"الحكومة تعمل بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة"... عجاقة: ما موقف برّي والنواب؟

على الرغم من أن حكومة تصريف الأعمال تترقب إقرار المجلس النيابي لمشروع موازنة العام 2024 الذي أعدته، فإن أكثر من التباس يحيط بمسألة التشريع في المجلس النيابي مطلع العام الجديد، حيث تترقب الحكومة إصدار المشروع بمرسومٍ في نهاية كانون الثاني المقبل، في حال تعثر إقراره في البرلمان، ما يُبقي على المشروع وفق الصيغة الصادرة عن الحكومة. إلاّ أن أستاذ الإقتصاد والخبير الدكتور جاسم عجاقة، يسلّط الضوء على واقع الحكومة المستقيلة، وعلى الخلاف في تفسير الدستور بالنسبة إلى مفهوم تصريف الأعمال، وذلك لجهة حقها في إصدار المراسيم والقرارات.

ويشير الخبير عجاقة في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" إلى أن الحكومة تعمل بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة، كونها تتمتع بحصانة الإستقالة، بمعنى أنها حكومة مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال، فالمادة 86 تعطي الحكومة الحق بإصدار الموازنة بمرسوم، ولكنها لا تعطيها الحقّ إذا كانت حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فإن الحكومة الحالية هي بمنأى عن المحاسبة".

وإذ يلفت عجاقة إلى "غياب الشفافية في مشروع الموازنة"، يوضح أن الحكومة "لم تقدم أي تفسير بالنسبة للأرقام الواردة في مشروع موازنة العام المقبل وذلك لجهة حجم النفقات أو سبل تغطيتها".

وفي هذا الإطار يعرض عجاقة 3 سيناريوهات مرتقبة: الأول هو أن يتمّ نقل العجز من موازنة 2023 إلى 2024 وفق الطريقة التي كان يستخدمها مصرف لبنان، والثاني، أن يقرّ المجلس النيابي بتمويل العجز في الموازنة من الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان المركزي، بينما الثالث، هو استخدام الزيادة التي كونّها المركزي في احتياطاته أخيراً من أجل تغطية العجز.
ويطرح عجاقة هنا سؤالاً مركزياً حول كيفية زيادة الإحتياطي الإلزامي، والآليات المعتمدة والليرات التي تمّ تأمينها من أجل شراء الدولارات.

وعلى مستوى الموازنة، فيكرر عجاقة أن حكومة تصريف الأعمال "لا تملك صلاحية إصدار أو إقرار موازنة 2024، خصوصاً وأن العنوان الأساسي فيها، هو زيادة الإيرادات من الضرائب فقط، وهو ما أعلنه بوضوح وزير المال يوسف خليل، الذي أكد أن الهدف هو زيادة الإيرادات".

لكن هذه الزيادة لا يجب أن تأتي على حساب الأقتصاد، يقول عجاقة، ذلك أن الضرائب في بعض الأماكن غير مقبولة، ومن غير الجائز فرض ضرائب مرتفعة على النشاط الإقتصادي في زمن الأزمات والإنكماش والإنهيارات، مؤكداً أنها "كارثية"، ومشيراً إلى أن النظرية الأقتصادية واضحة، وتنصّ على وضع الرسوم على الموارد غير المستخدمة بالإقتصاد، مثل الأملاك البحرية او النهرية.

ويخلص عجاقة إلى طرح السؤال التالي: "ما هو موقف رئيس المجلس النيابي والنواب من أداء حكومة لا يستطيع المجلس محاسبتها؟"