"قانون تجريم التحرش الجنسي" على طاولة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

استكملت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" سلسة الجلسات الحوارية التي تقوم بها حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020، حيث عقدت بالشراكة مع جامعة الحكمة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاء مع الطالبات والطلاب في الجامعة.

يأتي هذا اللقاء ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه "الهيئة الوطنية"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يتضمن سلسلة جلسات توعوية وحوارية في نقابات وجامعات ومؤسسات عدة معنية بتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي والسياسات الخاصة به.

شارك في اللقاء رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة وعمداء من مختلف الكليات والجسم التعليمي والإداري في الجامعة.

نعمة

استهل اللقاء بكلمة للبروفسور نعمة قال فيها: "إن هذه الجلسة، كما جلسات أخرى ومتعددة، أضحت واجبا اجتماعيا إن لناحية التنبيه وتعزيز واجب الحذر واليقظة وإن لناحية مواكبة التطورات القانونية، لا سيما في البلدان التي تولي هذه الظاهرة الأهميَة القصوى التي تستحق".

أضاف: "أملي أن تستطيع هيئتكم أن تساعد المرأة على كسر حاجز الخوف وحاجز المعتقدات العائلية والمناطقية الباهتة كي تتجرأ على مقاضاة المعتدي. كما نأمل أن يواكب القضاء مساعيكم كي يكون الردع على قدر الجريمة وأن يكون العقاب على قدر الألم".

كلودين عون

وألقت عون كلمة قالت فيها: "يعتبر موضوع التحرش من المواضيع الجديدة التي دخلت خلال السنوات الأخيرة على المجتمع اللبناني، فالموضوع كان يعالج تقليديا من زاوية الحفاظ على الآداب، أي من زاوية الأخلاق المجتمعية، إنما لم تكن هذه المقاربة كافية للحؤول دون حصول التحرش، ولم تكن تعير اهتماما يذكر بالضرر اللاحق بالضحية".

أضافت: "تشعر ضحية التحرش الجنسي بالخوف والارباك، فهذا الفعل يترك آثارا وتداعيات نفسية خطيرة لديها، مما يؤثر على حياتها ويسبب لها مشاكل كبيرة".

وتابعت: "إن إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه شكل إنجازا مهما، وعلينا أن نعمل بإصرار على زيادة الوعي ونشر المعرفة بالقانون والعمل على تطبيق سياسات داخلية في المؤسسات الرسمية والخاصة".

وخلال اللقاء، استعرضت عضو المكتب التنفيذي في "الهيئة الوطنية" المحامية غادة جنبلاط "مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم".

كما تناول العرض "التحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب على التحديات.

وتم التطرق إلى "السياسة للوقاية والإستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل".

جلسة حوارية بالشراكة مع المديرية العامة لأمن الدولة
وكانت عقدت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، أمس بالشراكة مع المديرية العامة لأمن الدولة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، جلسة حوارية مع عناصر وضباط من المديرية العامة لأمن الدولة حول قانون "تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020".

وأتى هذا اللقاء ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه "الهيئة الوطنية"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يتضمّن سلسلة جلسات توعوية وحوارية في نقابات وجامعات ومؤسسات عدة معنية بتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي والسياسات الخاصة به.

مسعد

افتتحت المديرة التنفيذية ل"الهيئة الوطنية" ميشلين الياس مسعد اللقاء بعرض لمهام الهيئة التنفيذية والتنسيقية والاستشارية وبمقدمة عن اللقاء.

جنبلاط

بعدها، استعرضت عضو المكتب التنفيذي في "الهيئة الوطنية" المحامية غادة جنبلاط مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم.

كما تناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها "الهيئة الوطنية" للتغلب على التحديات.