الانتخاب القسري مقابل المال والغذاء… السيسي رابحاً رغم الإحباط العام

"درج": ريد مطر - صحافية مصرية

ما جعل موقف المقاطعة منطقياً لدى بعض المواطنين، هو غياب الشفافية والرقابة، فاللجان الفرعية للانتخابات غير مخوّلة لإعلان نتائج التصويت، وكذلك الأمر بالنسبة الى لجان المصوتين في الخارج، اللجنة العليا للانتخابات فقط هي من تعلن النتائج، لكن لا رقابة أو مراجعة لهذه النتائج.

لم يحدث في الانتخابات المصرية منذ بداية حكم حسني مبارك حتى حكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، أن شعر المصريون بالمفاجأة في الانتخابات الرئاسية، فعلى رغم أجواء الحشد والدعاية، الفائز معروف والسيناريوهات متوقعة، ولا مجال للفرح أو الحزن بعد انتهاء ما يسمي بــ”العرس الديموقراطي”، الذي من المفترض أن يشارك فيه 67 مليون مصري يحق لهم التصويت في الانتخابات.

غياب المفاجأة عن الانتخابات الرئاسية الحالية -التي من المفترض أن تعلن نتائجها في 18 كانون الأول/ ديسمبر- كان أكثر من اللازم. إذ لا ينتظر المصريون النتائج ليعلموا الفائز المعلوم بالضرورة، وسط غياب منافسين حقيقيين، واستماتة المنتمين الى الأحزاب الموالية للرئيس الحالي لجمع الأصوات، فالرئيس يجب أن يفوز وبنسبة تصويت عالية عن منافسيه، مهما بدت طرق التصويت غريبة وتنتهك قواعد التصويت.

منذ اليوم الأول للتصويت، الأحد الماضي، انتشرت شهادات لمواطنين على منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المعارضة، تشرح كيف وزّعت اللجان الانتخابية أموالاً على المواطنين للتصويت للرئيس الحالي، تراوحت بين 200 و 400 جنيه للمواطن الواحد حسب المنطقة، فضلاً عن توزيع كوبونات لصرف مواد غذائية لحامل الكوبون، الذي صوّت لتوّه لصالح السيسي.

كانت القاهرة تئنّ خلال الأيام الثلاثة الماضية، من ازدحام مروري ناتج من حافلات تقل مواطنين بالمجان، وتتوقف أمام اللجان الانتخابية لتعيدهم إلى مناطقهم، بعدما يقومون بـ”مهمة” التصويت للسيسي. حافلات تحمل لافتات دعم للسيسي من رجال أعمال وأعضاء في البرلمان، وشاحنات تحمل صناديق فيها بعض المواد التموينية لتوزيعها على ناخبي السيسي، مشاهد شبيهة بالمشاهد التي استحدثها أنصار الرئيس الحالي في جولة ترشّحه السابقة .

ما كان لافتاً منذ اليوم الثاني للتصويت، هو إصرار رجال أمن مصريين برداء مدني على إجبار المواطنين على النزول من المواصلات العامة للتصويت، وذلك بعدما كانت أعداد المشاركين في التصويت في اليوم الأول قليلة. استطاع أحد المواطنين تصوير رجل أمن بزي مدني يقوم بإيقاف باص عنوة، وتعطيل انطلاقه لإجبار الركاب على النزول للتصويت. وثّق التسجيل أيضاً، شكوى أحد الركاب بأن التعطيل سيتسبّب في رسوبه، كونه لديه اختباراً، لكن رجال الأمن أصروا على إيقاف الباص.

الاحتجاج بمقاطعة الانتخابات

على رغم هذه الممارسات وتقنيات “التصويت القسريّ” كلها، أصرّ كثر من المصريين على مقاطعة الانتخابات المصرية، سواء بعدم التصويت من الأساس أو إبطال أصواتهم الانتخابية. وشاركت في هذه المقاطعة تيارات سياسية عدة، كالتيار الليبرالي الحر، الذي أعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية، سواء من خلال طرح مرشح أو عدم المشاركة في العملية الانتخابية.

كريم عبد البر قال في تصريحات لـ”درج”، إنه قرر إبطال صوته لعدم استخدام ورقته الانتخابية وتزويرها لصالح مرشح معين، واعتبر أن النتيجة محسومة، لكن إبطال صوته هو “أضعف الإيمان”. وأضاف أنه شهد في لجنته الانتخابية في منطقة بولاق، توزيع 300 جنيه على المواطنين، لكنه لا يستطيع لوم من يتلقى الرشاوي قائلاً: “والله في ناس مش معاهم تمن فطار، الجوع واضح على الناس والمشهد كارثي”.

يقترب معدل التضخم في مصر الآن من الـ 40 في المئة، إذ يعيش قرابة 60 في المئة من الـ 106 ملايين مصري حول خط الفقر، ومع زيادة واضحة في الأسعار تقارب الخمسة أضعاف في السلع الأساسية، يعاني المصريون أيضاً من غياب عدد من السلع الأساسية من الأسواق مثل السكر والأرز وغيرهما.

انتخابات بلا منافسة

رانيا السيد “اسم مستعار”، عضوة في حزب مستقبل وطن، تقول إن 500 شخص فقط من لجنة الزمالك أدلوا بصوتهم في اليوم الأول، فاتصل بها في نهاية اليوم مسؤول الحزب وسألها عن أعداد الذين صوّتوا للسيسي، وعندما قالت له 500 مواطن صرخ في وجهها وقال: “قولي 5000 مش 500″، وحثّها على العمل أكثر هي وزملاءها في الحزب على زيادة الأعداد في اليوم الثاني والثالث.

سباق الرئاسة المصري خاضه إضافة إلى السيسي (69 عاماً)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع، وهم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

في تقرير بعنوان “بلا تنافسية… الانتخابات الرئاسية المصرية 2024″، والذي أنجزته مؤسسة “دعم القانون والديموقراطية”، تم رصد انتهاكات وإحصائيات وصفية خلال المرحلة الأولى للانتخابات المصرية، وهي مرحلة جمع التوكيلات للمرشح الرئاسي المنسحب أحمد الطنطاوي. وأشار التقرير إلى 569 واقعة انتهاك، وذلك عبر التوثيق المُباشر مع المواطنين أو استمارات المؤسسة أو عن طريق رصد باحثي المؤسسة مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثّق فريق عمل المؤسسة 179 حالة منع تحرير توكيل “بسبب التعطيل والتباطؤ”، وتعمد تدوين الأسماء في الكشف المخصص لحجز أسبقية الحضور بذيل الكشف، لضمان عدم تمكين المواطنين من تحرير التوكيلات. ووثّق أيضاً إغلاق مقر الشهر العقاري من دون تحرير التوكيلات، ناهيك بـ 151 حالة عدم تحرير توكيلات بادعاء وقوع عطل إلكتروني “سقوط السيستم”، ثم 47 حالة تمييز وعدم حياد وإعطاء الأولوية لأنصار الرئيس الحالي دون غيرهم من المواطنين.

كما وثقت المؤسسة 38 حالة تهديد بالتعدي بالضرب و29 حالة سب وقذف و19 حالة ترهيب وتخويف و16 حالة تهديد بالحبس و15 حالة إجبار على تحرير توكيل للسيسي، و 3 حالات تحرش وحالتي احتجاز من دون وجه حق وغيرها.