أنقذوا "التيار الوطني الحر" من رئيسه...ألا تكفي الفضائح؟

من وزارة الطاقة، كرة النار، التي تلقفها من زملاء له في جبهة الممانعة، ثم جعلها ملكية حزبية، بحيث صار تدشين محول كهربائي، حتى خارج قضاء البترون، حقاً حصرياً لرئيس «التيار الوطني الحر»، حتى لو لم يكن وزيراً للطاقة بل للخارجية؛ إلى رفضه عرضاً من البنك الكويتي وعرضاً آخر من ألمانيا لحل أزمة الكهرباء؛ إلى مقابلة متلفزة مع هادلي كامبل في تلفزيون «سي.إن.بي.سي.» وصفت بأنها «جنازة سياسية ودرس مريع في مساوئ التهور»؛ إلى لقطة عابرة وهو يشير إلى مؤخرة إحدى موظفات وزارته في الأمم المتحدة؛ إلى إحدى زلاته، وهي كثيرة، عن البلطجة؛ إلى صراخه في وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال أيام شغور رئاسي شارك هو في صنعه: أنا الرئيس.

عيّنات من انحطاط السياسة والانحدار الأخلاقي. مع ذلك وقع الاختيار عليه ليكون خليفة، وتفسير ذلك أنّ «شنّاً وافق طبقة». حين كنت أستعرض الحلقات المصورة لمقابلاته المتلفزة أدركت مصدر انحدار اللغة من رشاقة العبارات والمصطلحات الدبلوماسية إلى «بطن السقاية» وخْرَيّان الشاشة» المتحدرتين من رحم لغة كان حاكم عنجر يرشق بها زائريه من سياسيي لبنان: «يا حقير»، وأنسبائها من مفردات النعل والشتائم على الشاشات.

يكفي «التيار» أنّ خطابه «العلماني» أفضى إلى تصنيف أنواء الطبيعة تصنيفاً دينياً بين صلبان الحرائق وأهلّة الأمطار. غيض من فيض عهد لم تتسع سنواته الست لتعيين موظفين من الفئة الرابعة لفقدان التوازن الطائفي بين الفائزين؛ ويكفيه شفافية ونزاهة أنّ الرئيس خرج من القصر من دون أن يجيب على السؤال عن أموال حوّلها من أموال الخزينة إلى حسابه الخاص، ويكفيه حرصاً على الدستور مأثرتان، الأولى أنه لم يجد متسعاً من الوقت لتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية، والثانية أنّ آخر ما نطق به قبل إدخال البلاد في جهنمه الموعودة قوله للرئيس المكلف: لك أن تعطي من حصتك في الحكومة لا من حصتي. لم يقتنع علمانيو بلادنا بعد بأنّ أهل النظام هم الطائفيون وهم علة النظام وأنّ المحاصصة هي المرض لا الطائفية.

الوئام والخصام بين «الثنائي» و»التيار» في حالة مساكنة. قد يفترقون في صناديق الاقتراع أو على طريقة محاربة الفساد أو على أفضل السبل لزعزعة الوحدة الوطنية. لكنهم اتفقوا على تدمير الدولة، منهم عن جهل بأهمية الدولة في حياة الأوطان أو عن خلط موروث بين الدولة والسلطة، ومنهم عن سابق تصور وتصميم، وهم، بلغة القانون، في كامل قواهم العقلية.

هذا هو بيت القصيد في المقالة. الموقف من الدولة. بعيداً عن السجال مع الثنائي حول إيران والمحكمة الدولية والاغتيالات والقمصان السود والقرار 1701 وغير ذلك من القضايا الساخنة، على ما لها من روابط مباشرة بشؤون الدولة، فالثنائي قدم فائضاً من الأدلة على تفريطه بالوحدة الوطنية وعلى انتهاكه الدستور إلى الحد الذي يهدد الوطن والدولة بوجودهما.

الثنائي متهم للمرة الثالثة بتعطيل انتخابات الرئاسة. في المرة الأولى أفرج عنها بعد اجتياح بيروت ومؤتمر الدوحة، في الثانية بعد أن أذعنت الأكثرية ووافقت على انتخاب مرشحه، وها هو في الثالثة، بدل الانتخاب لملء الشغور الرئاسي، يجعله مع التمديد والتجديد مادة للاجتهادات الفقهية والدستورية عن الشرعية والميثاقية.

فيما تولى «التيار» تعطيل الدستور وتعطيل تشكيل الحكومات طيلة العهد المشؤوم، تعهد الثنائي تعطيل النصاب البرلماني. تعطيل بالتناغم. مراهنة الثنائي على «التيار» ينطبق عليها قول المتنبي، «كفى بك داء أن ترى الموت شافيا»، لأنه «ما لجرح بميت إيلام».

محمد علي مقلد - نداء الوطن

من ناحية أخرى، كتب "ليبانون ديبايت" - محمد المدني

تخطّت قضية قائد الجيش العماد جوزف عون كل الحدود وباتت قضية رأي عام "دولي - إقليمي - محلي" ، في سابقةٍ لم تحصل في تاريخ لبنان، أن يتحول موظف فئة أولى إلى رجل لا يمكن الإستغناء عنه بذريعة انهيار المؤسسة الأمنية وهي الجيش اللبناني، وكأن بقاء "العماد" في منصبه لستة أشهر إضافية يغيّر واقع لبنان المزري.

وحده رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يخوض معركة الإطاحة بجوزف عون. هذا ما يعتقده البعض، لكن في الحقيقة لا يمكن لباسيل تحديد مصير قيادة الجيش دون دعمٍ غير مباشر من حليفه "حزب الله"، فمن، غير الأخير، يمون على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. حتى لو كان الحزب يعطي للرأي العام انطباعاً أنه لا يمانع التمديد لعون، إلاّ أن القاصي والداني يعلم حقيقة موقف الحزب من الجنرال الذي لم يشكل يوماً عامل ارتياح لدى حارة حريك.

ولأن باسيل هو رأس الحربة في معركة ضرب جوزف عون وحرمانه من "الحلم الرئاسي" الذي يرتبط مباشرة بموقعه كقائد للجيش، ينبغي التوقف عند الخسائر التي سيتكبّدها رئيس التيار في هذه المعركة، إذ سيخرج منها مصاباً على عدة مستويات سواء تمّ التمديد أم لم يتمّ، وهي خسائر موجعة يدفع ثمنها حصراً "التيار" الذي تربّع يوماً على عرش الأحزاب المسيحية قبل أن يتسلمه باسيل، حتى بات من الضروري إنقاذ التيار من أطماع رئيسه التي لا حدود لها.

أولاً، بات من الصعب ترميم العلاقة بين باسيل والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي بات متأكداً أن باسيل لا ينفذ سوى أجندة جبران باسيل، وهذا ما يرتّب على باسيل أزمة كبيرة تتشكل بفقدانه غطاء بكركي الذي يعد أمراً أساسياً للأحزاب المسيحية.

ثانياً، إن معركة باسيل مع قائد الجيش سيدفع ثمنها التيار "شعبياً"، فالمسيحيون مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالمؤسسة العسكرية ويعتبرونها المؤسسة الوطنية التي تحمي وجودهم، وهذا ما سينعكس سلباً على نظرتهم للتيار الذي يحارب قيادة الجيش لأسباب شخصية بحت. والجميع يعلم وضعية التيار الشعبية التي تتراجع يوماً بعد يوماً بشكل يمكن ملاحظته في انتخابات الجامعات والنقابات.

ثالثاً، قطع باسيل الطريق أمام أي "تقاطع" أو "تفاهم" للتيار مع قوى المعارضة خصوصاً بعدما تهجّم عليها بخطابه يوم أمس ووجه له الإتهامات بالتبعية للخارج، ليعود بذلك إلى طبيعته "العدوانية" ضد أي معادلة لا تخدم مصالحه الخاصة ولينسف بنفسه الصورة التي حاول رسمها قبل أسابيع عندما جال على القيادات السياسية مدعياً أنه رجل حوار وسلام.

وبالعودة إلى ملف قيادة الجيش، فإن حصول التمديد عبر الحكومة يحقق مجموعة أهداف، أولها قطع الطريق على الإستثمار الرئاسي للتصويت على التمديد بعدد كبير من الأصوات في مجلس النواب كما كانت تخطط له بعض الأطراف الداخلية والخارجية، وثانيها إرضاء البطريرك الراعي والرأي العام المسيحي بإنجاز التمديد ولو بصيغة "تأجيل التسريح"، وثالثها إعطاء باسيل إمكانية تحديد الضرر في معركته الخاسرة من خلال جائزة ترضية "تأجيل التسريح" بدلاً من "تمديد قانوني" بأكثرية ساحقة في مجلس النواب مع كل التداعيات السياسية التي كان يمكن أن تستبع ذلك.