توقعات بإنهاء الموازنة في أول أسبوع من كانون الثاني "إذا التزم النواب"

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والثقافة محمد مرتضى والإعلام زياد مكاري، والنواب: ألان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، غادة أيوب، غازي زعيتر، رامي أبو حمدان، هادي أبو الحسن، ملحم الحجيري، إدكار طرابلسي، بلال عبد الله، أمين شري، غياث يزبك، ملحم خلف، محمد خواجة، قاسم هاشم، فريد البستاني، طه ناجي، ميشال الدويهي.

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، مدير عام وزارة الاعلام حسان فلحة، مدير عام التعاونيات الزراعية غلوريا أبو زيد، مدير عام الآثار سركيس الخوري، المديرة التنفيذية للمكتبة الوطنية جلنار عطوي، رئيسة المعهد العالي للموسيقى هبة القواص، الأمين العام للجنة الوطنية للأونسكو هبة نشابة، رئيس اللجنة الوطنية للأونسكو شوقي ساسين، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور بيار باز، رئيسة المصلحة الادارية المشتركة نويل مكاري، رئيس قسم الزراعة في التعاونية الزراعية فادي قبلان، رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة ملاك جنبلاط، رئيسة ديوان وزارة الزراعة باسكال ميلان، رئيسة دائرة النفقات في الموازنة هيفاء منصور.

استمعت اللجنة بداية الى وزراء الثقافة والشؤون الاجتماعية والإعلام، كما الى مدير عام الزراعة، واستلمت بعض ملاحظاتهم على الاعتمادات المرصودة لهم في متن الموازنة وطالبت وزارة الشؤون بتفصيل المساهمات للجمعيات التي لا تتوخى الربح.

وفي نهاية النقاش انجزت اللجنة موازنة وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والإعلام، بعد اقرار بعض التوصيات والنعديلات.

ومن القرارات والتوصيات المقرّة :

1- دعم اللجنة الوطنية للأونيسكو كما الكونسرفتوار بنفقاتهما التشغيلية للحؤول دون توقفهما الكامل عن العمل لما يشكلانه من إرث ثقافي ووطني للبنان،
2- طلبت اللجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية تفصيل المساهمات للجمعيات التي لا تتوخى الربح.
3- أوصت اللجنة بدعم الزراعة لاسيما اعتمادات المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشروع الأخضر والتعاونيات.

وقال كنعان عقب الجلسة: مصممون على الانتهاء من نقاش الموازنة قبل نهاية المهلة الدستورية في اخر كانون الثاني واتوقع إذا التزم النواب والوزراء المعنيون بمواعيد الجلسات المحددة ان ننتهي في الاسبوع الاول من ك٢.

وأكد ان "التعديلات التي عملنا عليها شملت ١٣٣ مادة قانونية أغلبيتها الساحقة من الضرائب والرسوم والغرامات، أحالتها الحكومة في موازنة واحدة والبتّ بها كما بالموازنة ككل، مسؤولية نيابية جماعية لا يجوز إضاعتها كي لا يتحمل المواطن نتائجها الكارثية إذا صدرت بمرسوم حكومي لعدم قيام المجلس بواجباته".

وستعاود اللجنة اجتماعاتها الاسبوع المقبل حيث من المتوقع أن تعقد اجتماعات يومية قبل الظهر وبعده.