مجلس الوزراء يعود للاجتماع الثلاثاء...من خسر وربح في جلسة الأمس؟

كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": انتهت معركة التمديد لقائد الجيش بانتصارات وهمية ومزيّفة، وبغضّ نظر كامل من حزب الله، في يوم انكشفت فيه أوراق الأطراف السياسية، بضغط خارجي معلن.

هناك من استعاد بالأمس واقعة الترسيم البحري، ليقول إن حزب الله لا يستطيع بعد الآن أن يقول إن الضغوط الغربية لم تساهم في اتخاذ قرار كان حتى ظهر الغد غير ناضج. كل الاتصالات أسفرت عن قرار وحيد، بعد اللجنة الخماسية وزيارة البخاري لبكركي مع خلفيات غير سياسية بالكامل، المطلوب التجديد لعون. وحتى الساعات الأخيرة كان رهان التيار أن حزب الله سيمنع بري من عقد الجلسة، لكنّ النتيجة أفضت إلى العكس تماماً، ما يجعل من الصعب القفز فوق التفاوض الإقليمي والمحلي حول ما بعد حرب غزة ودور الجيش، ليكرّس الحزب بذلك ما كان يقال عن حوارات بين إيران والخارج حول لبنان ومستقبل حزب الله في الجنوب.

ربح عون الذي قاد معركة التمديد له بعناية مطلقة، ونجحت القيادات المارونية المعارضة في جعل الرأي العام يغضّ النظر عن مشاركتها في جلسة تشريعية، وفي أنها تحمل عنواناً سيادياً ومارونياً ومسيحياً وضد حزب الله، رغم أن لولاه ولولا بري لما حصل التمديد لعون وكلّ الضباط، وتبعاً لذلك يمكن السؤال لماذا لم يُعط هذا الحق للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم؟ إلا أن هذا الانتصار وهمي إلى أن يتحوّل إلى أصوات حقيقية تصبّ في صندوق الاقتراع لعون رئيساً للجمهورية أو على الأقل إلى تبنّ علني له بدلاً من المرشح المعارض جهاد أزعور. وهو وهمي بقدر ما أن هذا الانتصار يصبّ في خانة الواقع الماروني – المسيحي المهترئ والذي يملأه الشغور من رئاسة الجمهورية والمصرف المركزي والمدير العام للطاقة والمالية والحبل على الجرار في القضاء. فضلاً عن اليوم التالي لهذا الانتصار «الماروني» فيما واقع لبنان في مكان آخر بين احتمالات الحرب والتفاوض الدائر حول مصيره.
الخاسر طبعاً هو التيار الوطني الحر. تحويله التمديد إلى معركة حياة أو موت، دفع المعارضة إلى أن تتكتّل للوقوف ضده. ورهانه المطلق على حزب الله جعله مرة أخرى لا يحتسب بدقّة أن للحزب خيارات إقليمية ومحلية لا تتناسب دوماً مع تطلعاته. مهما بالغ التيار اليوم في تصوير أخطاء الآخرين، فالنتيجة أنه ظل خارج التحالف الكبير الذي أعاد عون إلى اليرزة، وحكماً سيكون أعدّ العدة ليبدأ معركة جديدة ضده.

يعود مجلس الوزراء الى عقد جلسة الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لبحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول جلسة يوم امس الجمعة التي لم تنعقد بسبب تطيير النصاب تحت تأثير اعتصام العسكريين المتقاعدين، اضافة الى بنود جديدة، منها الموافقة على اصدار ترقيات الضباط وكالة عن رئيس الجمهورية، وطلب وزارات الزراعة والمالية قبول هبات، ونقل اعتمادات واصدار مشاريع مراسم وكالة عن رئيس الجمهورية.

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء اعلنت ان المجلس لم يعقد جلسته لعدم اكتمال النصاب، بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني للجلسة، بعد الاعتصام الذي نفذه «حراك العسكريين المتقاعدين» الذي نفذ اعتصاما قبالة السراي الكبير، معلنا عدم التنازل عن الحقوق، محملاً الحكومة مسؤولية قراراتها .
وعقد رئيس الحكومة لقاء تشاوري مع الوزراء الذين تمكنوا من الوصول اما سيرا على الاقدام او على الدراجات النارية. وكان حضر الى السراي كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء المال يوسف الخليل، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، البيئة ناصر ياسين، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الاتصالات جوني قرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الإعلام زياد مكاري والسياحة وليد نصار.

نيابيا،حسم المجلس النيابي الجدل حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، فكسب معه كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، من خلال إقرار إقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة ««الاعتدال الوطني» والذي ينص على التالي: «بصورة إستثنائية وخلافاً لأيّ نص آخر يؤجل تسريح العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الامنيين والعسكريين سواء بالأصالة أو بالإنابة أو بالتكليف ويحملون رتبة عماد أو لواء لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد». وقد سجّل في الجلسة لحظة التصويت على الاقتراح حضور 66 نائباً.
وخلافاً لبعض التوقعات لم يستغرق نقاش هذا الاقتراح أكثر من ربع ساعة عندما وصلت الهيئة العامة إلى بنود إقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة والبالغ عددها 105 إقتراحات، منها ثمانية إقتراحات تتعلق بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والضباط من مختلف الرتب.
وسجلت الجلسة عند بلوغ هذه البنود انسحاب نواب «حزب الله» من القاعة وبعض الحلفاء كالنائب حسن مراد وكذلك نواب «المرده» و»التكتل المستقل»، بينما تولى تأمين نصاب الجلسة نواب «الكتائب» و»كتلة تجدد» وبعض النواب التغييريين الذين كانوا يحضرون الجلسة من المقاعد العلوية للقاعة مع الصحافيين من باب الاحتياط وهم تحديداً النواب: فؤاد مخزومي، أشرف ريفي وميشال معوض، في حين تميّز زميلهم في الكتلة النائب أديب عبد المسيح بالحضور منذ بداية الجلسة في القاعة وتولى الطلب منهم النزول إلى القاعة عندما راح بعض النواب ينسحبون من الجلسة، وانضم إليهم أيضاً من الاحتياط النواب وضاح الصادق ومارك ضو وياسين ياسين بينما بقي متفرجاً كل من النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف وفراس حمدان

وسجل خلال التصويت على إقتراح التمديد إعتراض النائب جهاد الصمد كما سجلت جملة مواقف كان أبرزها للرئيس نبيه بري الذي قال: «كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزايد على الثاني، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال، قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يوماً واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ».

وكان مجلس النواب أقر خلال الجلسة ستة إقتراحات قوانين وسحب اقتراحين بناء لطلب رئيس الحكومة وهما إقتراح استقلالية القضاء واقتراح تعديل بعض مواد قانون النقد والتسليف المتعلق بطباعة ورقتي الـ500 ألف والمليون ليرة. وما أقر هو إقتراح قانون الإيجارات غير السكنية واقتراح تعديل المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية لجهة وضع ضوابط للدفوع الشكلية واقتراح الصيدلة السريرية وتعديل الضمان بشأن المرأة، واعطاء مبلغ 650 مليار ليرة لوزارة التربية لصندوق التعويضات واقتراح المدارس الخاصة.