اشتباك نهاية العام: قطيعة بين ميقاتي وسليم

ربطت مصادر حكومية عقد جلسة اخيرة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام بإمكانية التوصل الى تفاهم لتعيين رئيس للأركان وتعيين عضوين في المجلس العسكري ليكتمل تكوينه، ويتمكن من القيام بدوره، ويجهد اللقاء الديمقراطي لتعيينه قبل نهاية العام، بصرف النظر عن مآل الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر بقانون رفع سن التقاعد للضباط من رتبة عماد ولواء، والتي أبقت قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه لمدة سنة اضافية بدءاً من 10 ك2 2024، وهو لهذه الغاية قام بزيارة بوفد منه ممثلاً بالنائب وائل ابو فاعور ومستشار رئيس اللقاء حسام حرب حيث التقيا بالنائب طوني فرنجية لتسهيل تعيين رئيس الاركان من قبل مجلس الوزراء على الرغم من الجرّة المكسورة بين الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم على خلفية الصلاحيات، وهو الامر الذي كشفه كتاب رئيس الحكومة امس (18/12/2023) الى سليم، يطلب اليه تقديم الاقتراحات لملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري، فردّ سليم بكتاب الى السراي الكبير امس، اكد فيه انه ينتظر الطعن بالقانون الذي مدد للعماد عون، وفي ضوئه، هو على استعداد للتعاون لمعالجة الشغور المذكور.

‎وقالت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم يعكس مؤشرا على أن الأمور مقبلة على كباش سياسي حقيقي ليس من السهولة بمكان معالجته بعد كلام صريح لميقاتي عن التعاطي الرسمي مع وزير الدفاع، معلنة أن تعيينات رئيس الأركان والمجلس العسكري تستدعي تمريرها بهدوء ولذلك تنشط الأتصالات التي يقودها الحزب التقدمي الأشتراكي.

‎وأوضحت المصادر أن هذا السجال قد يحول دون التفاهم عليها مع وزير الدفاع.

‎إلى ذلك افيد أنه في حال تقدم نواب التيار الوطني الحر بالطعن فإنه سيصار إلى رده لاسيما أن القانون شمولي ولم يقرّ لهدف شخص.

‎وفي الملف الرئاسي لا شيء جديدا اقله في هذه الفترة وفق ما أعلنت المصادر التي تحدثت عن ترقب لمسار التطورات في الجنوب كأولوية في الوقت الراهن.

وكان الرئيس ميقاتي، اطلع الوزراء في بداية الجلسة على الكتاب الذي وجّهه الى وزير الدفاع وطلب فيه تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور في رئاسة الأركان واعضاء المجلس العسكري منذ يومين.

وأشارت المعلومات الى أنّ ميقاتي بعد تلاوة الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع موريس سليم، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم.

وردّ ميقاتي بالقول إنّ «رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا… وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، اعتبرتُ أنه انتهى بالنسبة إليّ والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب».

وكان 19 وزيراً وقعوا على اصدار قانون التمديد بالوكالة عن رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية.

وكشف وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري ان مجلس الوزراء، وافق على اصدار 14 قانوناً اقرها مجلس النواب، من بينها قانون التمديد، وقانون البلديات وسائر القوانين الاخرى.

وابقى الرئيس نبيه بري خيط التوافق سيد اللعبة، ونقل عنه انه بعد جلسة التشريع والتمديد «ثبت انه من دون سلوك قطار التوافق لا يتم التوصل الى شيء»، معتبراً ان اسقاط مشهد التوافق على انتخابات رئاسة الجمهورية يمكن شرط توافر ارادة توافق حقيقية بين الكتل النيابية.