عام 2023... مرشّحون احترقوا: هل ينجح لبنان في تلافي شغور جديد؟

كتب نادر حجاز في موقع mtv:

يستحق عام 2023 لقب "عام حرق مرشحي الرئاسة"، إذ ازدحمت لوائح المرشحين على طريق بعبدا بأسماء كثيرة بعضها رسمي والبعض الآخر إعلامي، وأما المصير فكان نفسه.

انطلق السباق الرئاسي بعد مغادرة الرئيس السابق ميشال عون بمرشح المعارضة النائب ميشال معوض في مواجهة الورقة البيضاء. قبل أن يخرق ثنائي حركة أمل وحزب الله المشهد من خلال ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.
استمرت المراوحة على مدى 11 جلسة انتخابية، فشل خلالها مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. لتأخذ المعارضة زمام المبادرة من جديد، في الخامس من حزيران 2023، وذلك من خلال دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور الى الرئاسة في وجه فرنجية، الخطوة التي لاقت تأييداً من قبل عددٍ من الكتل في طليعتها "الجمهورية القوية" و"الكتائب" و"اللقاء الديمقراطي" و"تجدد" وبعض النواب المستقلين، إضافة الى تكتل "لبنان القوي" الذي دعم الترشيح أيضاً.

جمّد إعلان ترشيح أزعور الدعوة الى جلسة انتخابية جديدة، بانتظار رصد ميزان الأصوات في الدورتين الأولى والثانية. وبعدما كان من المتوقع أن يحصد أزعور ما يفوق الـ60 صوتاً، جاءت النتيجة خلافاً لذلك في الجلسة الرئاسية الـ12 في 14 حزيران، حيث حصل أزعور على 59 صوتاً مقابل 51 صوتاً لفرنجية، بينما توزعت الأصوات الباقية بين الورقة البيضاء والمرشحين الآخرين.

ميزان الأصوات الجديد بين فرنجية وأزعور وخسارة أي من المرشَحَين فرصة الفوز، عطّل الجلسات الانتخابية. وها هي السنة تطوي صفحاتها الأخيرة من دون توجيه أي دعوة من قبل الرئيس نبيه بري لجلسة انتخابية.
تحوّلت الجلسة الـ13 العتيدة الى مادة للكباش السياسي بين فريق يطالب بضرورة الدعوة اليها من دون شروط مسبقة على ان تكون مفتوحة الى حين انتخاب رئيس، وبين فريق يؤيد بري بأنها يجب أن تأتي بعد حوار بين القوى السياسية وتوافق على اسم الرئيس الجديد.

تكرّرت المواعيد التي ضُربت لهذه الجلسة، وارتبطت أكثر من مرة بحركة الموفدين الى لبنان، لا سيما الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد القطري، إلا أن هؤلاء جاؤوا الى بيروت وغادروا أكثر من مرة وما انعقدت هذه الجلسة ولا يزال لبنان من دون رئيس.

طُرحت خلال هذه الفترة أسماء كثيرة، منها الوزير السابق زياد بارود، النائب نعمة افرام، مدير عام الامن العام الياس البيسري، مي الريحاني، شبلي الملاط، قائد الجيش جوزيف عون وسواها، إلا أن أي اسم يدخل بورصة التداول قبل اقتراب لحظة التسوية الرئاسية سيكون عرضة للحرق بطبيعة الحال ويكون للاستهلاك ليس إلا.

بالخلاصة، عام جديد سيسلّم خلفه من دون رئيس في قصر بعبدا، وهذه المرة في ظل ظروف أصعب بكثير. فقبل انكشاف واقع الميدان ووضع الحرب أوزارها في غزة والجنوب، من المبكر جداً الحديث عن تسوية رئاسية ستأتي حكماً على إيقاع نتائج المعركة.

من ناحية أخرى، في تفسير لخطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال، أشار النائب السابق علي درويش إلى أن "المتداول في السيناريو المعتمد أن يطرح هذا الموضوع من خارج جدول الأعمال، وبذلك يكون ميقاتي قد قام بواجبه وأعطى فرصة كاملة للتوافق على هذا الموضوع، لأن المهم في هذا الظرف استمرار المؤسسة العسكرية رغم تناقض الموافق، فالتمديد أقرب للمنطق من المتداول حول تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس جمهورية أو بتعيين ضابط بحسب الأقدمية".

وتوقّع درويش، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "يقوم مجلس الوزراء بواجباته في جلسة اليوم، وعلى هذا الأساس أرجأ رئيس المجلس النيابي الجلسة التشريعية إلى بعد ظهر اليوم ليكون مجلس الوزراء قد أقر التمديد في اجتماعه قبل الظهر، وبناء عليه يتابع مجلس النواب بحث اقتراحات القوانين أو تعديل سن التقاعد من خلال تمديد سن التقاعد لمدة سنة". وأضاف: "ما شاهدناه من سيناريو في الامس يشير إلى أن الغالبية النيابية ترغب به وهو لا يتعارض مع قرار الحكومة اذا تم التمديد ستة اشهر او تأجيل التسريح، فالمهم الحفاظ على المؤسسة العسكرية بعد اشادة الكل بقدرة القيادة على ادارة المعركة في هذه الظروف".

ساعات قليلة ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهل ينجو البلد من شغور آخر في مؤسساته، ويتم الحفاظ على المؤسسة العسكرية التي ما زالت تقوم بواجبها على أكمل وجه رغم الصعوبات؟