العينُ على 4 دول عربيّة قد تديرُ غزّة "مدنياً".. صحيفة إسرائيلية تتحدّث عنها

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة بأنّ 4 دول عربية، بينها مصر، ستُدير قطاع غزة من الناحية المدنية بعد الحرب، إضافة إلى إنشاء منطقة عازلة على غلاف غزة.

وكتب يعقوب بيري، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق والرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي، في التقرير إنه لا شك أن الشغل الشاغل لتل أبيب لليوم التالي للحرب هو هذا الحل.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية "وعدت سكان غلاف غزة بالسلام الأمني وإنهاء القدرة الحاكمة والعسكرية لحماس، وإلا فسيكون هناك الكثير من السكان لا يريدون العودة إلى منازلهم".

ولفتت الصحيفة إلى أنه يجري في الوقت الحالي التفكير في العمل على خطة لما بعد الحرب في ظل تزايد الضغوط الدولية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سكان غزة.

وذكر التقرير أن الأحاديث تدور حول من سيحكم القطاع وبأي شكل، ومن سيأخذ على عاتقه إدارة تلك المنطقة المكتظة بالسكان، ومن هو المرغوب والمناسب حقاً لإدارة مثل هذه المنطقة الإشكالية والمعقدة، وفقاً للصحيفة.

وأشارت إلى أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق على أي خطة أو اقتراح مقبول"، لدى تل أبيب، لافتة إلى وجود خلاف عميق بين الرغبة الأميركية في تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية، والموقف الإسرائيلي الرافض لهذا الحل.

وقال كاتب التقرير: "الولايات المتحدة ستنجح في إقناع مصر بالمشاركة الفعالة والهادفة في الحل، ربما مقابل التنازل عن بعض التزاماتها المالية الثقيلة تجاه الولايات المتحدة، وبعد ذلك لا بد من تشكيل تحالف عربي وستلعب فيه مصر والأردن والإمارات والمغرب دوراً فعالاً، والذي سيتولى الإدارة المدنية للقطاع".

وأضاف بيري: "سيكون من الممكن أيضا إنشاء قوة شرطة نيابة عن الأمم المتحدة (والتي ستعمل كشرطة مدنية وجنائية وشرطة مرور) وللسماح بالتدخل الفلسطيني في القطاع".

وبيّن أن تل أبيب "لن تعترض على مشاركة ممثل السلطة الفلسطينية في القطاع"، مستطرداً أن "الائتلاف سيتم تشكيله، ولكن بشرط أن تكون حصة السلطة مساوية لمشاركة الآخرين".

حول إدارة غزة، قال إنه "سيتم تقسيم قطاع غزة إلى مناطق إدارية، وسيتم تعيين رئيس لكل منطقة، يتولى بموجبه ضباط الأركان المحترفون (التعليم، الصحة، الخ) من دول التحالف، مع السماح لتل أبيب بالتدخل في الأمور الأمنية".

ووفقاً للتقرير، فإنهُ "سيتم إنشاء منطقة أمنية عازلة على حدود القطاع سيُمنع الدخول إليها، كما سيتم تنفيذ الانتقال بين الاحتلال والقطاع عند معبر إيريز"، وفقاً للتقرير.

وورد في الحل المزعوم، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية، أنه "لن يسمح بخروج العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، كما لن تكون هناك علاقات مدنية بين القطاع وتل أبيب".

وتابع: "وسيكون لسكان غزة القدرة على التنقل أو العمل في الدول العربية وفق ترتيبات مع هذه الدول، وهذا هيكل مقترح يمكن لإسرائيل أن تتبناه، مع الحفاظ على أمن أراضيها، وخاصة السلام والأمن لسكانها"، بحسب "معاريف".