من اين ستأتي الدولة بالاموال لتدفع الزيادات؟

خاص - "أخبار اليوم"

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس ملف الزيادات والحوافز للقطاع العام والمتقاعدين، حيث قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكري، نحن نصر على اعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، هذا الملف قيد المتابعة وصولا الى الحل المنصف للجميع".

على الرغم من احقية انصاف الموظفين، الا ان السؤال الاساسي: من اين ستأتي الدولة بالاموال في وقت انتاجية قطاعاتها منخفضة جدا ان لم تكن معدومة.

يرى مرجع مالي ان الدولة تستسهل فكرة فرض الضرائب من النفايات الى الرسوم البلدية وصولا الى الاموات...، معتبرا انه من خلال هذا الاداء تريد الطبقة السياسية ان تبرر وجودها فتحاول ارضاء صندوق النقد الدولي من خلال مشاريع في معظمها مضرة بالشعب اللبناني والاقتصاد... والاهم من كل ذلك تضعف موقف لبنان داخليا وخارجيا.

ويضيف المرجع عبر وكالة "أخبار اليوم": كل طروحات حكومة ميقاتي بما يخص المال اضعفت لبنان وجعلته يتعلق اكثر فاكثر بالمساعدات الخارجية، لذلك الموازنة وما ورد فيها من ضرائب تشير الى عدم القدرة على ادارة شؤون البلد والعباد او هناك مخطط آخر يسعى البعض الى تنفيذه.

وردا على سؤال، يشير المصدر الى انه قبل الحديث على زيادات من هنا او هناك لا بدّ من اعادة هيكلة القطاع العام حيث قاعدة الازلام والمحسوبيات هي المسيطرة، معتبرا ان القطاع العام في لبنان يسبب مشكلة اساسية كونه يستهلك موارد مالية الدولة لا تمتلكها، فمدخولها اقل بكثير من مصروفها وبالتالي لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، فهل يمكن لاي شركة ان يكون عدد موظفيها اكثر من مداخيلها؟!

وفي هذا السياق، يلفت المرجع الى انه حتى ولو اتى الموظف الى مقر عمله، فليس لدى الدولة القدرة على تشغيل هذه المقرات، لناحية توفير الكهرباء والماء والصيانة وحتى في اغلب الاحيان الانظمة الالكترونية التي تعمل بموجبها الدوائر العامة تكون معطلة...، بمعنى اذا حضر الموظف لا يستطيع ان يعمل، على غرار ما هو حاصل في النافعة والدوائر العقارية والكثير من الادارات الاخرى. وكرر ان الدولة لا تستطيع تأمين رواتب الموظفين فتلجأ الى زيادة الضرائب.

وهنا توقف المرجع عند رفع سعر منصة صيرفة بالامس بنحو 4400 ل.ل- حيث صدر عن مصرف لبنان يوم امس بيان عن رفع سعر الصرف على "منصّة صيرفة" إلى 89500 ليرة للدولار، ما يجعله مساوياً لسعر السوق الحرّة – فقال: ليس المبلغ كبيرا في الشكل، لكنه سينعكس في فواتير الكهرباء والهاتف والكثير من الضرائب والرسوم، ما يعني ان الدولة زادت مداخيلها وحققت ايضا هدفا اضافيا وهو سحب كمية من الليرات من السوق.

وختم: ما يحصل ليس اقتصادا طبيعيا...