يحق للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم ... لكن ما مصير تعديلات لجنة المال؟!

لا زالت لجنة المال والموازنة تدرس مشروع قانون الموازنة بشكل مفصل وتدخل اليه التعديلات اللازمة، وهي تعقد لهذه الغاية ثلاث او اربع جلسات اسبوعيا من اجل انجاز المهمة، ولكن لا شيء يضمن ان تبصر الموازنة النور من تحت قبة البرلمان، نظرا للانقسام الدائر حول التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، بين فريق يريد التشريع وفريق آخر يرفضه، حيث كان قانون "تمديد سِنّ تقاعُد قادة الأجهزة الأمنيةِ العسكريينَ منهم" استثناء نظرا للظروف الامنية.

وفي وقت اصبح فيه من النادر ان يمر مشروع او قانون دون اشتباك وسجال سياسي حوله يحول دون اقراره ضمن المهل المحددة، فان الحكومة تدرس امكانية اقرار الموازنة بمرسوم نهاية الشهر المقبل... فهل يحق لها؟!

يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، انه سندا لاحكام المادة 86 من الدستور اذا لم يبت مجلس النواب بموضوع الموازنة ايجابا او سلبا عند انقضاء المهلة الدستورية المحددة له لذلك، وهي نهاية هذا العام مع مهلة شهر كانون الثاني الممنوح لمجلس النواب من اجل اقرار الموازنة ضمن اطار عقد استثنائي، ويحق للحكومة في حال سبق لها وارسلت المشروع الى مجلس النواب قبل 15 يوما من تاريخ العقد المخصص لهذا البحث- اصدار الموازنة بمرسوم.
ويضيف: كانت الحكومة قد ارسلت مشروع الموازنة الى مجلس النواب قبل مهلة 15 يوما من تاريخ بت العقد المخصص لدراسة الموازنة، بالتالي يحق لها ابتداء من اول شباط المقبل اصدار قانون الموازنة بمرسوم.

ولكن هل يمكن لمجلس النواب ان يبحث في الموازنة في وقت ينتهي فيه العقد العادي نهاية الشهر الجاري؟ يجيب مالك: صحيح ان ليس هناك امكانية لفتح عقد استثنائي مع غياب رئيس الدولة، لكن يجب الاشارة الى احكام المادة 69 من الفقرة الثالثة من الدستور التي تنص صراحة على انه عندما تستقيل الحكومة او تعتبر مستقيلة يكون مجلس النواب بحال انعقاد حكمي حتى تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة، وبالتالي ليس هناك من داع وحاجة لفتح دورة استثنائية كون مجلس النواب هو بحال انعقاد حكمي، ويمكنه ان يستمر في دراسة الموازنة خلال شهر كانون الثاني حتى يقرها في حد اقصى نهاية شهر كانون الثاني من العام 2024، والا يصبح باستطاعة الحكومة اصدارها بمرسوم.

وفي سياق متصل، يوضخ مالك الالتباس الحاصل حول المادة 86 حيث هناك من يعتبر انه في حال ردّ مجلس النواب الموازنة الى الحكومة يحق لها اصدارها بمرسوم، مشددا على ان هذا الكلام خاطئ لان المادة 86 تنص على انه اذا لم يبت مجلس النواب بالموازنة ام اذا بت بها بالتصديق او بردها، فيسقط حق الحكومة باصدارها.

وسئل: لجنة المال والموازنة النيابية ما زالت تدرس هذا المشروع وتدخل اليه التعديلات، ففي حال لم يبت بها مجلس النواب بهيئته العامة، هل على الحكومة الاخذ بتلك التعديلات في حال ارادت اصدارها بمرسوم؟ يلفت مالك الى انه باستطاعتها ان تأخذ بهذه التعديلات لكنها ليست ملزمة، فيحق لها ان تصدرها بالصيغة التي ارسلتها الى مجلس النواب سيما ان التعديلات التي تدخلها لجنة المال والموازنة لا تعتبر ذات قيمة نافذة على الموازنة قبل اقرارها في الهيئة العامة.