على شواطئ غزة... "حربٌ" أخرى تشنها إسرائيل!

يتعمد الجيش الإسرائيلي تدمير كل سبل العيش في غزة، ضمن هجوم المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الأول الماضي، والذي أدى لاستشهاد نحو 19 ألفا معظمهم من النساء والأطفال.

وتلجأ إسرائيل الى قتل مهنة صيد الأسماك ومكوناتها، ما يقضي على مداخيل شريحة كبيرة من الناس.

ورغم القصف الإسرائيلي العنيف، برا وبحرا وجوا، يخاطر بعض الصيادين بحياتهم وينزلون إلى شاطئ البحر لصيد الأسماك، لعلّهم يجدون ما يسدون به رمقهم وأطفالهم، في ظل الحصار الخانق المفروض والذي حرمهم كل مقومات الحياة الأساسية.

من بين أولئك الصيادين، أبو تامر فياض من مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، الذي يقول إن "معاناتهم مستمرة منذ سنوات الحصار الإسرائيلي الممتدة طوال 17 عاما، وتفاقمت مع بدء العدوان الحالي".

ويردف أن "العدوان الإسرائيلي متواصل منذ 70 يوما وآلة الحرب والخراب لم تتوقف للحظة، والظروف المعيشية والحياتية للصيادين صعبة، والاحتياجات كثيرة، فمن أين سنوفرها إن لم نمارس عملنا؟".

ويقول فياض: "الصياد يهرب من العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من ضغوط الحياة المادية والاجتماعية والنفسية إلى البحر رغم خطر الاستهداف".

ويؤكد أن "الزوارق الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن استهداف مراكب الصيد والصيادين في كافة مناطق قطاع غزة"، مبينا أن "معاناة الصيادين مستمرة منذ سنوات الحصار الإسرائيلي الطويلة".

ويعيش في قطاع غزة نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون -حتى من قبل هذه الحرب- من أوضاع كارثية، جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.

وتعد مهنة الصيد مصدر رزق أساسي لآلاف العائلات في القطاع، وتقيد إسرائيل حدود قوارب الصيد في غزة بـ6 أميال فقط، وتحرسها السفن الإسرائيلية والقوات الخاصة البحرية التي تطلق النار على أي شخص يعبر تلك الحدود.

يشار إلى أن كميات الأسماك التي كان يتم اصطيادها في قطاع غزة سنويا تبلغ 2800 طن (قبل حرب السابع من تشرين الأول)، في حين كانت قبل فرض القيود الإسرائيلية على عمل الصيادين عقب اندلاع انتفاضة عام 2000 تزيد على 4 آلاف طن سنويا.

ونصت اتفاقية "أوسلو" الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 على أن "المسافة القانونية التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها بحرية بدون أي اعتراضات إسرائيلية هي 20 ميلا بحريا".

أما الصياد سعيد أبو هولي، فتحدث هو الآخر عن معاناته في ظل الحرب والحصار. وقال: "نتعرض إلى إطلاق نار وملاحقة مستمرة، والزوارق تستهدف الصيادين عند وجودهم في عرض البحر".

وبيّن أن "الصياد الفلسطيني بات في وضع لا يحسد عليه، فالجيش الإسرائيلي دمر العديد من الأسر بتدمير مراكب الصيد و"الحسكات" (قوارب صيد صغيرة)، ومنع الصيادين من دخول البحر".

من ناحيته، يقول نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، إن "الجيش الإسرائيلي يحارب الصيادين منذ 17 عاما، بالاستهداف والاعتقال والملاحقة، لكن ذلك تجلى بوضوح في الحرب الحالية".

ويستغرب عياش "صمت المجتمع الدولي والعربي تجاه العدوان الإسرائيلي على القطاع"، متسائلا: "ألا يكفي كل ما حدث من جرائم بحق أبناء شعبنا، ومن بينهم الصيادون"؟.

كما يطالب "بالعمل الفوري على وقف الحرب ورفع الحصار وترميم ما دمره الجيش الإسرائيلي بحق قطاع الصيد لأن الصيادين لا يقدرون على إصلاح مركب متضرر واحد، علما بأن الجيش الإسرائيلي، ومنذ سنوات، يمنع إدخال المواد والأجهزة الأساسية الضرورية لعمل قطاع الصيد الذي يضم نحو 1500 قارب للصيد مختلفة الحجم".