"الحزب" أمام خيط رفيع بين المواجهة والتفاوض

تتسارع المساعي على خط المنطقة، فبينما بدأ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن زيارة إلى الشرق الأوسط من تركيا، يجول مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزف بوريل لبنانياً، مستطلعاً أجواء المسؤولين اللبنانيين من باب الحثّ على تطبيق القرار 1701 وعدم السماح بجرّ لبنان إلى حرب مفتوحة، لما سيكون لذلك من ارتدادات سلبية على الوضع الداخلي يعيد خلط الأوراق من جديد.

بالتزامن، وفيما عاد الموفد الأميركي آموس هوكستين بمهمة حدودية لبنانية بحتة، أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للمرة الثانية خلال 48 ساعة، مجددا القول إن خرق الضاحية الجنوبية لا يمكن أن يمرّ ولن يكون بلا رد وبلا عقاب. ورغم أنه ترك القرار للميدان، استُشف من بعض تلميحاته رسائل موجّهة وربما تكون قد وصلت للمعنيين عبر القنوات الديبلوماسية من بيروت.

وفي السياق، توقفت مصادر سياسية عند حديث نصرالله عن "فرصة تاريخية للتحرير الكامل لكل شبر من أرضنا"، معتبرة أن "فيه استعداداً من قِبل الحزب للدخول في مفاوضات حقيقية، سيكون عمادها الأساس طبعاً القرار 1701، على ان يكون التفاوض على استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل عودة حزب الله الى شمال الليطاني وفق مندرجات القرار الأممي".

وربطت المصادر عبر "الأنباء" الالكترونية بين الضغوط الخارجية ومساعي الموفدين الدوليين لتطبيق القرار 1701 وحديث السيد نصرالله، ما يعني أن الجهود التي يتولاها هوكستين لحل النقاط الخلافية "قد تكون خواتيمها سعيدة".

وفي هذا الإطار، وتعليقاً على الحراك الدولي على خط بيروت لا سيما زيارة بوريل، اعتبر النائب عبد الرحمن البزري في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية أن "أي اهتمام عربي ودولي بلبنان مرحّب به لأننا نعتبره من باب الصداقة المتجذرة بين لبنان والدول الأوروبية، وليس من باب اللياقات، من أجل الاسراع لإنجاز الملفات الاساسية وفي مقدمها ملف رئاسة الجمهورية".

ولفت البزري إلى أن "زيارة الموفد الأوروبي الى بيروت على علاقة بما يجري في الجنوب بعد الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الحدودية:، مشيراً الى أن "اسرائيل هي التي تخرق القرار 1701 ليس من اليوم فقط بل من تاريخ صدور هذا القرار وصولاً الى استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال مسؤول حماس الشيخ صالح العاروري".

ودعا البزري الدول الأوروبية التي تعمل على مساعدة لبنان من خلال المنظمات الإنسانية أن "تستمر بمساعداتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة لأن لبنان بأمسّ الحاجة لهذه المساعدات في هذه الظروف الى حين إنجاز الاستحقاق الرئاسي"، مستبعداً تسجيل أي خرق جدي ونوعي على مستوى رئاسة الجمهورية "لأن لا وجود في الأفق لمبادرات أوروبية ولا أميركية ولا حتى اقليمية في المدى المنظور".