العمل بـ"العقارية" مؤجل خدمة للمتورطين بالفساد.. والموظفون بلا حوافز

لن ينطلق العمل في الدوائر العقارية الأسبوع المقبل كما كان متوقعاً. ويبدو من جدول أعمال مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء المقبل أن الموضوع سيتأجل. كما أن قضية عدم إقرار مرسوم منح الموظفين في الإدارة العامة الحوافز المالية سيؤخر بدوره إطلاق العمل في العقاريات أقله إلى العام المقبل. فمجلس الوزراء سيعود ويمدد المهلة المعطاة للموظفين في الشؤون العقارية لعدم اعتبارهم مستقيلين من الخدمة.

تأجيل مباشرة العمل
تبين من البند الثالث لجدول أعمال مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، أن وزارة المالية طلبت التأكيد على القرار 21 لمجلس الوزراء بتاريخ 29 تشرين الثاني، المتعلق بالوضع الوظيفي لبعض الموظفين في المديرية العامة للشؤون العقارية. أي إعادة تأكيد عدم اعتبار الموظفين بعداد المستقيلين من الخدمة كما ينص قانون الموظفين في حال تغيبهم لمدة 15 يوماً من دون عذر. والذريعة عدم وجود أرضية لوجستية تسمح لهم الالتحاق بعملهم. علماً أن مصادر مطلعة، لفتت إلى أن مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي كان بصدد زيارة عقارية بعبدا يوم الثلاثاء المقبل ليعلن البدء بالعمل في الدوائر العقارية، عقب تقرير "المدن". وبعد الإعلان يصبح كل موظف متغيب عن العمل لمدة 15 يوماً بعداد المستقيل من الوظيفة. لكن تأجلت الزيارة إلى ما بعد معرفة مصير مرسوم حوافز الموظفين المدرج على جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل. كما أن ورود البند الثالث (الآنف الذكر) على جدول أعمال مجلس الوزراء يعني أن إطلاق العمل سيتأجل، ما يخدم مصلحة الموظفين المتوارين عن الأنظار والصادرة بحقهم بلاغات بحث وتحرّ، عقب انفضاح قضية الفساد في العقاريات. فتمديد مهلة مباشرة العمل بالعقارية تفيد المتوارين كي لا يصبحوا بعداد المستقيلين من الوظيفية.

مرسوم الحوافز للموظفين
أما القضية الثانية والتي ستكون بمثابة تمديد مهلة إطلاق العمل في العقارية فتتعلق بمرسوم إقرار الحوافز للموظفين العموميين. ففي حال عدم إقرار المرسوم قد يلجأ موظفو الإدارة إلى الإضراب فتتمدد حينها مهلة انطلاق العمل في العقاريات أيضاً. فالتوقعات لهذه الجلسة، التي قرر مجلس الوزراء عقدها الثلاثاء المقبل، إما عدم إقرار مرسوم الحوافز، أو إقدام المتقاعدين على إفشال انعقادها، تقول المصادر. والسبب هو فشل المفاوضات الدائرة حول تحقيق مطالب المتقاعدين بالحصول على حوافز شبيهة بالموظفين، أي أن يتلقى المتقاعد 85 بالمئة من مجموع ما يتلقاه الموظف الفعلي، عملاً بقانون الموظفين لناحية المعاشات التقاعدية.

ووفق المصادر سبق وعقدت "اللجنة الوزارية لانتظام العمل في القطاع العام" اجتماعات لدرس مشروع مرسوم الحوافز اليومية لجميع العاملين في الإدارات العامة، ومحاولة رفع التقديمات للمتقاعدين وللعسكريين. لكن تبين أنه يستحيل تحقيق مطلبهم بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لها. فالمتقاعدون يطالبون بالحصول على عدد رواتب توازي الحوافز الممنوحة للموظفين بالخدمة الفعلية. وتبين أن كلفة مطالب المتقاعدين تزيد عن 1500 مليار ليرة، قياساً مع كلفة الزيادات التي أقرتها اللجنة الوزارية لهم، والتي تصل إلى نحو 500 مليار ليرة. وهذا معطوف على كلفة الزيادة المطلوبة للعسكريين والتي تزيد عن 1100 مليار، بينما مجموع الأموال التي رصدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري هي 1500 مليار ليرة، لتمويل كل الزيادات، من بينها كلفة حوافز الموظفين في الإدارة والتي تقل عن 400 مليار ليرة.

وتضيف المصادر أن تحقيق مطالب الجميع يعني أنه على الدولة تأمين اعتمادات مالية تزيد عن ثلاثة الاف مليار يصعب على مالية الدولة امتصاصها دفعة واحدة. ولم يقتنع المتقاعدون بصعوبة تحقيق مطلبهم، وأن الأولوية هي لتشغيل الإدارة من خلال إقرار حوافز للموظفين الفعليين بداية. ورغم ذلك حقق المتعاقدون انتصاراً وطارت جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الخميس ولم يقر مرسوم الحوافز. ولم يلتفتوا إلى أن الخطوة المماثلة لخطوتهم، التي يستطيع الموظف الفعلي القيام بها هي تنفيذ إضراب عام، في وقت تنشغل الإدارة بإعداد جداول الرواتب. وهذا التصعيد يؤدي إلى عدم حصول أي موظف في الدولة أو متقاعد على راتبه قبل عطلة الأعياد. لكن فكرة الإضراب لم تطرح بعد في انتظار جلسة الثلاثاء والمشاورات الحالية حول الموضوع.