أرباح النفط حاجة لتمويل أكبر المشاريع الدولية فهل تنقطع "مُخفِّضات" حرارة الأرض؟؟؟

ممتاز ما توصّلت إليه الدول المجتمعة في قمة المناخ 28 التي انعقدت في الإمارات، خلال الجلسة العامة الختامية، من اتفاق بشأن التوجه نحو التخلي عن استغلال الوقود الأحفوري بشكل تدريجي، والذي وُصِف بـ "التاريخي".

أرباح نفطية

فقد تمّ إقرار "اتفاق الإمارات" بالتوافق، ومن دون أي اعتراض من بين نحو 200 دولة كانت حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.

ولكن هل نصدّق أنه سيجد طريقه الى التطبيق بالفعل، احتراماً لشروط الحدّ من مفاعيل التغيّر المناخي، ومن أجل استمرارية الحياة على وجه الأرض؟

فبمعزل عن أن الدول الكبرى، صاحبة القوى الصناعية الكبرى في العالم تلتزم ولا تلتزم في وقت واحد، بمثل تلك الاتفاقيات في العادة، إلا أن الدول النفطية الأساسية في العالم أيضاً، لا سيما في منطقة الخليج، تشكل مصدراً أساسياً لتمويل مشاريع واستثمارات هائلة، ومتعدّدة الجنسيات على مستوى الاستفادة منها، يرتبط بعضها بالطاقات المتجدّدة والنظيفة، فيما المصدر الأساسي لأموالها (الدول النفطية تلك) حتى الساعة، هو مصادر الطاقة الأحفورية. وهو ما يعني أن أموال النفط والغاز لا تزال حاجة عالمية الى الآن، ولو بطُرُق غير مباشرة.

فهل تبقى مؤتمرات المناخ وتحدياتها ضحيّة هذا الواقع لوقت طويل؟ وهل هناك حاجة لإيجاد مصادر تمويل أخرى للكثير من المشاريع العالمية، والتي من بينها "الممرّ الهندي" المُنافس لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، والذي ستحتاج البنى التحتية الأساسية له الى تمويل سعودي - إماراتي لا يُستهان به، أي الى أموال ناجمة عن أرباح نفطية؟

صراع مستمرّ

أوضحت الخبيرة بشؤون النّفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان أنه "تمّ توصيف الاتّفاق بالتاريخي لأن لأول مرة يتمّ التركيز بوضوح والى هذا الحدّ، على مسألة التحوُّل عن الوقود الأحفوري، ما يعني بَدْء مسار الإضاءة على دور النفط والغاز في الاحتباس الحراري والتغيُّر المناخي، وعلى المسؤولية المُلقاة على عاتق البلدان المنتجة للنفط والغاز في هذا المجال، وذلك مع ترك الباب مفتوحاً لها على صعيد البدائل التي يمكن لكل بلد منها أن يفعله لتحقيق الانتقال في مجال الطاقة، بحسب قدراته، وحاجاته، ومصلحته الوطنية".

ولفتت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "التمويل يطرح ضغطاً أيضاً. فمشاريع التحوُّل من الطاقة الأحفورية الى الطاقات النظيفة والمتجدّدة تحتاج الى تمويل، وسط صعوبات في تأمينها، خصوصاً أن الدول التي أصبحت قوّة اقتصادية عالمية كبرى بعد سنوات من اعتمادها على استغلال الطبيعة والوقود الأحفوري، هي نفسها التي تطرح تلك القضايا، والحاجة الى المشاريع المناخية والبديلة. وهذا الصراع سيستمرّ في مؤتمرات المناخ القادمة مستقبلاً".

التمويل

وأشارت هايتايان الى "تركيز كبير في الوقت الحالي على "البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" في ما يتعلّق بالضغط المطلوب لأدوات التمويل، وعدم تعقيدها، وجعلها مُراعِيَة أكثر لظروف البلدان الأكثر حاجة الى مساعدة في مجال التحوُّل الطاقوي وحماية المناخ. ولكن تعاني دول الجنوب، والدول الأقلّ تطوّراً في العالم، والأكثر حاجة الى مساعدة، من مشاكل وصعوبات على مستوى الحَوْكَمَة والفساد والأنظمة السياسية فيها. وبالتالي، يجب تمكين تلك الدول من الارتقاء بأنظمتها السياسية بما يوفّر لها رؤية واضحة لتطوّرها الاقتصادي والمجتمعي وفق الحَوْكَمَة الرشيدة، والقدرة على استقطاب الأموال من الخارج من أجل الملفات التنموية التي تحتاجها".

وأضافت:"لا شك في أن التركيز كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتواجد أكبر الدول المنتجة لمصادر الطاقة الأحفورية. فدولة كالسعودية مثلاً، تمتلك قدرات مالية هائلة من جراء النفط والغاز، وهي تستعمل تلك الأموال لتقوية اقتصادها البديل القائم على السياحة والثقافة والمشاريع الجديدة، أي انها بحاجة الى النفط والغاز لتحقيق هذا الهدف. كما أن الدول النفطية في تلك المنطقة تشرح دائماً وجهة نظرها من مسألة التشدّد المطلوب في التحوُّل عن الوقود الأحفوري بالقول إن الطلب العالمي على النفط والغاز لم ينخفض بشكل سريع وجوهري بَعْد، وبما يرفع الحاجة الى وقف كل المشاريع والاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية. وهي تقول أيضاً إنها ستستثمر بالنفط والغاز بطريقة تجعل الإنتاج أنظف عبر استعمال التقنيات الحديثة، خصوصاً أن إنتاجها من الوقود الأحفوري ليس مُكلِفاً، وهو ما سيُتيح لها حفظ مكانها بالاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد النفط والغاز مستقبلاً".

دول أخرى

وعن التوقّعات التي تُحيط بدول نفطية أخرى في المنطقة، ومن بينها إيران التي تعتمد على السوق السوداء لبَيْع نفطها، والتي لا بيانات واضحة وموثوقة تماماً حول ما تفعله في مجال الطاقة، أكدت هايتايان أن "التوقّعات المُقلِقَة تحوم حول بلدان مثل العراق. فهو بلد ذات اقتصاد مبنيّ على النفط والغاز، ولكنه لا يمتلك هوامش مالية مُريحة كدول نفطية أخرى. فإذا بقيَ (العراق) من دون تخطيط لمستقبل اقتصادي خارج النفط والغاز، ومن دون استثمار للأموال الناجمة عن بَيْع النفط والغاز حالياً من أجل تأسيس اقتصاد عراقي بديل، فإنه (العراق) سيدخل في مشكلة خطيرة مستقبلاً".

وختمت:"إيران أيضاً، صاحبة إمكانات هائلة على صعيد الطاقة الأحفورية، ولكنها بحالة صراع عالمي وجودي بالمفهوم الإيراني، مع الولايات المتحدة الأميركية، بسبب أجندتها السياسية، وهو ما يجعلها في مرمى العقوبات التي تمنعها من استغلال كل طاقاتها. وطالما بقيَ الوضع على تلك الحالة، فإن إيران لن تتمكّن من استغلال كل طاقاتها النفطية خلال وقت قريب. وقد يأتي الوقت الذي لن تعود فيه قادرة على استغلالها أبداً في المستقبل، أي في أوان التحوّل العالمي عن الوقود الأحفوري أكثر بَعْد".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"