مجلس الأمن يزور رفح.. وجلسة طارئة لـ"الجمعية العامة" غدا بشأن غزة

يزور 12 مندوبا لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحدود بين مصر وقطاع غزة الاثنين؛ معبر رفح من الجانب المصري، بعد أيام قليلة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر "يتضورون جوعا".

ولن ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة، التي تأتي في أعقاب استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضد طلب مقترح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

ورتبت الإمارات الزيارة إلى رفح، حيث عبرت مساعدات إنسانية وإمدادات وقود محدودة إلى غزة، بينما يتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب "بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة، وفي جميع أنحائها"، لإيصال المساعدات.

كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة، ولم يتضح على الفور متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن الهدف من الزيارة هو "التعرف بشكل مباشر على ما هو مطلوب فيما يتعلق بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة"، وأشارت إلى أنها ليست زيارة رسمية لمجلس الأمن.

ولن ترسل الولايات المتحدة مندوبها، وقال نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك الوضع الصعب للغاية في رفح، وتعمل على مدار الساعة لمحاولة تحسين الوضع على الأرض".

وأضاف أن الدبلوماسية الأمريكية "تواصل إحراز نتائج"، وأن واشنطن "كانت واضحة بشأن الحاجة إلى مزيد من المساعدات وتواصل دعم الهدنة الإنسانية التي يمكن خلالها إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات".

ولن ترسل فرنسا والجابون أيضا مندوبيهما في الرحلة إلى رفح، ولم ترد البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعليق.

وقال غوتيريش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد: "قمت بحث مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، وكررت دعوتي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وللأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك".

وكتب غوتيريش الذي اتخذ خطوة نادرة لتحذير مجلس الأمن رسميا، الأربعاء، من التهديد العالمي الذي يشكله الصراع: "لكن هذا لا يجعل الأمر أقل ضرورة. أعدكم: لن أكف عن ذلك".

تصويت الجمعية العامة

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا غدا بشأن الوضع في غزة، بناء على طلب البلدان العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وقال دبلوماسيون إن الجمعية المؤلفة من 193 عضوا من المرجح أن تصوت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

واعتمدت الجمعية العامة في تشرين الأول/ أكتوبر قرارا بأغلبية 121 صوتا مؤيدا و14 صوتا معارضا وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى إقرار "هدنة إنسانية فورية وراسخة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".

وأُجبر الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح من ديارهم. وقال غوتيريش لمجلس الأمن يوم الجمعة: "نصف سكان الشمال وأكثر من ثلث النازحين في الجنوب يتضورون جوعا".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 100 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية دخلت غزة من مصر أمس، وهو العدد ذاته المسجل في اليوم السابق.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد "أقل بكثير" من المتوسط اليومي، البالغ 500 حمولة شاحنة شاملة الوقود، كانت تدخل كل يوم عمل قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال غوتيريش يوم الجمعة: "لم تعد الظروف الواجب توافرها لإيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية قائمة". وأضاف: "المعبر في رفح لم يكن مهيأ لاستيعاب مئات الشاحنات، ويشكل عنق الزجاجة الرئيسي".

وتضغط الأمم المتحدة من أجل فتح معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه دولة الاحتلال، التي وافقت على السماح باستخدامه لعمليات التفتيش وليس لدخول غزة. ويتم تفتيش الشاحنات في كرم أبو سالم قبل دخولها غزة من معبر رفح على بعد نحو ثلاثة كيلومترات.

كما وجهت الإمارات الدعوة للأعضاء الجدد في مجلس الأمن، وهم الجزائر وجيانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية، الذين يبدأون فترة ولايتهم لمدة عامين في الأول من كانون الثاني/ يناير، وتحل هذه الدول محل ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا والإمارات.ش