافضين للتمديد؟ ميز مالك ما بين الطعن باي مرسوم صادر عن الحكومة حيث المرجع الصالح للبت به هو مجلس شورى الدولة، والطعن باي قانون صادر عن مجلس النواب فيكون المجلس الدستوري هو المرجع الصالح الذي ينظر بمدى دستورية القوانين، مع الاشارة الى ان الطعن يحتاج الى توقيع 10 نواب على الاقل على ان يقدم خلال 15 يوما من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

عمر الراسي - "أخبار اليوم"