تراجع عون - باسيل حكومياً ليس بـ"بلاش"!

يضخّ أفرقاء السُلطة أجواء إيجابية لجهة أنّ تأليف الحكومة بات محسوماً قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وأنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية في هذا العهد من المُفترض أن تولد في الشهر الثالث ما بعد التكليف، على أن يكون المولود الحكومي الجديد مستنسخاً عن سابقه مع تغييرات طفيفة وتعديلات تحفظ «ماء الوجه» لعون من جهة وميقاتي من جهةٍ ثانية.

إذا صحّت هذه الأجواء، المصحوبة بأجواء أخرى خارجية ضاغطة في الاتجاه نفسه أيضاً، فهذا لا يعني أنّ المرحلة المقبلة ستحكمها الإيجابية، بل تعتبر جهات سياسية عدة، أنّ عدم التأليف أفضل من الحكومة المرتقبة، إذ إنّه يشكّل عاملاً ضاغطاً على الأفرقاء السياسيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية، بسبب إشكالية تسلُّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس خصوصاً في ظلّ الأزمة المتنامية على الصعد كافةً، فيما أنّ ولادة حكومة جديدة لا «غبار» حول تمكنها من تسلُّم الصلاحيات الرئاسية في ظلّ الفراغ الرئاسي، ستشكّل عاملاً مساعداً لأصحاب النية بتأخير انتخاب رئيس للجمهورية، فيطمئن هؤلاء الى إمكانية المراوحة والمراوغة والمماطلة علّ الوقت يكون لصالحهم رئاسياً.

وقد يكون أكثر المستفيدين من تأليف حكومة جديدة وتأخير انتخاب رئيس للجمهورية، فريق العهد الحالي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فمع حلول منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل، ستسقط كلّ أوراق «التحكُّم» من أيدي عون وباسيل، إذ دستورياً ليس أمام عون إلّا مغادرة القصر الجمهوري، فلا يحق له البقاء في القصر ولا سحب التكليف من ميقاتي ولا تكليف شخصية أخرى، كذلك لا يحظى بدعم أو غطاء أي جهة داخلية أو خارجية لأخذ البلد الى فوضى دستورية. وبالتالي من مصلحة الرجلين تأليف حكومة تحفظ لهما الحصة «الوازنة» التي بحوزتهما في حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً أنّ هذه الحكومة، قد تحسم ملفات أساسية، في حال الشغور الرئاسي، من ملف الترسيم البحري الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وما بينهما تعيينات قد «يغنم» منها باسيل ما في المُتناول والمُستطاع، بدعم ومؤازرة من حليفه «حزب الله».

لذلك يضع «حزب الله» ثقله السياسي لإنجاز الاستحقاق الحكومي وتسليف باسيل هذه الورقة قبل نهاية العهد، ضمن السقف الذي يستطيع «الحزب» الوصول إليه. وترى مصادر سياسية أنّ «الحزب» ليس «غرندايزر» كما يُصوّر، وفي الموضوع الحكومي، ليس الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله من يؤلف الحكومة بل ميقاتي المدعوم من بري، وهُما من أجهضا ولادة حكومة من ثلاثين وزيراً تضمّ 6 وزراء دولة سياسيين كما يمنّي عون ومن خلفه باسيل النفس به، فـ»الحزب» لا يستطيع أن يضع نفسه في مواجهة بري حليفه الاستراتيجي في البيئة الشيعية والذي لا يريد إهداء عون ورقة حكومية في نهاية عهده. وبالتالي يضغط «حزب الله» لتأليف حكومة «كرمى» لعون، فلو لم يكن العهد يسعى الى حكومة ويضغط لتأليفها، فإنّ «حزب الله» يريد بقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية ويكتفي بها، إلّا أنّه يتجاوب مع ضغوط العهد، ولا يريد أن يخسر حليفه المسيحي من جهة ولا أن يدخل البلد في فوضى دستورية، من جهةٍ ثانية، سيتحمّل شخصياً تبعاتها. إنما هناك حد أقصى يستطيع «الحزب» الوصول إليه حكومياً، وهو إعادة تعويم الحكومة الحالية مع بعض الإضافات، فهو لا يستطيع إلزام ميقاتي بتوقيع حكومة لا تناسبه لاعتبارات سنية داخلية وسعودية خارجية وتحالفية مع بري. لذلك هذه مقدرته وهو يسعى الى أن يقوم بكلّ شيء لإرضاء العهد، لكن هذا السقف الذي يستطيع تحقيقه.

إنطلاقاً من ذلك، ترى جهات من محور الممانعة، أنّ حكومة تصريف الأعمال إذا استُنسخت، لا تُعتبر أنّها تنازل من عون، إذ إنّ إضافة 6 وزراء سياسيين إليها أمر متعذّر في غضون شهر ونيف، فهناك صعوبة في إرضاء كلّ الأطياف السياسية، فضلاً عن أنّ عون رفع السقف ليصل أقلّه الى تعويم حكومة تصريف الأعمال مع «حبة مسك». هذا إضافةً الى أنّ عون لن ينهي عهده بـ»مناكفة» من النوع المفصلي، بل إنّه يوهم الحلفاء والخصوم بأنّه تنازل عن مطالبه الحكومية، ضامناً «الحزب» الى جانب باسيل في العهد الرئاسي الجديد، لتعزيز حيثيته ومطالبه الحكومية أو غيرها من طموحات في السلطة.