متقاعدو القطاع العام يحذرون الحكومة من المساس بحقوقهم

أكد "المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام" في بيان، الى أن "الأحوال المعيشية للبنانيين تتفاقم يوما بعد يوم، ولا سيما الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فترتفع أكلاف المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية من فواتير الطبابة والاستشفاء والمواصلات والهاتف، والفاتورة المزدوجة للكهرباء، فضلا عن الرسوم المقترحة في مشروع موازنة 2024".

ولفت الى أن "مشاريع الحكومة لا تزال تتعامل مع المسألة فتميز بين فئات الموظفين العاملين والمتقاعدين، تحت أسماء وهمية من مثل الإنتاجية وغيرها، وتقترح مبالغ متفاوتة متباعدة بين الفئات الوظيفية، من جهة، وبين العاملين والمتقاعدين من جهة أخرى. وقد رفضنا مثل هذا في السابق، ونكرر رفضنا بل استنكارنا لكل أشكال التمييز".وأشار إلى "مشاريع المراسيم والقوانين التي تغتال لقمة عيش المتقاعدين بعد أن بذلوا حياتهم طيلة سنوات خدمتهم الوظيفية، وتدير الظهر لصحتهم وصحة أسرهم، تستند إلى ذرائع تخفي مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق الاقتصاد اللبناني، وتقتص من موظفيه العاملين والمتقاعدين، العسكريين والمدنيين، وتدك بينهم أسافين التفرقة بحجج واهية مرفوضة، من بدل مثل الإنتاجية والحضور، وكأن المتقاعد لم ينتج ولم يحضر إلى عمله".

وطالب المجلس التنسيقي بـ"تصحيح الأجور والمعاشات بما يتلاءم مع مؤشر الغلاء"، رافضا "المساعدة الهزيلة المقترحة"، مؤكدا على "تطبيق المرسومين الاشتراعيين رقم 47 ( نظام التقاعد) ولا سيما المادة 60 التي تعطي المتقاعد 85% من راتب مثيله في الخدمة الفعلية، ورقم 102 ( قانون الدفاع الوطني) ولا سيما المادة 79. وعلى مبدأ التماثل في العطاءات بين المتقاعدين ونظرائهم في الخدمة الفعلية، كل في فئته ورتبته ودرجته، حفاظا على مبدأي العدالة والمساواة".

وإذ حذر "مجلس الوزراء من المساس بحقوقنا"، أعلن أنه سيستخدم "كل أشكال النضال والوسائل القانونية لاستعادة حقوقنا في العيش الكريم والصحة الموفورة، ولن نتوانى عن النزول إلى الشارع والاعتصام في ساحات العاصمة والمناطق".