التيار بعد الطعن... لا يجوز ان يسير امر البلد في ظل الفراغ وكأن شيئا لم يكن!

قدم عشرة نواب من تكتل "لبنان القوي"، يوم امس، الطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري، رفضا للانتهاك العميق والخطير للدستور اللبناني ولقوانين المؤسسة العسكرية.
اذًا وبعدما قرن القول بالفعل، ما هي الخطوات التالية التي سيقوم بها التكتل؟

يشرح النائب سليم عون، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان جوهر الطعن يشدد على انه في ظل غياب الرئيس لا يجوز التمديد، كما لا يجوز للحكومة التي فقدت ثقة مجلس النواب عندما تحولت الى حكومة تصريف اعمال الذهاب نحو اي تعيينات، وبالتالي عليها الالتزام بالمفهوم الضيق لمعنى تصريف الاعمال.

وهنا ينتقد عون بشدة استسهال غياب الرئيس وتسيير امور البلد من دونه وكأن شيئا لم يكن، مذكرا ان الصلاحيات المعطاة للرئيس تم "اكلها"، رافضا تجاوز ما تبقى منها.
ويضيف: حتى في الشكل عندما يتخذ القرار في الحكومة بغياب رئيس الجمهورية يجب ان يحمل تواقيع جميع الوزراء ليصبح نافذا، وهذا ايضا ما لم يحترم، مشددا على انه لا يجوز لرئيس الحكومة ان يختصرها بشخصه، فهذا يُعتبر خرق فاضح للدستور.
وردا على سؤال، يؤكد عون ان هناك الكثير من الخروقات الوقحة للدستور والقوانين، معتبرا ان كل ما يحصل هو نكايات.
وازاء هذا الواقع، يشدد عون على ان التيار يلجأ الى الصلاحيات المعطات للنواب وسيتوجه وفق الاصول الى المرجعيات والقضاء المختص اكان مجلس شورى الدولة او المجلس الدستوري.
ويتابع: لذا نحن نواجه المنظومة من ممانعة ومعارضة، حيث التقى الجميع، وتوجهوا الى جلسة التمديد لقائد الجيش بعدما تمت المقايضة بين اتاحة التشريع في ظل الفراغ الرئاسي والتمديد لقائد الجيش، علما ان التيار كان قد رفض مقايضة طرحت عليه تقوم على تغطية العمل الحكومي في ظل غياب الرئيس مقابل عدم التمديد لقائد الجيش. بمعنى ان كافة الاطراف قبلت بالمقايضة وخالفت الدستور في وقت نحن رفضناها.
وهنا سئل ألا يعتبر طرح النائب جبران باسيل القبول بانتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية اذا حصل اتفاق على اقرار اللامركزية الادارية، ينفي عون الامر موضحا ان اللامركزية تصب في مصلحة كل لبنان وليس فقط التيار الوطني الحر وهذا ايضا ما ينطبق على الصندوق الائتماني.
وختم: نقبل برئيس لكن مقابل قوانين تسمح للبلد ان يتقدم من خلال برنامج واضح قابل للتنفيذ.