احتمال "جلسة التمديد" يتقدّم: ماذا في كواليس انتظارها؟

يتأكّد أكثر الاتجاه إلى انعقاد جلسة نيابية تشريعية هادفة إلى تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، كلّما انقضى الوقت ومضى من دون بروز إمكان لانتهاج صِيَغٍ أُخرى في السبيل المتوخّى. ويتراجع احتمال انعقاد جلسة حكومية من شأنها بلورة الطرح العتيد وسط حديث عن "أيام نهائية" متبقية بحدّها الأقصى حتى مطلع الأسبوع المقبل أمام مجلس الوزراء للبتّ في "إحياء" ولاية قيادة الجيش سنة واحدة. وبات استطلاع القوى السياسية على تنوّعها ينتظر ما يمكن أن ينبثق عن دعوة هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع الاثنين، علماً أنّ المعطيات التي استقتها "النهار" تكاد تحتّم خيار الوصول إلى جلسة تشريعية تساهم في التمديد الذي ارتفعت مؤشّراته إلى أعلى مستوياتها في الساعات الماضية وتحوّل إلى شبه "احتمال أوحد" تتحضّر لإقراره تكتلات المعارضة النيابية بما يشمل "#الجمهورية القوية" وحزب الكتائب وكتلة "تجدّد" وبعض النواب المستقلين والتغييريين من جانب القوى البرلمانية التي تنسّق قراراتها مع بعضها بعضاً، فضلاً عن توجه مشابه لكتلتي "اللقاء الديموقراطي" و"الاعتدال الوطني" اللتين تدعمان استمرار جوزف عون في المؤسسة العسكرية. ويُضاف إلى ذلك، بروز معطيات عن اتّجاه كتلة "التنمية والتحرير" إلى دعم التمديد بأصواتها النيابية وتقاطعها في هذا المضمار مع "القوات اللبنانية" انطلاقاً من "ضرورة صون السلم الأهلي والإبقاء على ما تبقى من مؤسسات".

وإذا كان إحصاء عدد الذين سيؤيّدون جوزف عون في البرلمان اللبناني بات كافياً لضمان "تشييد سلَّم" السنة الاضافية في قيادة الجيش، فإنّ هذا المعطى لم يعد يشكّل انطباعات مقلقة في اعتبار أنّ 33 نائباً وحدهم يشكّلون العدد الذي من شأنه تمرير التمديد من أصل 65 للانعقاد الحضوريّ. وفي حال بقيت الانطباعات الإيجابية بالنسبة إلى انعقاد جلسة تشريعية ولم تعرقلها أي مسألة، فإنّها ستكون جلسة التمديد من دون منازع. لكن، ماذا في ما يخصّ المضامين الإضافية التي يمكن أن توضع على جدول أعمال أي جلسة تشريعية أيضاً؟ وهل توافق قوى المعارضة على اتخاذ خيار التشريع في مجالات أخرى؟

تتفاءل "القوات اللبنانية" في الدعوة إلى انعقاد هيئة مكتب المجلس النيابي، مع انتظارها انبثاق طرح التمديد على جدول أعمال أي جلسة تشريعية آتية. وتتّجه "القوات" إلى استطلاع مضامين ما يمكن أن يُطرح على جدول الأعمال وتتشاور في مضمونه خلال انعقاد تكتلها النيابي، لكن اتجاهها بحسب معطيات "النهار" ينحو إلى حضور الجلسة التشريعية العتيدة والاكتفاء بتشريع التمديد لقائد الجيش حصراً. وهي تتلقف إفساحاً إضافياً أمام حكومة تصريف الأعمال مدّة أيام قليلة حيال إذا كانت قادرة على تدعيم خيار انعقاد جلسة وزارية للتداول في موضوع التمديد. وتجدر الاشارة إلى أن مشروع القانون الذي قدّمه تكتل "الجمهورية القوية" اقترح التمديد لرتبة عماد سنة إضافية قبل التقاعد، ما يتمحور حول قائد الجيش حصراً الذي وصل إلى هذه الرتبة. لكن، هناك مشروعي قانون إضافيين ستتداول في تفاصيلهما هيئة مكتب المجلس، أحدهما قدّمه تكتل "الاعتدال الوطني" الذي يطرح تمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، والثاني مشروع قانون كانت قدّمته كتلة "اللقاء الديموقراطي".

وتقول مصادر نيابية في تكتل "الجمهورية القوية" لـ"النهار" إنّ "ليست ثمّة معرفة حتى اللحظة في الاستراتيجية الممكن اتباعها على مستوى هيئة مكتب المجلس، خصوصاً أن البت في موضوع التمديد قد يؤجل إلى ما بعد فترة الأعياد وليست هناك تكهّنات مسبقة في جدول الأعمال الممكن اتخاذه لكنّ الاتجاه إلى المشاركة في تأمين الانعقاد الحضوري للنصاب من دون المشاركة في التشريع". من ناحيتها، تعبّر أجواء أوساط مجلسيّة مطلعة لـ"النهار" عن "اتجاه إلى مناقشة اقتراحات قوانين أساسية من بينها طروحات التمديد لقائد الجيش إضافةً إلى مواضيع متعلقة بقطاعات من بينها صحية أو تربوية"، مستنكرةً "محاولات تعطيل تمديد ولاية قائد الجيش في وقت من الضروري ارتقاء الجميع إلى مستوى المسؤولية بعيداً عن الانتقال إلى فراغٍ إضافي على نطاق مؤسسات الدولة وفي مقدّمها المؤسسة العسكرية مع ضرورة عدم تحميل هذه الخطوة أيّ أبعاد سياسية بل انطلاقاً من ضرورة عدم وصول مؤسسة الجيش إلى الشغور".

"النهار"- مجد بو مجاهد