تقرير لـ"Responsible Statecraft": السلطة الفلسطينية لن تنقذ غزة

خلال الأيام القليلة الماضية، كانت هناك موجة من التقارير الإخبارية تؤكد أن سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بغزة تعتمد بقوة على إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية.

وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "تشكل هذه السياسة جزءاً من مجموعة الأدوات الدبلوماسية القياسية للقوى العظمى والتي تهدف إلى تمكين قوة ثالثة مفترضة كوسيلة للخروج من الكابوس السياسي والعسكري. ولكن من المؤسف أن السجل يُظهِر أن سياسات القوة الثالثة هي في أغلب الأحيان مجرد أوهام وليست حلولاً، وأن الاختيار يتلخص في عقد صفقة مع مجموعة معينة ذات سلوك غير مقبول، أو قبول الحرب إلى أجل غير مسمى. وتم تنفيذ إحدى سياسات القوة الثالثة الأولى قبل ما يزيد قليلاً عن قرن من الزمان، عندما بحثت المملكة المتحدة، التي كانت تقاتل تمرداً في أيرلندا، عن تجمع سياسي يكون وسيطاً بين نظام الحكم المباشر الذي فقد مصداقيته الآن، وحزب الشين فين. لسنوات عديدة، قام السياسي البريطاني لويد جورج بإنشاء ودعم برلمان أيرلندا الجنوبية، ولكن في النهاية، اضطر للتخلي عن هذه الفكرة".

وتابع الموقع، "وننتقل سريعاً إلى الجزائر، عندما دعا الرئيس الفرنسي شارل ديغول إلى نسخته من القوة الثالثة: الجزائر "يحكمها جزائريون ولكن في اتحاد وثيق مع فرنسا".
وبعد مرور عام ونصف العام ، تم تجاهل هذا البديل للوضع الراهن و"البؤس المروع" لصالح المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني والاستقلال. وبوسع المرء أن يروي قصة مماثلة بالنسبة للقوى العظمى الأخرى التي تحارب عمليات مكافحة التمرد، مثل الروس في أفغانستان، أو على الأقل من حيث الهيمنة العسكرية المحلية، الهولنديين في إندونيسيا أو الحكومة القومية في جنوب أفريقيا، ولكن النقطة المهمة هنا هي أن الولايات المتحدة عندما تسعى إلى البحث عن قوة ثالثة، كما فعلت في كوبا في عام 1958 (ليس باتيستا ولا كاسترو) وفي إيران عام 1978 (لا الشاه ولا الخميني)، فإنها تتبع مساراً كثيراً ما تسلكه".

ورأى الموقع أن "هذا المسار هو مسار مسدود، وذلك لسبب بسيط للغاية، فالقتال الطويل الذي يدفع صناع السياسة إلى البحث عن قوة ثالثة يجعل من المستحيل على أي قوة من هذا القبيل أن تتمتع بأكثر من جزء صغير من شرعية العدو الذي كانت القوة العظمى، أو عميلها، تحاربه. وبطبيعة الحال، قد يقرر صناع السياسات، لعدد من الأسباب، أنهم يفضلون مواصلة القتال بدلاً من التوصل إلى ترتيب سياسي مع أعدائهم. وفي هذا الصدد، فإن التلويح براية القوة الثالثة قد لا يكون علامة على السذاجة بقدر ما يكون وسيلة لمحاولة صرف انتباه الجمهور عن قرار مواصلة القتال. وكثيرا ما يكون مثل هذا القرار مصحوبا باشمئزاز العدو، على سبيل المثال، استخدامه للإرهاب وبرنامجه السياسي المتطرف. وحقيقة أن أولئك الذين يقدمون هذه الحجج قد يكون لديهم تاريخ من التفاوض والتنسيق مع العدو لا تجعل الإدانة الأخلاقية أو البحث عن قوة ثالثة أقل صدقًا، لكنه مع ذلك يقدم مخرجا، إذا توافرت الإرادة".

وبحسب الموقع، "خير مثال على ذلك هو السياسة الأميركية والإسرائيلية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية بعد طرد الأخيرة من لبنان. كان من الممكن أن يتصور المرء أنه بعد رحيل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورفاقه إلى تونس، فإن القوة الثالثة، وهي في هذه الحالة الأردن في عهد الملك حسين، كانت ستصبح في قلب المحاولات الرامية إلى إيجاد سياسة فلسطينية. لكن تلك المحاولات انتهت، كما كان متوقعا، إلى طريق مسدود، ولجأ الإسرائيليون إلى منظمة التحرير الفلسطينية، للتفاوض مع المجموعة التي كانت تشريعاتهم تحظر عليهم حتى ذلك الحين التواصل معها".

وتابع الموقع، "بالطبع، فشلت اتفاقيات أوسلو، لكن المشكلة هنا هي أن الولايات المتحدة وإسرائيل أحرزتا تقدمًا على وجه التحديد لأنهما تخلصتا من خيال القوة الثالثة. في الواقع، كانت مقاطعة منظمة التحرير الفلسطينية دائمًا مليئة بالثغرات، حيث تم حفظ ماء الوجه بفضل المحادثات التي جرت عبر أطراف ثالثة. ومع ذلك، وكبادرة سياسية، كانت الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء إسحاق رابين ذات أهمية رمزية، فلم تهز إسرائيل فحسب، بل كلفته حياته، وهي النتيجة التي كان من الممكن أن تحدث بسهولة لديغول أيضاً".

وبحسب الموقع، "النقطة بسيطة: السلام يتم بين الأعداء، وليس بين الأصدقاء. يمكن أن تتم المفاوضات دون أي إشارة ضمنية إلى أن أحد الطرفين يثق بالآخر، أو يعتبرها شرعية أخلاقيا، أو أن الترتيبات المستقبلية لا يمكن إلغاؤها أبدا (كما حدث على ما يبدو بين حماس وإسرائيل، وبين حماس والولايات المتحدة، في مناسبات متعددة خلال العقد الماضي). يمكن للإسرائيليين القتال لأسابيع، أو أشهر، أو حتى سنوات أكثر، مع استمرار الولايات المتحدة في توفير الغطاء لهم، كما ويمكنهم قتل أو أسر أو نفي كل عضو في حماس، إلا ان هذا الامر لن يجعل السلطة الفلسطينية أقوى أو أكثر قدرة على إدارة غزة".