ملف فساد التربية: هل يتوسع التحقيق نحو التزوير؟

لم يختم قاضي التحقيق في بيروت، القاضي أسعد بيرم، تحقيقاته بملف رشاوى المعاملات والمصادقات في وزارة التربية، في أعقاب جلسة المواجهة، أمس، بين رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وامينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي، الموقوفة أمل شعبان، ومساعدها الموظف الموقوف رودي باسيم الذي اعترف في تحقيقات سابقة لفرع المعلومات وأمام القاضي بيرم نفسه بتقاضي شعبان لرشاوى، وجدد أقواله في جلسة أمس.وكان وكيل باسيم تعرض في جلسة 29 كانون الأول الماضي لضغوط ليتراجع موكله عن إفادته، إلا أنه رفض الإذعان للإغراءات على أنواعها وأكد روايته مرة أخرى قاطعاً الطريق على أن يكون باسيم كبش المحرقة، ما دفع بالقاضي إلى تحديد جلسة للمواجهة بين الإثنين، مصدراً مذكرة توقيف وجاهية بحق شعبان.

أمس، لم يصدر بيرم أي قرار ظني، بل طلب التوسع في التحقيقات لجهة استجواب عدد من الموظفين الواردة أسماؤهم في الملف والذين سبق أن جرى توقيفهم واستجوابهم في فرع المعلومات، وينتظر أن يمثلوا أمام التحقيق غداً، فيما أرسل طلب إخلاء السبيل المقدم من وكلاء شعبان القانونيين إلى النيابة العامة المالية لإبداء الرأي فجاء الرد برفض الطلب.

وبحسب مصادر مطلعة، يعد التوسع في التحقيق خطوة مهنية مهمة لاستكمال الصورة وتسهيل صدور القرار الظني، خصوصاً أن ملف الفساد في وزارة التربية ليس محصوراً، على ما يبدو، بالرشاوى المتعلقة بتسريع المعاملات فحسب انما أيضاً يتجاوزها إلى «تزوير» المعادلات والشهادات بطرق مختلفة وبتوقيع من شعبان نفسها. ولعل المستند الذي حصلت عليه «الأخبار»، وهو عبارة عن إفادة معادلة لشهادة مدرسية نالها طالب لبناني من مدرسة إيرانية، واحد من نماذج كثيرة قد تكشفها التحقيقات مع الموظفين.

وفي التفاصيل أن طالباً لبنانياً يدعى (ع. د) استحصل على معادلة من وزارة التربية، فيما فشل في نيل مصادقة السفارة الإيرانية التي اعتبرته مستنداً غير رسمي، لكون اسم الطالب غير مدرج في سجلات وزارة التربية الإيرانية، وجواز سفره لا يشير إلى أنه أقام في إيران للدراسة، فهل تقاضى موظفو الوزارة أموالاً لقاء إعطائه هذا المستند؟

يجري كل ذلك في وقت يقف فيه وزير التربية، عباس الحلبي، موقف المتفرج فلا يصدر أي موقف ولا أي إجراء إداري في حق شعبان، علماً بأنها موقوفة ولا تزال تتولى مسؤوليتين حساستين يوجد تضارب مصالح بينهما، علماً أن الوزير عين على الفور أشخاصاً بديلين لمسؤولين إداريين آخرين في الوزارة بمجرد توقيفهم وقبل صدور القرارات الظنية بحقهم. وبدلاً من أن نستقي المعلومات من مصادرها كما طلب منا الحلبي، فوجئنا، أخيراً، باتصال من المكتب الإعلامي للوزارة يسألنا عن تطور ملف التوقيفات، وماذا حل بشعبان وما إذا كانت لا تزال موقوفة أم لا.

ومن المستغرب أن المكتب الإعلامي لوزير التربية لم يصدر أي بيان في هذا الملف إلا للرد على تقرير لـ «الأخبار» يتعلق بشعبان، رغم كل ما نشر في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فساد ومخالفات وارتكابات قام بها مسؤولون وموظفون في الوزارة.