"حزب الله" يحاول تمرير استحقاق قيادة الجيش دون التسبب بأنتكاسة جديدة مع "التيار"

عشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الاثنين المقبل اعداداً للجلسة التشريعية وجدول أعمالها، يظهر استطلاع القوى السياسية على تنوّعها ما يمكن أن ينبثق عن دعوة هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع الاثنين، علماً أنّ المعطيات التي استقتها "النهار" تكاد تحتّم خيار الوصول إلى جلسة تشريعية تساهم في التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي ارتفعت مؤشّراته إلى أعلى مستوياتها في الساعات الماضية وتحوّل إلى شبه احتمال أوحد تتحضّر لإقراره تكتلات المعارضة النيابية بما يشمل "الجمهورية القوية" وحزب الكتائب وكتلة "تجدّد" وبعض النواب المستقلين والتغييريين من جانب القوى البرلمانية التي تنسّق قراراتها مع بعضها بعضاً، فضلاً عن توجه مشابه لكتلتي "اللقاء الديموقراطي" و"الاعتدال الوطني" اللتين تدعمان استمرار جوزف عون في المؤسسة العسكرية. ويُضاف إلى ذلك، بروز معطيات عن اتّجاه كتلة "التنمية والتحرير" إلى دعم التمديد بأصواتها النيابية وتقاطعها في هذا المضمار مع "القوات اللبنانية" انطلاقاً من "ضرورة صون السلم الأهلي والإبقاء على ما تبقى من مؤسسات فيما سيتعين على كتلة "القوات" ان تحدد موقفها الواضح من بنود الجلسة التشريعية الأخرى التي ستكون معيارا لتقاطع المواقف من التمديد والتشريع في آن واحد .

وفيما يبدو واضحا ان "حزب الله" يحاول تمرير هذا الاستحقاق من دون التسبب بأنتكاسة جديدة مع "التيار الوطني الحر"، أفادت معلومات بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تبلّغ موقف "حزب الله" القاضي بأنه إذا جرت الدعوة الى جلسة حكومية بهدف تأجيل تسريح قائد الجيش فوزراء الحزب سيقاطعونها ولن يؤمنوا نصابها.

وفي سياق المواقف السياسية، رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جيمي جبور، أنّ "التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون غير متاح في مجلس الوزراء، والكرة بملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري". ولفت إلى أنّ "الجيش قادر على إنشاء قيادة جديدة وهناك مجموعة من القوى السياسية من ضمنها "القوات اللبنانية" إنقلبت على الموقف، واليوم السؤال الكبير هو لماذا هذا الإنقلاب". واعتبر جبور أنّ "ملف النازحين يشكل خطرًا وجوديًا على لبنان، وعلى قائد الجيش أن ينطلق من هذه الفكرة في هذا الموضوع".

في المقابل، أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم إلى أنه بالنسبة إلى "القوات اللبنانية، فإن الأمن القومي أساسي وأولوية وهو يرتفع فوق كل الحسابات الأخرى"، مشددا على أن "السياسة المعتمدة من "القوات" هي سياسة مبدأ وأتت عدم مشاركتها في الاجتماعات التشريعية من منطلق أنه بغياب رئيس الجمهورية يجب ألا يكون هناك جلسات تشريعية". وقال "عندما يصل الموضوع إلى الأمن القومي والخطر على حياة الناس والسلم الأهلي لن نتوانى عن القيام بما يلزم". أضاف: "عندما زرنا الرئيس بري وطلبنا منه الدعوة إلى جلسة على جدول أعمالها فقط اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش لمدة سنة كان جوابه واضحا، أنا لا يمكنني الدعوة إلى جلسة فقط لهذا الإقتراح لدي مكتب يقرر جدول الأعمال. ونحن قلنا له عندما يجهز جدول الأعمال سندرسه ونبحثه في التكتل". وأكد كرم ان "هناك توجّها لعقد هذه الجلسة والتشريع للتمديد لقائد الجيش".