الجيش لا يعمل لأي طرف... ظاهرة تطل من جديد عبر البحر!

من جديد عاد موضوع مراكب الموت أو الهجرة غير الشرعية إلى الواجهة، مع ضبط مركب يحمل أكثر من 55 مهاجراً تمّت إعادتهم إلى لبنان، في وقت تستمر المطالبة بفتح باب هذه الهجرة من بعض الأطراف للتخلّص من عبء النزوح الذي يقوض أسس الصمود في لبنان بفعل الأزمة الإقتصادية.

وفي هذا السياق, يوضح المحلل والكاتب الصحافي غسان ريفي في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أنه "خلال الصيف تنشط عمليات التهريب قليلاً، لكن في الموسم الحالي يتحيّن من يريد الهجرة أو من ينشط بالتهريب الـ 4 أو 5 ايام حيث لا عواصف ليقوموا بنشاطهم، وهم استمروا بعملهم هذا إلا أن وتيرة هذه الهجرة تراجعت بشكل ملحوظ".

ويرجّح بأن "أهم أسباب هذا التراجع يعود إلى الأمن الإستباقي للأجهزة الأمنية، ويكشف أن عمل المهربية تراجع مقابل عمل فردي لمجموعات تريد الهجرة تتفّق فيما بينها للقيام بهذه الخطوة عن طريق استئجار أو شراء مركب والإبحار به".

وهذا ما تكشفه التحقيقات مع مراكب يتم توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية والتي تبيّن ـن المافيات لم تعد ناشطة كثيراً في تهريب الـشخاص،كما ـن المخابرات والأجهزة الامنية لديها أعين في مختلف الأماكن، مرجّحا أن ضبط مراكب التهريب يتم بناء على معلومات من مخبرين أو حتى من مرتبطين بأي عملية تهريب مثل صاحب المركب أو حتى من بين من ادعى أنه يريد الهجرة في أوساط الهاربين.

أما لماذا يمنع الجيش هذه المراكب من المغادرة هل يتعلق الأمر بقرار سياسي؟ يؤكد لأن الجيش يمنع المراكب غير الشرعية من المغادرة لأنه يعلم تماماً أنهم ذاهبون للموت، فالهجرة في مركب متهالك لا يصلح حتى للذهاب به الى مكان قريب، فكيف يسمح بالمخاطرة بحيات 50 او 100 شخص.

ويقارن بين لبنان وأي دولة أخرى حيث لا تسمح أي من الدول بتهريب الاشخاص عبر موانئها، لأن القوانين الدولية لا تسمح بتهريب الاشخاص ، ولبنان ملتزم بها.

ويرد على موضوع غض النظر عن التهريب عبر الحدود البرية بأن الامر مختلف لا سيّما ان قرى ومناطق كثيرة متداخلة بين لبنان وسوريا تتيح عملية تهريب الاشخاص لا سيما ان المسافة تفوق 1180 كلم مترام الاطراف، منتقداً من يتعاطى بالموضوع بسخافة، فالجيش لا يعمل لأي طرف وهو لا ينفذ سياسات احد.

وأكد ان المهاجرين اليوم في المركب من الجنسية اللبنانية والفلسطينية ولكن الاغلبية من الجنسية السورية.