وزير الدفاع : عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة الشغور في المؤسسة العسكرية سوف احضر الجلسة

ما يمكن وصفه من مجريات السباق بين #مجلس النواب والحكومة وتداخل جلساتهما وما يرسم من سيناريوهات للساعات المقبلة في شأن ملف التمديد العسكري، لا يقل واقعيا وموضوعيا عن صراع نادر غير مسبوق بين السلطات على رغم ما عرفه لبنان من تجارب انقسامية في سنوات الحرب . فما كان ينقص المشهد “الغرائبي” للتداخل الحاصل بين المجلس والحكومة، ووسط اندفاع كتل عديدة لضمان اخراج التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون من المجلس بقانون ثابت وإقفال الطريق على “انتشال” الحكومة “اكتمل” مع الدخول الاعتراضي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم على خط هذا التداخل وهذا الصراع من خلال إرساله امس كتابا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تناول فيه موضوع “الشغور في قيادة الجيش والحؤول دون استمراره في مؤسستين رئيسيتين لدى وزارة الدفاع ورئاسة الاركان”، مشيرا إلى ” أننا نقوم بالمقتضى عبر الإجراءات الإدارية”. وارتسمت بذلك معالم الغموض الكامل حيال ما يمكن ان تشهده الساعات المقبلة لبت ملف صار حجمه اضخم بكثير من شبح الفراغ الذي يراد التحسب لحصوله ، اذ ان هذا الملف صار عرضة لصراع يوازي بل يفوق الصراع على رئاسة الجمهورية مع كل التداعيات المرتبطة بها وبمستقبل البلاد . ولعل اللافت في التطورات المتسارعة مع انعقاد #الجلسة التشريعية منذ امس والاستعداد لجلسة مجلس الوزراء اليوم ان الكتل التي قدمت مشاريع قوانين التمديد تحالفت على مشروع موحد بما يشكل ضغطا معنويا قويا لمضي المجلس في طرح المشروع الذي سيلحظى حتما بغالبية موفورة. وهو الامر الذي سيبلور مسار السباق الحاصل بين الجلس والحكومة وما اذا كان رئيس الحكومة قد يقدم على تجاوز طرح مرسوم تأخير التسريح اليوم في الجلسة الحكومية ام لا.

وفي أي حال فان دخول وزير الدفاع موريس سليم على الخط اثار دائرة إضافية من التعقيدات واحاط الساعات المقبلة بمزيد من الغموض . وقد خص الوزير سليم “النهار” بحديث فأوضح انه: ”عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل في المواقع العسكرية العليا وتقاعد قائد الجيش الذي لم يستحق بعد سوف احضر الجلسة. لكن لم يبلغني احد ان هذا الموضوع مطروح وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة هذا الجمعة” .

وأشار سليم الى “إنه ابلغ رئيس الحكومة بأنه جاهز لمعالجة الشغور وفق الدستور والقانون مثلما اتفق معه، وهو باقتراح التعيين، وفي حال عدم وجود تعيين نذهب إلى المواد الأخرى التي تنص على تكليفي الضابط الأعلى رتبة وحكماً لا نترك الجيش بمسؤولياته الامنية الكبرى في وضع كالذي نحن فيه اليوم من دون ان يكون هناك مسؤول على رأس المؤسسة”. وأكد انه “سيحضر حكماً مجلس الوزراء عندما يكون هناك تعيين في الجلسة ولا يقبل بأن يحصل تعيين لأربعة مراكز شاغرة مرتبطة بوزير الدفاع دون ان يحضر، وهي قائد الجيش مع استحقاق تقاعد القائد الحالي، ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة.

وعن موقفه في حال اقدم مجلس النواب او مجلس الوزراء على تأجيل تسريح قائد الجيش، قال سليم:” أنا لا يمكنني ان امدًد لأنني بذلك أخالف قانون الدفاع وانا لن أخالف. أنا إذا أقرّ مجلس النواب قانوناً بذلك فيكون قد عدّل قانون الدفاع وعندها اخضع للقانون الذي يقر في المجلس وأطبّق القانون كما عدّل ولا مشكلة لدي في ذلك“.

الرسالة التي وجهها وزير الدفاع الأمس إلى رئيس الحكومة يقول فيها عن قيادة الجيش: الأمر لي.

وبرز في مجريات الجلسة النيابية التشريعية “تفاؤل” لافت لرئيس لجنة الادارة والعدل نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان بالمضي قدما نحو إقرار التمديد في المجلس وهو قال”قرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل، فذلك لن يُؤثّر على مجرى الأمور. وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش غدًا (اليوم) مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع”. واكد عدوان “ان الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة ، وتأخير التسريح بات محسوماً أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة”.

ولم يكن عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن بعيدا من هذا المناخ اذ اعلن “اننا نصر على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية ونصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا ( اليوم) حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا”.

وتبين ان الصيغة الموحدة أنجزت بين “اللقاء الديموقراطي” و”الاعتدال الوطني” ولاحقا مع “القوات اللبنانية” للتمديد لكل الرتب العسكرية عاماً واحداً .