"لم أتلقَ أي جواب ولن أسكت"... وزير الإقتصاد يكشف ما سيقوم به!

أكّد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أن "زيارته إلى قطر تتميز بعدة أمور لها طابع سياسي بامتياز إضافةً إلى الطابع الاقتصادي والأخوي ببن دولتي لبنان وقطر، التي تحتضن لبنان في ظل فترة يُعد فيها لبنان أنه (متروك ) من قبل الكثير من الدول".

وأشار سلام، في حديث لصحيفة "الديار"، إلى أن "زيارته إلى دولة قطر كانت لشكرها على كل ما تقدمه للبنان سيما لجهة دعمها للجيش اللبناني وثقتها بمستقبل لبنان من خلال الاستثمارات في قطاع االنفط و الغاز، فضلاً عما يقوم به القطاع الخاص القطري الذي يشتري عقارات في لبنان بشكل غير معلن وهو لديه أمل بأن القطاع السياحي في لبنان قطاع واعد وله مستقبل زاهر، إضافةً إلى ما تقوم به قطر في إطار اللجنة الخماسية في محاولة لحل ملف رئاسة الجمهورية"، معتبراً أن "كل هذه الأمور تستحق عدة زيارات من الجانب اللبناني".

واستغرب تساؤل البعض عن علاقة وزارة الاقتصاد بالوزارات التي التقى مسؤوليها ، "فهؤلاء يجهلون حقيقة الاقتصاد و لا يعلمون بأن 30% أو 40% من اقتصاد لبنان متضرر من موضوع الطاقة"، مشيراً إلى "ضياع الكثير من فرص العمل بسبب أزمة الكهرباء والنقل والشؤون الاجتماعية في البلد الذين هم عصب الاقتصاد وبنية تحتية لنهوضه ،ولذلك فان واقع القطاعات في لبنان صعب جداً نتيجة تأثرها بعدم توافر الطاقة و النقل، الذي يؤدي إلى زيادة الكلفة التشغيلية من ناحية التصنيع والنقل والطاقة والكلفة التشغيلية للمعامل".

وتحدث سلام عن أهم اللقاءات التي قام بها خلال زيارته لقطر التي بدأت بزيارة لوزارة المال "لما لها من أهمية بالنسبة للوضع اللبناني في نطاق الاستثمار ودعم لبنان مالياً"، لافتاً إلى أن "اللقاء مع وزير المال كان مميزاً جداً حيث أعرب عن إيمان دولة قطر بأن لبنان بالرغم من كل الصعوبات و مع تنفيذ بعض الإصلاحات قادر على جذب الاستثمارات، والقطريون سيكونون السباقين في هذا المجال"، مشيراً أن "هناك عدة صناديق استثمار في قطر تابعة لوزارة المالية وهي معنية بالعقارات وقطاعات مختلفة ودعم مشاريع لا تخطر في بال".

كما تحدث سلام عن "لقائه بنظيره القطري الذي اتفق معه على تفعيل عمل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية التي تعمل تحت رعاية وزارة الاقتصاد وتعنى بعدة مواضيع كالنقل والطاقة والشؤون الاجتماعية والكثير من الملفات الأخرى الإنمائية والاستثمارية وغيرها، كاشفاً أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في مطلع العام 2024 لهذه اللجنة التي لم تجتمع منذ 14 عاماً من أجل إعادة تفعيلها".

وكشف سلام أن "بعد يوم من وصوله إلى قطر أُعطيت أوامر على مستوى عالٍ بالاهتمام الكبير بالوفد وفتح أبواب كل القطاع الخاص اللبناني للقاء مجموعات كبيرة من القطاع الخاص القطري لبحث فرص التعاون والبحث في مشاريع لمساعدة الشركات اللبنانية لتحسين وضعها من أجل الاستمرار وتوسيع نطاق أعمالها"، لافتاً إلى أنه "تم الاتفاق مع أربع مؤسسات لبنانية منها في قطاع المفروشات وقطاع التكنولوجيا والاتصالات، كاشفاً عن زيارة تمت من وفد من رجال الأعمال القطري إلى بعض المعامل في لبنان تعمل في قطاع المفروشات والتكنولجيا للبدء الجدي بالعمل على "شراكة" مع قطر".

وفي موضوع نية قطر على بناء ثلاثة معامل للطاقة في لبنان، قال سلام: "لم نبدأ بعد بالتنفيذ الجدي للمشروع بالرغم أنني فور وصولي من قطر أبلغت رئيسي الحكومة ومجلس النواب بأن القطريين مستعدين لبناء ثلاثة معامل للطاقة فوراً شرط أن تقدم الدولة اللبنانية الأرض المطلوبة وهي مساحات صغيرة وفي أي منطقة من لبنان"، مشيراً أن "كل معمل يُعطي 150 ميغاوات كهرباء أي بمجموع 450 ميغاوات الذي يشكل 20% من حاجة لبنان للطاقة".

وتابع سلام بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من عودتي من قطر لم أتلق أي جواب شافٍ من المسؤولين معتبراً أن "هذا الأمر محزن"، قائلًا: "أنا لن أسكت عن هذا الموضوع وسأتابعه وأنا بصدد تحضير ورقة تتضمن كل المشاريع التي حصلت عليها من قطر وسأقدمها في أول جلسة ستعقد لمجلس الوزراء وسأطلب بكل وضوح البدء بتنفيذها"،

ويستبعد أن "تُعقد جلسة قبل رأس السنة إلا إذا تم الاتفاق على موضوع رئاسة الأركان والمجلس العسكري"، مؤكداً أنه "سيتم أيضاً خلال أول جلسة لمجلس الوزراء إقرار الزيادات المرتقبة لموظفي القطاع العام".

ورداً على سؤال حول أسباب عدم تجاوب رئيسي الحكومة و مجلس النواب في موضوع إنشاء معامل للطاقة في لبنان، قال سلام: "أنا ذُهلت من إستغراب الوزير القطري من التأخير في البت بهذا الموضوع مع أن التكلفة صفر على الدولة اللبنانية وهو يؤمن اربع ساعات إضاقية للتيار الكهربائي لبنان بأمس الحاجة اليها".

وإذ توقع سلام أن "يكون هناك أبعاد أخرى لعدم البت بهذا الموضوع قال كوني أنا أسلط الضوء عليه قد لا يتحمس له الكثيرون، متأملاً أن يبدأ التنفيذ في مطلع العام المقبل وأن يعي كل المعنيين لأهمية هذا المشروع ، لأنه يؤمن ثلث الطاقة التي نحتاج اليها إضافةً للألف ميغاوات من الطاقة الشمسية بينما حاجة لبنان تبلغ 2500 ميغاوات وهذا الأمر سينقل لبنان إلى مكان آخر إيجابي جداً فضلاً عن أن فاتورة الكهرباء ستنخفض أيضاً وستنخفض الكلفة على القطاع الخاص و المواطنين، مشيراً أن مضخات المياه لا تعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي".

ولفت سلام إلى "الاجتماع الإيجابي مع وزير النقل القطري الذي تعهد وجهز كتاباً لطرحه على الحكومة القطرية يقضي بتقديم باصات إلى لبنان تعمل ضمن البنية التحتية وعلى المازوت وهذه الباصات تُستعمل في قطر للمؤسسات الصحية والتربوية ويتم تغييرها كل خمس سنوات بحيث تتم صيانتها وتقديمها للدول المحتاجة، كاشفاً أنه سيتم تقديم بين 50 و100 باص إلى لبنان وسيُبحث الموضوع في مجلس الوزراء القطري في وقت قريب لتقديم هذه الباصات فوراً إلى لبنان".

كما كشف سلام أن "وزير النقل القطري عرض عليه تقديم كل الدراسات والمنظومات التقنية التي تتعلق بتنظيم قطاع النقل البري والبحري و الجوي أي المرافئ والمطارات والنقل العام وهذه الدراسات قيمتها المالية المئات من ملايبن الدولارات، والأهم من قيمتها المالية أنها تقنياً توفر على لبنان عمل عشر سنوات أي تساعد على اجتياز 50% من الوقت لإنجاز حركة نهضة كبيرة في قطاع النقل في لبنان على أعلى مستوى تتبعه دولة قطر، معتبراً أن هذا الأمر لا يقل أهمية عن موضوع الطاقة لأننا في بلد يعتمد على النقل البحري في تجارته وعلى الاغتراب والسياحة في ملاحته الجوية و حل مصائبه الداخلية من خلال النقل العام والطرقات والجسور التي هي وضع يُرثى له في لبنان".

وأعلن سلام أنه "سيعقد إجتماعاُ مع وزير النقل اللبناني من باب البروتوكول كونه هو الوزير المعني"، مؤكداً أن "الوزير حمية سيتلقف الموضوع بإيجابية كما اجتمع مع وزير الاوقاف القطري".

ومن الباب الإجتماعي اجتمع سلام مع وزيرة التمنية الاجتماعية والأسرة القطرية المميزة وهي على دراية بالشأن اللبناني ومعجبة بالصناعات والحرفات اللبنانية، والتي رحبت ووعدت بزيارة إلى لبنان للإطلاع على أمور لها علاقة بالتنمية الريفية، بحيث سيتم العمل على شراء المنتوجات اللبنانية سيما الحرفية لتسويقها في قطر، معتبراً أن "هذه الخطوة تعطي جرعة أوكسيجين للبنانيبن الذين يعانون من عدم توافر فرص للعمل مشيراً أن هذا الأمر ينعكس أيضاً على واقع الأسر اللبنانية".

وكان لافتاً وفق سلام اللقاء المميز مع مجلس الشورى القطري المهم جداً والذي يدل على اهتمام القطريين بهذه الزيارة مشيراً إلى أن "هذا اللقاء كان له طابع سياسي إضافةً إلى الطابع الاقتصادي "ووعدونا بزيارة إلى لبنان خلال العام المقبل".

ورداً على سؤال حول اعتبار البعض أنه يتعدى على صلاحيات غيره من الوزراء خلال كل هذه اللقاءات التي عقدها في قطر، يقول سلام: "أنا أفكر في البلد وأعمل على الاستحصال على مشاربع تفيد البلد و تصب في مصلحته مشدداً على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة وعدم النظر من منظار ضيق إلى الأمور".

كما أشار إلى لقائه مع رابطة رجال الأعمال القطريين الذي زار وفد منهم من المهتمين بصناعة المفروشات والتكنولوجيا لبنان بعد ثلاثة أيام من عودته من قطر حيث زاروا بعض المصانع في بيروت وطرابلس والمكلس وغيرها من المناطق، لافتاً إلى أن "هذه الرابطة تضم أكبر رجال القطاع الخاص في قطر وهي من أهم المجموعات التي تضم العائلات الأكثر نفوذاً في قطر " معتبراً أن التحدي الكبير هو إقفال المصارف متأملاً أن تحل الأزمة ويتم إقرار الإصلاحات في مطلع العام المقبل وإلا ستكون النتيجة تدمير البلد".

وختم سلام بالقول:"رغم السوداوية المسيطرة على البلد انا متفائل بسنة 2024 لأن لبنان غير متروك، وأنا خلال ثمانية الأشهر الفائتة قمت بزيارات إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، وأنا على تواصل مع باقي الدول العربية وقد لمست أن لبنان غير متروك، وكل الدول العربية مستعدة لمساعدة لبنان شرط أن نقوم بترتيب بيتنا الداخلي"، مشيراً إلى أن "كل الأمور في عهدة أصحاب القرار والسياسيين في لبنان، ونحن نقوم بمبادرات ونفتح الأبواب وأحد نقاط القوة عند تعييني وزير هو علاقاتي مع الدول العربية وطُلب مني أن تكون إحدى مهماتي إعادة العلاقات مع الدول العربية وهذا جزء مما أقوم بالعمل عليه".