لقاء بكركي حول التعويضات يولّد عاصفة سياسية... النقاش تحت سقف "القانون النافذ"

لم يخرج عن اجتماع الحوار التربوي في بكركي الذي دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وترأسه للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول تعويضات المعلمين، بنتائج حاسمة، لكنه شكل اعترافاً بالقانون الذي اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب في 15 كانون الأول الجاري والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية.

جمع الراعي كل المكونات التربوية وإن كانت الغالبية لمؤسسات المدارس الكاثوليكية، في حضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وذلك بعدما مهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقاء بعدم توقيعه قانون التعويضات وقانون اعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وهو ما أثار جدلاً تربوياً وسياسياً حول احتمال ردهما، مع اتهامات لرئيس الحكومة بوقوفه ضد المعلمين.

يذكر اجتماع بكركي باللقاء الذي انعقد بعد إقرار قانون سلسلة الرواتب عام 2018 مع اختلاف أن القانون هذه المرة متعلق حصراً بالمدارس الخاصة، ولا يوجد فيه بنود للدرجات الست التي شكلت نقطة خلافية ما زالت مستمرة حتى اليوم. وكان لافتاً في الاجتماع حضور جميع ممثلي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وبعض لجان الأهل، مع تغييب اتحادات لجان معارضة. وإلى جانب نقيب المعلمين نعمة محفوض مع المجلس التنفيذي حضرت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية المستمرة بالإضراب وهيئة القضايا والمدققين فيها.

رسمياً تشكلت لجنة برئاسة الحلبي تتألف من نقيب المعلمين والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر وممثلي الاتحاد وعدد من نواب لجنة التربية النيابية، ستستكمل عند العاشرة قبل ظهر اليوم الحوار في مكتب وزير التربية، وهو ما أكده الحلبي لافتاً إلى أن اللجنة "أعطيت مهلة حتى الثامن من كانون الثاني المقبل لاقتراح الآليات وسدّ الثغرات كي تقدّم مقترحاتها وعندها يتقرّر ما هي الخطوة التالية". واكد "الحرص على استئناف التعليم في المدارس والمؤسسات الخاصة بعد انتهاء عطلة الأعياد، وأنه "من السابق لأوانه الحديث عما اذا كان الاضراب سيستمر أم لا".

لكن ما لم يًعلن عنه في الاجتماع، هو حدة النقاشات التي تشير إلى حجم الخلاف حول القانون والاصطفافات ضده، خصوصاً من جانب المدارس الكاثوليكية حيث لوح رئيس اللجنة الاسقفية المطران حنا رحمة بإقفال المدارس حتى الغاء القانون، وهو ما اضطر وزير التربية إلى طرح مقاربة قانونية يُفهم منها وفق مصادر تربوية أن القانون يعتبر نافداً، إلا إذا سارت الامور ضمن آليات محددة من بينها الطعن أو تقديم اقتراحات تعديل وبالتالي النقاش يجب أن يتركز حول كيفية التخفيف من الكلفة المترتبة على المؤسسات الخاصة، وعدم تحميلها أعباء إضافية.

جاءت مداخلات غالبية ممثلي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ضد القانون، باستثناء ما دعا إليه الامين العام لرابطة المدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة من ضرورة التوصل إلى تسويات في بعض البنود، مقدماً اقتراحات بإعطاء مبلغ يوازي 200 دولار أميركي للأساتذة المتقاعدين ووضع آليات تمنع فرض ضرائب على المدارس الخاصة، إضافة إلى التدقيق بالمبالغ التي ستدخل إلى صندوق التعويضات إذا طبق القانون.

حصيلة اجتماع بكركي تشير وفق المصادر التربوية إلى أن النقاش سيستكمل اليوم تحت سقف قانون التعويضات، إذ أن رده سيثير عاصفة سياسية وأخرى دستورية، خصوصاً وأن رئيس الحكومة لا يستطيع منفرداً رد القانون ومن دون مجلس الوزراء، فيما خرجت اصوات نيابية ترفض استخدام صلاحيات رئيس الجمهورية برد القانون لأنها منوطة به، والخيار القانوني الوحيد هو بتقديم مراجعة طعن. أما عدم نشر القانون أو التريث بنشره، فهو وفق نواب آخرين، مخالف للدستور، إلا إذا تم تقديم اقتراح قانون آخر يعدل فيه أحكام القانون الحالي الذي أقر في الهيئة العامة لمجلس النواب.

سيتركز الحوار اليوم في مكتب وزير التربية على عدد من النقاط الخلافية، أهمها اقتطاع نسبة 8 في المئة بالدولار الاميركي من مساعدات المدارس الخاصة للمعلمين، وهي ليست حتى الآن ضمن الراتب، وايضاً حول براءة الذمة التي صارت من صلاحيات الصندوق. وبينما تتمسك نقابة المعلمين بالقانون التي تعتبره انجازاً، وتعتبر أن محاولات الغائه تعني الوقوف بوجه 60 ألف استاذ في التعليم و5 آلاف متقاعد، يتوقع أن تسلك الأمور مساراً يؤكد الالتزام بقانون التعويضات، مع اقتراح آليات ضبط ومراقبة، وعدم تحميل المدارس الخاصة أكلافاً إضافية، إلا إذا انتصرت الضغوط السياسية على القانون...

النهار"- ابراهيم حيدر