تفاصيل الفخ الذي تم تحضيره لقائد الجيش جوزيف عون

إنقلاب وقطبة مخفية، سيناريو فضحه العديد من قوى المعارضة، خطة تعد بحسب بعض النواب، لنسف عملية التمديد لقائد الجيش، تراعي الشكليات، وتقر في مجلس الوزراء عبر ثغرة قانونية مقصودة ، اذ ان وزير الدفاع غير موافق على طرح التمديد في الحكومة، يحال القرار الى الطعن وينسف كما هو مخطط .

ولكن ما هي تفاصيل هذا الفخ وهل سنتجه الى الفراغ ام تعيين قائد جديد؟

كان النائب المستقل ميشال الضاهر أول من حذر من خطة تحضر وذلك عبر حسابه على منصة اكس، كاتباً، "يدور همس عن فكرة في السر يدرسها البعض لتجنّب الاحراج في موضوع التمديد لقائد الجيش، عبر طرحه في مجلس الوزراء وترك باب الطعن مفتوحًا. وتعتقد الجهة التي تقف خلف هذه الفكرة بأنها ستقدّم قسطها للعلى أمام جميع الجهات الداخلية والخارجية ولكن ما تعتقده هذه القوى "تخريجة" نعتبره تهرّباً مقصوداً ومفضوحاً من تحمّل مسؤوليتها الوطنية وإخراجاً ضعيفاً .فلتتحلّى هذه القوى وخصوصاً الاساسية منها، بالجرأة والحسّ الوطني لتقول موقفها علنًا فإما تكون مع التمديد في مجلس النواب بصدق وشفافية، وإما ضد التمديد بوضوح بعيدًا عن الخزعبلات السياسية التي لا تليق بالجيش اللبناني ومعنويات هذه المؤسسة خاصةً في هذه الظروف الصعبة".

الضاهر وفي حديث للكلمة اونلاين، كشف تفاصيل ما يحضر في الكواليس، وأكد "أنّ بند التمديد لقائد الجيش جوزيف عون سيكون من ضمن الجلسة التشريعيّة، مشيراً إلى أنّ خطّة "الشباب" ستكون بحضور الجلسة نهار الخميس ولكن على أن تُستكمل نهار الجمعة بعد الظهر بسبب الصلاة ، تزامنا يباشر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بتمرير بند التمديد من مجلس الوزراء صباح الجمعة ، عندها لا وجود لأي مبرّر لمجلس النوّاب لإستكمال تشريع القانون،

وتابع الضاهر، إن التعيين من قبل الحكومة من دون موافقة وزير الدفاع موريس سليم للتمديد، يعتبر ثغرة قانونية بمثابة هدية لمن يسعى للطعن ، بعدها يطعن بالقرار، وقبل يومين من إنتهاء ولاية قائد الجيش جوزيف عون يتم تعيين قائد جديد.

ولفت إلى أنّه اذا لم تعط الحكومة برئيسها وعد أنّ ملف التمديد سيبت في الحكومة، عندها حتى الجلسة نهار الخميس النيابية، يصبح عليها علامات استفهام. واعتبر الضاهر أنّ ميقاتي احترم قرار بكركي، ولكن هناك ضغط كبير عليه.
وعن إمكانية الفراغ في قيادة الجيش، أوضح الضاهر أنه يفترض أن يمدد لقائد الجيش نهار الجمعة من قبل الحكومة، وقبل العاشر من كانون الثاني يتم قبول الطعن بالتمديد ، عندها يذهبون الى تعيين قائد جديد، بذلك يغسل الحزب يديه معلنا أنه وفى بوعده للبطريرك بالتمديد لكن الموضوع أصبح ضمن صلاحيات القضاء ولا دخل له به.

وختم الضاهر، هم يخافون أن يحصل قائد الجيش على ما يقارب ال 80 صوت في الجلسة التشريعية ، لذا الإصرار على إخراج البند من المجلس النيابي.

من ناحية أخرى كشفت أوساط نيابية معارضة أن الجلسة التشريعية الخميس المقبل لن تتوصّل الى حلّ بشأن التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وذلك بسبب اتفاق ضمني جرى بين الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل، "المعارض للتمديد"، مشيرة الى أنه وبسبب حرب غزة والمعارك في الجنوب والوضع الإقليمي، إستطاع باسيل أن يمارس ضغطه على حزب الله للقبول بهذا الفخ.

مارغوريتا زريق- الكلمة أونلاين